چهارشنبه ، 01 آذر 1396

پیگیری مجدانه حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با حضورتمام اعضا روز گذشته مورخ 29 آبان ماه سال جاری در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شر...

انتخاب رانندگان حرفه ای در استان خراسان رضوی کلید خورد

جلسه هماهنگی ستاد جشنواره ایمنی رانندگان حرفه ای استان خراسان رضوی با حضور متولیان حمل ونقل درون و برون شهری در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی برگزار گردید ...

تشکیل کمیته ترانزیت وحمل ونقل استان به دبیری انجمن

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن شب گذشته مورخ 14 آبان ماه سال 96 با حضور تمامی اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان ر...

مجامع عمومی فوق العاده انجمن با حضور حد اکثر اعضا برگزار شد

مجامع عمومی فوق العاده انجمن با حضور حد اکثر اعضا برگزار شد ضمن سپاس و تشکر از مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی که با حضور پر رنگ خود در مجمع عمومی انجمن بار دیگر باعث افتخار و اقتدار ا...

معیار انتخاب شرکت های نمونه مشخص گردید

دومین جلسه کارگروه مراسم روز ملی حمل ونقل بین المللی شب گذشته مورخ 30 مهر ماه 96 با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی در این جلسه پس از بحث و بررسی فراوان پیرامون ت...

پیگیری مجدانه حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن انتخاب رانندگان حرفه ای در استان خراسان رضوی کلید خورد تشکیل کمیته ترانزیت وحمل ونقل استان به دبیری انجمن مجامع عمومی فوق العاده انجمن با حضور حد اکثر اعضا برگزار شد معیار انتخاب شرکت های نمونه مشخص گردید

قانون مقررات صادرات و واردات

نویسنده : کاربر مدیر 1394/07/29

بسم اله الرحمن الرحیم

مقدمه

با عنایت الهی در سایه ی تجارب حاصل از سالهای سازندگی و آزمونهای متعددی که ملت شریف ایران و مسئولان دلسوز نظام در 28 سال گذشته کسب نموده اند، سیاستگذاران، دانشمندان، تجار و سایر دست اندرکاران مسایل تجارت خارجی به حد ی از آگاهی دست یافته اند که می توان نتیجه بارز آنرا در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود .

باپشتوانه این تجارب که به ویژه در مدت 13 سال اجرای قانون فعلی صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن بدست آمده است و همچنین نتایج حاصل از اجرای لوایح بودجه سالانه و نیز قوانینی چون قانون تجمیع عوارض ،قانون امور گمرکی ، قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی  و مصوبات مختلف دولت و نیز قانون برنامه پنجساله سوم و چهارم توسعه و پیشرفت های بدست آمده در بعد تحلیل علمی و تئوری  که در سایه رشد آموزش و پژوهش در این بخش بدست آمده است؛ همه باهم فرصتی را بدست داده اند تا بر اساس تکلیف بند «ل» ماده 33  قانون برنامه چهارم توسعه ،مبنی بر بازنگری اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات را برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و فراهم آوردن زیر بنای قانونی لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی ؛ وزارت بازرگانی با محوریت اداره کل مقررات صادرات و واردات بازنگری و اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات را در دستور کار خود قرار دهد.

برای بازنگری قانون از تجارب وضع قوانین صادرات و واردات از سال 1310 تا 1372(قانون فعلی)و قوانین واردات و صادرات بالغ بر 50 کشور جهان کمک گرفته شده است که البته برخی از آموخته های آنها بعلت نبود تجربه خاص در ایران به آزمون درقالب آیین نامه اجرایی این قانون سپرده شده است ؛مانند،اصل حفظ اطلاعات تجاری بازرگانان در مراجع مرتبط با صادرات و واردات که در قوانین اکثر کشور ها ذکر شده است یا ادغام قوانین تجارت دارو ،اسلحه و طلا و جواهر با قوانین مقررات صادرات وواردات که در برخی کشور ها صورت گرفته است،  از این جمله می باشند. مقررات سازمان تجارت جهانی در اغلب مسایل نظیر مشوق های صادراتی، ترتیبات منطقه ای ، وضع حقوق ورودی و اقدامات ضد دامپینگ به دقت مطالعه و مد نظر قرار گرفته است .

کار متمرکز برای بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات(که در واقع از سال 1381 آغاز شده است) از تیر ماه سال 1385 آغاز و در دومرحله از حدود 25 دفتر و معاونت در حوزه وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران و حدود 40 نهاد مرتبط با مسئله صادرات و واردات ، رایزنان بازرگانی و سازمانهای بازرگانی استانها نظر خواهی گردید . در مرحله دوم نیز برای استفاده از نظر عموم صاحبنظران و دست اندرکاران امر صادرات و واردات در پنج روزنامه کثیر الانتشار برای ارائه نظرات و پیشنهادات فراخوان عمومی گردید  که نتیجه این مراحل در جلسات کارشناسی اولیه جمع بندی و به شکل پیش نویس فعلی آماده ارائه به صاحبنظران جهت ارایه نظرات تکمیلی گردیده است .

