سه شنبه ، 23 مرداد 1397

بازدید هیئت مدیره انجمن از خبرگزاری های استان

هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 21 مرداد ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن،...

گزارش ترابرد از برخورد سفارت ایران با رانندگان و مدیران شرکت های حمل و نقل معضل کارت دعوت!

سال هاست که فعالان عرصه حمل و نقل از غربتی دو جانبه در کشورهای خارجی رنج می برند. تجربه حضور در کشوری بیگانه از یک سو و عدم حمایت سفارت خانه های ایران از سوی دیگر باعث شده تا رانندگان، تاجران و م...

رایزن اقتصادی اما سیاسی؟

انتقادات و انتظارات بخش خصوصی از وابسته های اقتصادی کشور در سفارت خانه هاروزانه از هر گوشه و کنار خبرهای تلخی از رکود بخش های مختلف اقتصادی، نوسان های عجیب و غریب نرخ ارز و بازگشت کابوس تحریم ها ...

...شود روزی گلستان غم نخور

مهرداد تقی زاده، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازیدر حوزه حمل و نقل بین المللی مشکلات ترانزیت به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شوند. یکی از کارهایی که در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری و ان...

نجات حمل و نقل با اعزام رایزن حمل ونقلی

مدیران و فعالان صنعت ترانزیت به نقد و بررسی دیپلماسی حمل و نقل در منطقه می پردازند«کارت دعوت نفرستاده بودیم. نمی آمدید» عبارت معروفی که هر راننده ترانزیت و مدیر شرکت حمل و نقل اگر برا...

بازدید هیئت مدیره انجمن از خبرگزاری های استان گزارش ترابرد از برخورد سفارت ایران با رانندگان و مدیران شرکت های حمل و نقل معضل کارت دعوت! رایزن اقتصادی اما سیاسی؟ ...شود روزی گلستان غم نخور نجات حمل و نقل با اعزام رایزن حمل ونقلی
نویسنده : - 1397/01/14 - تعداد نمایش (146)

یاد داشت اختصاصی /نشریه ترابرد 

احمد فرخی حاجی آباد ،مدیر عامل شرکت جهانگردان خراسان و رئیس کمیته آموزش انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملی استان خراسان رضوی
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند الف گفته شده: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.».
بحمدا... این تعریف قانونی از قاچاق آنچنان گسترده مطرح شده و از سویی آنچنان بسته که در تفسیر همین یک بند الف درمانده می شویم. مشکل اساسی ما در موضوع قاچاق کالا از همین بند الف شروع می شود و تا آخرین بند ادامه می یابد قبل از اینکه ما بخواهیم راجع به قوانین وضع شده اظهار نظر کنیم باید به تعریف درستی از قاچاق، کالای قاچاق ، فعل قاچاق ، شرایط قاچاق و شناسایی صحیح مرتکب دست یابی داشته باشیم .
آیا واقعا مرزی نادیدنی بین آنچه قاچاق می نامیم و آنچه تمرد و یا تخلف از قوانین گمرکی است وجود دارد یا وجود ندارد و یا ما سراسیمه از آن گذشته ایم و نخواستیم این مرز را ببینیم . آیا تلفیق کالا و ارز از بنیان امکان پذیر است ؟ آیا ما دایره قاچاق را شناسایی کرده ایم و یا دایره ای به وسعت کره زمین برای آن در تصور داریم ؟!
آیا قوانین وضع شده واقعا قانون است یا ما دستورالعملی را که کاملا سلیقه ای انتخاب شده جانشین قانون کرده ایم؟ وقتی بگوئیم کالا هر شیء است که در عرف ارزش اقتصادی دارد و این تعریف را برای کالا بپذیریم .
تعریف کالای قاچاق چه می شود؟
آیا پیش ساز مواد مخدر کالاست و مثلا کالای اسباب بازی هم کالاست ؟ و اگر این هر دو خارج از تشریفات قانونی مربوط وارد و یا خارج شود در یک مقام قاچاق محسوب می شود ؟ و یک دستور العمل برای آن جاری است ؟
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوانینی است که باید با نظر حقوق دانان و اهل این علم مطمئنا بازنویسی شود ضعف وخلاء اساسی در این دستورالعمل اجرایی که با عنوان قانون نام گذاری شده بیش از آنی است که در این مجال و این مقال بگنجد و در غالب تخصصی تر آن شاید جایگاه و دانش حقوقی بلندتر از آن که ما می دانیم نیاز ما باشد اما بی شک آن جامعه حقوق دان باید نظرات هر دو طرف یعنی مخاطبین آن را شنیده باشد قانون بیانگر حق است حق بین خواهان و خوانده آیا در این دستورالعمل این مهم رعایت شده است ؟
یا آنچه مطمع نظرخواهان بوده و آنچه صلاح دانسته است بویژه در باب مجازات های در نظر گرفته شده را تقویم و دستورالعمل نموده و نام قانون را روی جلد آن منصوب کرده است.
بی توجهی به شناسایی مرتکب ؛
از خاص ترین نکته ها در بررسی این دستورالعمل است .این که توجهی به شناسایی مرتکب نشده است به فرستنده ، به گیرنده ، به سایر عوامل، تنها این شرکت حمل و نقل وابواب جمعی آن از الف تا ی مخاطب اول و آخر است و با چه مشقتی باید اثبات نمود که مخاطب کس دیگری است. از بارز ترین نکته های این مهم آنکه اعمال مجازات های دستورالعملی به علاوه سلیقه ای قبل از اثبات جرم و نیز قبل از صدور رای در مراجع قضایی در حال اجراست و متهم به ارتکاب (شرکت حمل و نقل ) تا شناسایی مجرم و صدور حکم آخرین حد مجازات را گذرانیده است .
حال آنزمان که حکم برائت صادر شود چه کسی باید پاسخگوی لطمات و صدمات ناشی از مجازات های اعمال شده باشد ؟ وقت آن رسیده بازنگری تخصصی این دستورالعمل آغاز شود و ما واقعا در این موضوع تعریف درست و دستورالعمل مناسب داشته باشیم .
ما برآنیم تا از زوایای مختلف به بحث و بررسی در این زمینه ادامه دهیم و امیدواریم حاصل این تلاش ها به نتیجه ای مطلوب منتج شود .