پنج شنبه ، 02 آبان 1398

برگزاری اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی در مشهد

تلاش خصوصی ها برای جلب نظر دولتی ها به ترانزیت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان در دوره جدید با همکاری انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان در اقدامی نوین، قرار است همایشی...

تشکل‌هاي حمل‌ونقل منشأ خیر و وقوع اتفاقات بزرگ در این صنعت هستند

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور: معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با ابراز خرسندی از اهتمام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و انجمن صنفي شركته...

عزم راسخ دولتی ها برای توسعه و روان سازی ترانزیت

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 21 مهر ماه 98 با حضورتمام هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزار ش روابط عموم...

همایش ها محملی برای انباشت خرده دانش ها

غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجموعه حمل و نقل ، به عنوان یکی از حلقه ها و زیر ساختارهای  مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، با ارتباطات تنگاتنگی که با...

حضور انجمن خراسان در اجلاس کمیسیون های مشترک ایران - قزاقستان

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 مهر ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روا...

برگزاری اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی در مشهد تشکل‌هاي حمل‌ونقل منشأ خیر و وقوع اتفاقات بزرگ در این صنعت هستند عزم راسخ دولتی ها برای توسعه و روان سازی ترانزیت همایش ها محملی برای انباشت خرده دانش ها حضور انجمن خراسان در اجلاس کمیسیون های مشترک ایران - قزاقستان
نویسنده : - 1398/01/27 - تعداد نمایش (154)

باسمه تعالی

تجميع ، تخريب و نوع سازي قوانين در حوزه حمل و نقل بين المللي در کشور اصل اجتناب ناپذير والزام عملي دارد .
حمل و نقل، پایه های پل رابطی است که بخش های مختلف جوامع با عبوراز روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند.
درجهان امروز، حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
صنعت حمل ونقل در ایران نیز طی دوران مختلف، با فراز و فرودهایی همراه بوده و هدف اصلی آن، تلاش برای رسیدن به جایگاهی مطلوب و فردایی بهتر است و با توجه به موقعیت سوق الجیشی کشور درمنطقه، ایجاد سیستم حمل و نقل کارآمد درتوسعه اقتصادی-اجتماعی، جایگاه و نقش ویژه ای دارد.
اما ما برای استفاده از امکانات و پتانسیل های حمل و نقل چه کرده ایم؟
قانون امور گمرکی
یکی از مهمترین و بزرگترین معضلات در صنعت حمل و نقل قانون امور گمرکی و متولی اجرای آن یعنی گمرک می باشد در ذیل مختصراً جهت جلوگیری از اطناب و تصدیع وقت نمایندگان ملت مواردی را اعلام می نماییم.