در پایان یادآور می شود؛ ویژگی بارز این پیش نویس را می توان در نگاه آن به آینده و جایگزینی انتظارات عقلایی به جای انتظارات صرفا تطبیقی و جایگزینی دیدگاههای مبتنی بر استفاده از فرصتهای تجاری بین المللی به جای دیدگاههای بدبینانه و محافظه کارانه مشاهده نمود .

اداره کل مقررات صادرات و واردات

تعاریف

کالا: شکلی مادی است که دارای ارزش اقتصادی به لحاظ تولید، مصرف یا تجارت بوده و علاوه بر قیمت دارای ویژگی تفکیک پذیری و تخصیص پذیریمی باشد.

خدمات: گروه متنوعی از فعالیتهای اقتصادی است که به طور عمده کاربر و انسان محور می باشد و طیفی از مشاغل را از بخشهای اصلی دانش بر و تکنولوژی بالا تا حوزه های با مهارت پایین شامل می شود که مستقیماً با کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی همراهی ندارند و همچنین به طور بارزی متشکل از ارزش افزوده موقت در قالب کار انسانی، مشاوره، مهارت مدیریتی، ارتباطات، آموزش، واسطه گری و نظایر آن می باشد.

بازرگان: شخصی حقیقی یا حقوقی است که دارای اهلیت ماده 211 قانون مدنی بوده و بر اساس مقررات جاری بازرگانی کشور مبادرت به امر صادرات و واردات کالا برای فروش و کسب درآمد می نماید.

پیمان ارزی: تعهد یا پیمانی است که بانک مرکزی رأساً یا از طریق بانکهای عامل از صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا معادل آن کالا به کشور از صادرکننده اخذ می نماید.

ثبت سفارش واردات کالا: مجوزی است که بر اساس آن ترخیص گمرکی کالای وارداتی امکان پذیر می شود.

ترخیص کالا: عملیاتی است که طی آن کالای وارداتی یا صادراتی و مدارک مربوطه توسط گمرکات بازبینی شده و پس از تطبیق با مقررات و اخذ مالیاتهای قانونی با صدور پروانه گمرکی اجازه کالا از گمرک داده می شود.

حقوق ورودی: وجوهی است که بعنوان مالیات به موجب ضابطه ای که توسط دولت تعیین می شود از کالاهایی که به طور قطعی به کشور وارد می شوند بوسیله گمرکات اخذ می گردد.

صادرات کالا: عبارت است از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران

صادرات خدمات: عبارت است از ارائه خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور

واردات کالا: عبارت است از ورود کالا به قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران

واردات خدمات: عبارت است از ارائه خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمقیم ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران

صادرات موقت: عبارت است از خروج موقت کالا از قلمرو  گمرکی جمهوری اسلامی ایران به منظور نمایش، تعمیر، تکمیل یا تغییر شکل یا سایر مواردی که قانون امور گمرکی مشخص می کند.

واردات موقت: عبارت است از ورود کالا به داخل قلمرو گمرکی کشور به منظور تعمیر، فرآوری، تکمیل نمایش، تغییر شکل، صدور مجدد یا سایر مواردی که قانون مشخص می کند.

صدور مجدد: عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدأ اولیه یا کشور ثالث.

مبادله مرزی: عبارت است از صدور و ورود کالا در بازارچه های مرزی یا گمرکات مجاز، توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، ملوانان و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده توسط وزارت بازرگانی.

بازارچه مرزی: محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با ضوابط تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار جهت انجام مبادله مرزی تأسیس می شود.

پیله ور: عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهمیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

مقررات عمومی

ماده 1– کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی(سازمان توسعه تجارت ایران) ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران، به موجب این قانون تشکیل میگردد و  وظایف مرتبط را با امور زیر بر عهده خواهد داشت:

1- لایحه مقررات صادرات و واردات ، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در آن

2- لایحه برای لغو انحصارات در تجارت خارجی که مانع رشد تولید وتجارت است .

3- آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی این قانون.

4- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

5- تایید موافقت نامه های تجاری منطقه ای موضوع ماده41 این قانون

6- تهیه طرح و پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه های هیات وزیران، شورای اقتصاد، و کمیسیون اقتصاد دولت در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

7- بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات

تبصره 1- کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی ، تشکیل می گردد و دبیر خانه آن در وزارت بازرگانی(سازمان توسعه تجارت ) مستقر خواهد بود ونظر کمیته از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

تبصره 2 – در مواردی که وزارتخانه های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند ، نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2– از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین قبلی مقررات صادرات و واردات و سایرقوانین خاص و عام مغایر با مفاد این قانون ، لغو می گردند.

