چهارشنبه ، 30 خرداد 1397

سر در گمی رانندگان ترانزیتی در بازار ارز

نهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استا ن خراسان رضوی روز گذشته مورخ 27 خرداد ماه 97 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن علی رغم پیگ...

سومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان به پایان رسید

شب گذشته دیدار نهایی و رده بندی مسابقات فوتسال جام رمضان انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی با حضور مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی و عضو شورای شهر مشهد جناب اقای بهاروند برگ...

عزم دولت و بخش خصوصی برای حل مشکل ترکمنستان

هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته مورخ 20 خرداد ماه 97 با حضور تمامی اعضای هیات مدیره در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی نظر ...

حضور نماینده انجمن درهیات های حل اختلاف مالیاتی

هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در تاریخ 6 خرداد ماه 97 با حضور تمامی اعضا بازرسین در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرک...

درنهایت اداره امور مالیاتی استان ناچار به پاسخ دادن شد

ششمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان روز گذشته مورخ 30 اردیبهشت ماه 97 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن اداره امور مال...

سر در گمی رانندگان ترانزیتی در بازار ارز سومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان به پایان رسید عزم دولت و بخش خصوصی برای حل مشکل ترکمنستان حضور نماینده انجمن درهیات های حل اختلاف مالیاتی درنهایت اداره امور مالیاتی استان ناچار به پاسخ دادن شد
نویسنده : - 1397/01/14 - تعداد نمایش (122)

یاد داشت اختصاصی /نشریه ترابرد 

احمد فرخی حاجی آباد ،مدیر عامل شرکت جهانگردان خراسان و رئیس کمیته آموزش انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملی استان خراسان رضوی
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند الف گفته شده: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.».
بحمدا... این تعریف قانونی از قاچاق آنچنان گسترده مطرح شده و از سویی آنچنان بسته که در تفسیر همین یک بند الف درمانده می شویم. مشکل اساسی ما در موضوع قاچاق کالا از همین بند الف شروع می شود و تا آخرین بند ادامه می یابد قبل از اینکه ما بخواهیم راجع به قوانین وضع شده اظهار نظر کنیم باید به تعریف درستی از قاچاق، کالای قاچاق ، فعل قاچاق ، شرایط قاچاق و شناسایی صحیح مرتکب دست یابی داشته باشیم .
آیا واقعا مرزی نادیدنی بین آنچه قاچاق می نامیم و آنچه تمرد و یا تخلف از قوانین گمرکی است وجود دارد یا وجود ندارد و یا ما سراسیمه از آن گذشته ایم و نخواستیم این مرز را ببینیم . آیا تلفیق کالا و ارز از بنیان امکان پذیر است ؟ آیا ما دایره قاچاق را شناسایی کرده ایم و یا دایره ای به وسعت کره زمین برای آن در تصور داریم ؟!
آیا قوانین وضع شده واقعا قانون است یا ما دستورالعملی را که کاملا سلیقه ای انتخاب شده جانشین قانون کرده ایم؟ وقتی بگوئیم کالا هر شیء است که در عرف ارزش اقتصادی دارد و این تعریف را برای کالا بپذیریم .
تعریف کالای قاچاق چه می شود؟
آیا پیش ساز مواد مخدر کالاست و مثلا کالای اسباب بازی هم کالاست ؟ و اگر این هر دو خارج از تشریفات قانونی مربوط وارد و یا خارج شود در یک مقام قاچاق محسوب می شود ؟ و یک دستور العمل برای آن جاری است ؟
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوانینی است که باید با نظر حقوق دانان و اهل این علم مطمئنا بازنویسی شود ضعف وخلاء اساسی در این دستورالعمل اجرایی که با عنوان قانون نام گذاری شده بیش از آنی است که در این مجال و این مقال بگنجد و در غالب تخصصی تر آن شاید جایگاه و دانش حقوقی بلندتر از آن که ما می دانیم نیاز ما باشد اما بی شک آن جامعه حقوق دان باید نظرات هر دو طرف یعنی مخاطبین آن را شنیده باشد قانون بیانگر حق است حق بین خواهان و خوانده آیا در این دستورالعمل این مهم رعایت شده است ؟
یا آنچه مطمع نظرخواهان بوده و آنچه صلاح دانسته است بویژه در باب مجازات های در نظر گرفته شده را تقویم و دستورالعمل نموده و نام قانون را روی جلد آن منصوب کرده است.
بی توجهی به شناسایی مرتکب ؛
از خاص ترین نکته ها در بررسی این دستورالعمل است .این که توجهی به شناسایی مرتکب نشده است به فرستنده ، به گیرنده ، به سایر عوامل، تنها این شرکت حمل و نقل وابواب جمعی آن از الف تا ی مخاطب اول و آخر است و با چه مشقتی باید اثبات نمود که مخاطب کس دیگری است. از بارز ترین نکته های این مهم آنکه اعمال مجازات های دستورالعملی به علاوه سلیقه ای قبل از اثبات جرم و نیز قبل از صدور رای در مراجع قضایی در حال اجراست و متهم به ارتکاب (شرکت حمل و نقل ) تا شناسایی مجرم و صدور حکم آخرین حد مجازات را گذرانیده است .
حال آنزمان که حکم برائت صادر شود چه کسی باید پاسخگوی لطمات و صدمات ناشی از مجازات های اعمال شده باشد ؟ وقت آن رسیده بازنگری تخصصی این دستورالعمل آغاز شود و ما واقعا در این موضوع تعریف درست و دستورالعمل مناسب داشته باشیم .
ما برآنیم تا از زوایای مختلف به بحث و بررسی در این زمینه ادامه دهیم و امیدواریم حاصل این تلاش ها به نتیجه ای مطلوب منتج شود .