بی اعتمادی محض به تجار،صادرکنندگان و متصدیان حمل و نقل :
بر اساس ماده 134 از قانون امور گمرکی و تبصره آن صاحبان بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و وارد کنندگان‌ بخش‌های مختلف تجاری در کشور باید منتظر بـمانند تـا گمرک بعد از کنترل‌های‌ شدیدی‌ که در هنگام ورود کالا اعمال می‌کند و گاهی مدتها نیز کالا در گمرک معطل‌ شده و هزینه‌های انبارداری سنگینی نیز به صاحب کالا و معطل ماندن متصدیان حمل و نقل و کاهش سرعت ترانزیت و متعاقب آن تحمیل هزینه های نهایی بر مصرف کننده نهایی می‌شود،بـعد از‌ خـروج‌ کالا نـیز مضطرب و نگران باقی بماند تا شش ماه بعد از ترخیص کالا از بلاتکلیفی خلاص شود!
نارسایی در تعاریف واژه‌ها :
تشریفات‌ گمرکی،در بند چ ماده 1 تعریف شده اسـت‌.هـمچنین‌ در ماده 47 مصادیق تشریفات قطعی گمرکی و تشریفات غیر قطعی گمرکی مشخص گردیده‌‌ است ‌، اما اینکه تشریفات قـطعی یـا‌ غـیر‌ قطعی چیست‌ تعریف‌ نشده‌ است .
حمل‌ یکسره در بند ذ مـاده‌ 1 چـنین‌ تـعریف شده است:عبارت است‌ ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است .
این‌ تعریف‌ مشخص‌ نمی‌کند آیا تشریفات‌ گمرکی‌ کالا ضـمن‌ حـمل یـکسره‌ نیز‌ انجام می‌یابد یا صرفا کالا به گمرک دیگری برای انجام تشریفات‌ گمرکی انـتقال داده‌ می‌شود؟برای رفع‌ این نارسائی باید دو واژه حمل‌ یکسره‌ و ترخیص یکسره‌ به‌ شرح‌ زیر تعریف گـردد:
حـمل‌ یـکسره : عبارت است از ورود و خروج کالا به و از اماکن گمرکی بدون‌ تخلیه و تحویل در‌ انبارهای‌ گمرکی بمنظور انتقال کـالا از یـک‌ گمرک‌ به‌ گمرک‌‌ دیگری‌ در همان قلمرو‌ گمرکی‌ با رویه ترانزیت داخلی بـه مـنظور انـجام تشریفات‌ گمرکی در گمرک اخیر.
ترخیص یکسره : عبارت است‌ از‌ انجام‌ تشریفات گمرکی بدون تخلیه و تحویل کـالا در‌ انـبارهای‌ گـمرکی‌ همزمان‌ با‌ ورود‌ یا خروج کالا در گمرک .
بدیهی است ترخیص یکسره در مواقعی کـه کـالا به دلایل‌ فسادپذیری یا خطرناک بودن و یا عدم امکان نگهداری آن ( از جمله‌ حیوانات‌ زنده ) در گمرک تجویز مـی‌شود .
تـرانزیت عبارت از انتقال کالا از یک گمرک به گمرک دیگر در ماده 1 تعریف نشده امـا تـرانزیت خارجی و ترانزیت داخلی در مواد 59 و 53 تعریف‌ شده‌ اسـت . ضـمن آنـکه تعریف ترانزیت خارجی به‌ موجب ماده 1 قـانون حـمل ‌و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 کامل‌تر از تعریفی‌ است کـه در ایـن‌ لایحه‌ آمده و معلوم نیست چـرا مـورد توجه تـدوین‌ کـنندگان لایـحه جدید قرار نگرفته است.
در پایان این قسمت و به عنوان گنگ و مبهم بودن این قانون و بر خلاف کنوانسيون هایی که ایران بدان ملحق شده و لازم الاجرا هستند (در باب تحدید مسئولیت حمل کننده بی خبر از محتویات و .... و با حسن نیت) به ماده 58 از قانون گمرکی اشاره می شود:
ماده58 ـ مسؤولیت عبوردهنده ( ترانزیت کننده ) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
جرایم‌ سنگین:
در ماده 140 قانون گمرکی ، گـمرک مـجاز‌ شده‌ است‌ از تاریخ قطعی شدن مطالبات خود،به ازاء هر ماه تاخیر معادل‌ نیم درصد مبلغ کسر دریافتی به‌عنوان‌ جریمه‌ دیر‌ کرد وصول‌ کند.همچنین صاحب کالا باید به موجب تـبصره‌ 4 مـاده 144 قانون گـمرک معادل نیم درصد و در تبصره 2 ماده 146 آن معادل‌ یک درصد نیز به‌عنوان حق‌ رسیدگی‌ کمیسیون‌های‌ رسیدگی‌ به اختلافات گـمرکی و تجدیدنظر به گمرک پرداخت کند.این‌ موارد‌ در‌ قانون فعلی گمرک وجـود نـدارد و بـه دلایل زیر بی‌مورد است :
اولا گمرک به استناد ماده 143 قانون اخیر الذکر بابت هر نوع مغایرت که متضمن زیان مـالی ‌ ‌دولت بـاشد علاوه بر دریافت‌‌ مابه‌التفاوت‌ جریمه‌ای معادل 30 درصد الی 300 درصد دریافت نماید بنابراین اخذ جریمه دیر کرد و جریمه‌ حق رسیدگی در کمیسیون‌ها نوعی مجازات‌ در‌ مجازات‌ بـوده و جایگاهی ندارد .
ثانیا در بـسیاری از مـوارد اختلافی صاحب کالا مبلغ‌ مورد مطالبه‌ گمرک‌ و جریمه تعیین شده را به صورت سپرده به‌ گمرک پرداخت می‌کند تا کالایش‌ را‌ از‌ گمرک خارج کرده و در جهت استیفاء حقوق خود بعدا اعتراض نموده و از طریق ارجـاع‌ پرونده‌ به‌ کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی احقاق حق‌ نماید مراحل رسیدگی معمولا طولانی‌ است‌ و مبلغ‌ سپرده چندین‌ ماه یا سال نزد گمرک می‌ماند . آیا در صورت صدور رای نهایی به‌‌ نفع‌ صـاحب‌ کـالا ، گمرک مبلغی را به‌عنوان جریمه نگهداری غیر موجه مبلغ سپرده یا‌ به‌عنوان‌ سود سپرده وی پرداخت خواهد کرد. در این قانون که با روحیه طلب کاری و قدرت نمایی‌ به‌ ارباب‌ رجوع تدوین شـده چـنین پیش‌بینی نشده است!!
رسیدگی به اختلافات‌ گمرکی :
در‌ حال حـاضر بموجب ماده 144 قانون امور گمرکی ، مرجع رسـیدگی به اختلافات‌ گمرکی کـمسیون رسـیدگی‌ به اختلافات گمرکی است کـه از نه نفر تشکیل می‌ گردد از این‌ نه نفر چهار نفر‌ از‌ کارکنان گمرک هستند کـه بـا حکم رئیس کل‌ گمرک مـنصوب مـی‌شوند و دو نـفر دیگر نمایندگان وزارت دارائی و وزارت بـازرگانی‌ و دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند .
ترکیب کمیسیون ترکیبی کـاملا دولتـی و یک طرفه می‌باشد.در این قانون‌ صاحب‌ کالا باید برای تظلم خواهی به مرجعی کـه هـمگی منصوب دولت بوده آنهم با چهار صـاحب مـنصب گمرکی مـنصوب رئیـس کـل گمرک و نماینده‌ای از وزارت دارائی که‌ عـمده تفکرش ازدیاد‌ عایدات‌ دولت است و نماینده دیگری از وزارت بازرگانی که واضع‌ و مدافع مقررات دست و پاگیر صادرات و واردات اسـت ، پنـاه ببرد .
ماده ٢٢ امورگمركي إشعار دارد
تمامي وظائفي كه به موجب قانون برعهده شركتهاي حمل ونقل است مي تواند به وسيله نمايندگان مجاز آنها نيز انجام شود در اين صورت نماينده مذبور تمام مسئوليتهاي گمركي،بندري و فرودگاهي را برعهده دارد .
اما ماده ١٣٢ همان قانون در تناقض با ماده ٢٢ مي گويد كارگزار گمركي ، شركتهاي حمل ونقل و كليه اشخاص حقيقي وحقوقي مسئول اعمال كاركنان ونمايندگان معرفي شده خود به گمرك مي باشند .
همين ماده ١٣٢ و ماده ١ امور گمركي مرجع صدور ٩٠ درصد حكمهاي قضائي وتعزيراتي عليه شركتهاي حمل ونقل بين المللي مي باشد. پس مشاهده مي شود براي إصلاح أمور بايد همت كرد .