ماده3 – نظارت بر اجرای مقررات صادرات و واردات در دستگاههای مرتبط و مسئولیت حسن اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط بر عهده وزارت بازرگانی می باشد.

ماده  4- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:

1- کالای مجاز کالایی است که صدور یا ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز موردی ندارد.

2- کالای مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3 - کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید یا فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردیده است.

ماده5- وضع هرگونه موانع غیرتعرفه ای غیر فنی بر صادرات و واردات کالا با رعایت ممنوعیت های شرعی و قانونی ممنوع است.

ماده6- وزارت بازرگانی موظف است، ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آنرا تهیه و به هیأت دولت ارائه نماید.

ماده7- صادرات و واردات کلیه کالاها به جز نفت خام، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز طبیعی بر اساس این قانون و مقررات ناشی از آن صورت خواهد گرفت و عبارت کالاهای غیرنفتی مشمول کلیه اقلام به جز موارد شش گانه فوق می باشد.

تبصره- صادرات طلا و جواهر نیز با رعایت مقررات مربوطه در چارچوب این قانون خواهد بود.

ماده8- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد و مدت اعتبار آن حداکثر 5 سال پس از صدور یا تمدید خواهد بود. دارندگان کارت باید از تجربه کاری و دانش تجاری و در صورت لزوم فنی، امکانات مالی و حسن سابقه تجاری برخوردار باشند.

تبصره 1- مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می باشند.

تبصره 2-  ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3- شرکتهای تعاونی اعم از مرزنشین و سایرین کارت بازرگانی خود را از اتاق تعاون دریافت خواهند نمود.

ماده 9– در صورت لزوم انجام تغییرات در آیین نامه اجرایی این قانون و جداول کالایی مربوطه باید مراتب تا پایان بهمن ماه هر سال به تصویب هیأت دولت رسیده و از اول فروردین سال بعد به اجرا گذاشته شود.

ماده 10– وزارت بازرگانی مکلف است؛ شرایط صدور و ورود مورد نیاز را بر اساس تعاریف ارائه شده و مفاد این قانون تعیین و به تصویب دولت برساند .

ماده 11- درخواست هرنوع مدارک و اسناد از صادرکنندگان و واردکنندگان توسط نهادها و مراجع باید در محدوده مسایل مرتبط با تشریفات گمرکی بوده و دارای استناد قانونی باشد.

ماده 12– شرط داشتن کارت بازرگانی از شرایط اشتغال به کار حق العمل کاری گمرکی در گمرک، موضوع ماده 377 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس ، حذف می گردد .

ماده 13-  دولت مکلف است در آیین نامه اجرایی تدابیر لازم را برای رعایت حقوق مکتسب برای صادرکنندگان و وارد کنندگان [دست اندر کاران تجارت خارجی] اتخاذ نماید .

ماده 14–  هرگونه فعالیت تجاری صادراتی و وارداتی و خرید و فروش مرتبط با آنها توسط نهادهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،همچنین مشمولان ماده 4  قانون محاسبات عمومی کشور مصوب(1/6/1366)که فعالیت بازرگانی جزءوظایف قانونی آنها نیست؛ممنوع می باشد.

ماده 15-  وزارت امور خارجه موظف است؛ برای اتباع خارجی که به منظور مذاکرات اقتصادی و بازرگانی به ایران سفر می کنند، ظرف 48 ساعت بعد از درخواست، روادید 5روزه در فرودگاههای بین المللی و مبادی ورودی تعیین شده کشور، صادر نماید . خارجیانی که به دعوت سازمان توسعه تجارت ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون جهت مذاکره تجاری به ایران سفر می کنند ، از لحاظ سرعت در کار صدور روادید در اولویت خواهند بود .

ماده 16-  کلیه بخشنامه های مرتبط با صادرات و واردات منحصراً از طریق وزارت بازرگانی صادر خواهد شد و بخشنامه های صادره از سایر کانال ها فاقد اعتبار قانونی می باشند.

تبصره- بخشنامه هایی که به موجب مفاد این قانون توسط وزارت بازرگانی صادر می شوند 10 روز پس از صدور لازم الاجرا می باشند مگر آنکه در بخشنامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد.

ماده 17- وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی ، دامی و نباتی همچنین گواهی استاندارد و نظایر آن که برای ورود و صدور کالااخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوز ورود یا صدور تلقی نمی شوند ؛ موظف هستند، بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود و صدور کالای مورد تقاضا ، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

تبصره: عدم ارائه گواهی بهداشتی ،فنی و ایمنی توسط مرجع مربوطه دلیلی برای ترخیص کالا بدون گواهی مذکور نمی باشد.