درقوانين أمور گمركي - قوانين ماليات ارزش افزوده و عملكرد- قانون قاچاق كالا و أرز - قانون تعزيرات اين تناقضات را كه به وفور مشاهده مي شوند و در تناقض آشكار با أصل ٣٧ قانون أساسي ماده ٤ آيين دادرسي كيفري(١٣٩٢) و بند ٢ ماده ١٤ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ١٩٦٦ كه در حكم قانون در دادگاهاي ايران لازم الاجراست را كشف و حذف نمود.
جرم انگاری بر خلاف اصول و قواعد مسلم حقوق جزائی و کیفری
در ذیل ماده 113 قانون امور گمرکی مصادیق وقوع بزه قاچاق کالا را عنوان نموده و در قسمتی عنوان شده « در صورت عدم رعایت تشریفات گمرکی » یعنی در صورتی که تشریفات گمرکی رعایت نشود جرم بزه قاچاق کالا محقق گردیده است در بدو امر و نگاه سطحی خدشه ای بدین عبارت نیست اما در عمل مشکلات زیادی را برای صاحبان کالا و تجار و علی الخصوص متصدیان حمل و نقل بوجود آورده است . فرضاً شخصی کالایی آورده است و بر اساس اشتباه ، سهل انگاری یا سایر موارد از جمله مفقودی دفاتر سنتی گمرک ( در خصوص ثبت ورود و خروج ) تشریفات در حال حاضر و با اسناد و مدارک موجود رعایت نشده ، صرف نظر از اصل شخصی بودن جرم و مجازات و نیاز به وجود عنصر معنوی جهت تحقق بزه ، متصدی حمل مرتکب جرم قاچاق شده که مخالف اصول معونه می باشد .
قانون قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی است و آثار زیانبار آن بر امر تولید ، تجارت ، سـرمایه‌گذاری ، اشـتغال و کـاهش درآمدهای‌ دولت‌ بر‌ کسی پوشـیده نـیست . بـدین لحاظ هر کشور بنا‌ به‌ سابقه تمدن و اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و اجتماعی که دارد تدابیر و واکنش‌های کیفری برای کنترل و مقابله با ایـن پدیـده را‌ اتـخاذ‌ نموده‌ و مبنای سیاست کیفری خود قرار داده است . در کـشور مـا‌ نیز بعد از استقرار مشروطیت ، قانونگذار با جرم‌انگاری پدیده قاچاق کالا و پیش‌بینی واکنش‌های اجتماعی در قالب ، مجازات حبس‌ و ضبط‌ کالا‌ و جـریمه بـرای مـرتکبین قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال‌ 1312‌ که در آن‌زمان قـانون نسبتا جامعی بود ، مقابله با قاچاق کالا را مورد اهتمام قرار داده‌ بود‌ و متعاقبا‌ نیز با تصویب و اجرای قـانون امـور گـمرکی در سال 1350 این سیاست‌ را‌ برای‌ کنترل ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی در سال 1350 ایـن سـیاست را برای‌ کنترل‌ ورود‌ و خروج کالا از مبادی گمرکی تعقیب و دنبال کرده و بدین وسیله حمایت قانونی خود را‌ از‌ ارزشهای اقـتصادی و تـجاری سـنتی حاکم بر جامعه ابراز نموده بود به‌طوری که بیش‌ چند‌ دهه‌ اجـرای ایـن قـوانین و مقررات برای مقابله با قاچاق کالا کافی به مقصود بود.زیرا‌ وسعت‌ و گسترش جـرائم قـاچاق در آن ‌زمان بحدی نبود که به عنوان یک معضل اقتصادی‌ باعث‌ نگرانی‌ دست‌اندرکاران قوای عمومی کـشور گـردد . اما به مرور ایام و بعد از بثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌ به‌ویژه‌ از سالهای 1367 به بـعد بـه عـللی که به موقع به آنها‌ اشاره‌ می‌شود‌ روزبروز بر وسعت و عمق جرائم قاچاق کـالا و ارز افـزوده شده و آثار سوء آنها اذهان عمومی‌ و توجه‌ مسئولین‌ را بخود جلب و باعث نگرانی عـمومی شـده اسـت . برابر تحقیقاتی که در این‌ زمینه بعمل آمده است حجم سالیانه قاچاق کالا در ایران در دو دهه اخـیر رقـمی بین‌ چهار‌ تا شش میلیارد دلار برآورده شده است .
همانطور که گفته شد هیچ کس با مبارزه با قاچاق مخالفتی ندارد و می بایست بین تخلف گمرکی و قاچاق تمیز داده شود .
متأسفانه قانون معونه بسیار عجولانه تصویب و دارای مشکلات و معضلات فراوانی در زمینه حمل و نقل است به طوری که از حدود 1000 شرکت حمل و نقل بین المللی مستقر در تهران حدود 400 تای آنها دارای پرونده و پرداخت هزینه های گزاف بابت قانون ناصواب می باشند و هزینه آن را جوانانی می دهند که در این شرکتها مشغول بکار بودند و اکنون با عدم فعالیت این شرکتها بیکار شده اند .
مهمترین عامل و ایراد مطروحه در این قانون یکی بودن مرجع کاشف و شاکی است و همینطور مرجع مورد استعلام در آخرین موضوعی که بنده در جریان آن می باشم گمرکات پس از صدور حکم قطعی ، پی به اشتباه گزارش خلاف واقع خود شده اند اما بر اساس این قانون قدرت بازبینی و بررسی مجدد پرونده گنجانده نشده است و موضوع لاعلاج باقی مانده است .
بر اساس این قانون قضات تعزیرات حکومتی که دارای پایه قضائی نیستند ( بجز رئیس شعبه تجدید نظر ) اقدام به صدور آراء چند ده میلیاردی می نمایند و متأسفانه خلأ قانونی باعث شده نظر رئيس که دارای پایه قضائی است به علت قرار گرفتن در اقلیت می تواند مناط اعتبار و مورد توجه قرار نگیرد .
لازم به توضیح است همکاران محترم بنده به علت گسستگی و عدم انسجام و قانون محور نبودن سازمان تعزیرات حکومتی ترجیح می دهند پرونده هایشان در دادگاه انقلاب مطرح شود .
متأسفانه ایراد دیگری در این خصوص می توان عنوان کرد عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری است این درحالی است که کلیه آرائی که یک هزارم مبالغ قاچاق دارند قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری دارند اما این موضوع ( قاچاق کالا و ارز ) این قابلیت را ندارد حال اگر موضوع به اشتباه گزارش شده بود و مرجع تعزیرات به اعتبار گزارش مرجع دولتی رأی صادر گردید ( که در حال حاضر اسناد و مدارک موثقی در این موضوع موجود است ) تکلیف محکوم علیه چه می باشد ؟
در پایان با ذکر موارد فوق در جهت اعتلای میهن عزیزمان و اشتغال زایی جوانان این مرز و بوم و ارزآوری به کشور نیم نگاهی به این صنعت روز دنیا که باعث رشد و رونق اقتصادی و گردشگری و صادرات خواهد شد ، بنمایید و در حد توان بضاعت به صورت تیتر وار مواردی جهت مساعی خدمتتان معروض می دارم .
تجمیع قوانین به نحوی که متصدیان حمل با در نظر گرفتن آن قانون به فعالیت ادامه دهند .
همانطور که می دانید کنوانسیون های مورد تصویب در مجلس در حکم قانون بوده و در این خصوص هم کنوانسیون ها و هم قوانین داخلی و معاهده ای دو جانبه و چند جانبه جاری است که تسلط بر آن موارد تقریباً غیر ممکن بوده و نیاز است قوانین همسو و سازماندهی شوند .
• تغییر اعضا و اصلاح ساختار ستاد و الزام دستگاه ها به همکاری مناسب با آن .
• تفکیک جرم قاچاق از تخلف گمرکی .
• حضور قانونگذار ، مخاطب ومجري در جلسات تدوين قوانين تا جامع تر و کارآمد تر به زيور تدوين دست يابد .
نگارنده: احمد فرخي حاجي آباد
مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللی جهانگردان خراسان
مشهد مقدس