صادرات

ماده 18– صادرات خدمات عبارت است از ارائه خدمات توسط اتباع مقیم کشور به افراد غیرمقیم و مشمول کلیه مزایای متعلق به صادرات کالا می گردد.شمول عبارت صادرات خدمات و تشخیص و نیز نرخ گذاری آن توسط کمیته ای مرکب  از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون و تشکل خدماتی مربوطه حسب مورد تعیین خواهد شد.

تبصره- سواپ و صادرات مجدد کالا صدور خدمات تلقی می گردد و ارزش آن معادل تفاوت قیمت کالای صادراتی از وارداتی می باشد.

ماده19 – صادرات کالاهای مورد نیاز در اجرای صادرات خدمات فنی و مهندسی و پروژه های مرتبط از داخل کشور آزاد است و مشمول محدودیت های صدور نخواهد گردید.

تبصره- عودت اینگونه اقلام پس از اتمام پروژه های صادراتی بدون ثبت سفارش و پرداخت سود بازرگانی طبق ضوابطی که هیأت وزیران تعیین می نماید، مجازمی باشد.

ماده20 – واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف مستقیم در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی ، مشروط بر اینکه در ترکیب کالای نهایی ممزوج و  قابل خروج از کشور باشد؛ به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، قاچاق تلقی می شود و گمرک موظف است، واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات معاف می باشد.

تبصره 3- کالاهای صادراتی از محل اینگونه اقلام از ارائه هرگونه مجوز معاف می باشد.

ماده21 - مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد خواهد شد.

تبصره- کالاهای صادراتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می گردند، مشمول تسهیلات این ماده می باشند و شرایط، محدود زمانی و سایر ضوابط موردنظر در آیین نامه اجرایی مشخص می شود.

ماده22- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:

الف- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.

ب- اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می کند.

د- اقلامی که به واسطه قوانین مصوب داخلی یا کنوانسیونهای بین المللی که ایران آنها را امضا نموده است و مشمول مقررات خاص صادرات و واردات می باشند؛ نظیر مواد مخدر و داروهای روانگردان، مواد سمی، سلاحهای شیمیایی، مواد پرتوزا و سایر موارد مشابه

تبصره 1- صادرات کالایی که دولت برای آن مستقیماً یارانه پرداخت می کند، موکول به عودت یارانه پرداخت شده به خزانه یا اخذ مجوز خاص دولت می باشد.

تبصره 2- تعیین فهرست اقلام ژنتیکی یا حفاظت محیط زیست موضوع این ماده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان توسعه تجارت، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و نمایندگانی از دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی و محیط زیست انجام خواهد شد.

تبصره3 - ضوابط تشخیص اشیاء عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و از طریق وزارت بازرگانی به مراجع ذیربط اعلام خواهد گردید.

ماده 23– صادرات کالا و خدمات از سپردن هرگونه پیمان ارزی معاف خواهد بود؛ مگر،در مواردی که به تشخیص هیأت وزیران صادرات کالایی خاص بعنوانوسیله ای جهت فرار سرمایه و خروج ارز از کشور تلقی شود که در آن صورت دولت می تواند، صدور آنرا موکول به سپردن پیمان ارزی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماید.

تبصره- تعیین ارزش کالا برای سپردن پیمان ارزی به عهده کمیته ای مرکب از وزارت بازرگانی، گمرک ایران، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود.

ماده24– تعیین ارزش کالاهای صادراتی به موجب مواد مربوطه در قانون امور گمرکی تعیین خواهد شد؛ مگر،در مواردی که به موجب ماده 23 موکول به اخذ پیمان ارزی باشد.

ماده25- جلوگیری ازخروج صادرکنندگان و صدور کالای صادراتی برای استیفای مطالبات نهاد های دولتی ، بانکها وسایر موسسات دولتی ،تنها با حکم مراجع قضایی امکان پذیر می باشد.

ماده 26– دولت موظف است؛ سالیانه با درنظر گرفتن محدودیتهای پولی کشور و جهت جلوگیری از ناهماهنگی بین دستگاهها سقف اعتبارات بانکی و بیمه ای صادراتی را بر حسب بازارهای هدف، تعیین و اعلام نماید.

ماده27 –  به منظور فراهم آوردن امکان حمل به موقع ، انتخاب  مناسبترین مسیر ممکن ، انتخاب وسیله حمل مناسب و مقرون به صرفه نمودن هزینه حمل کالاهای صادراتی، صادرکنندگان در استفاده از ناوگان حمل ونقل داخلی یاخارجی مخیر خواهند بود.

ماده 28 – برای استفاده از فرصتهای تجاری که برای کالاهای ایرانی پیش می آید و نیز جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از مغایرت استاندارد های داخلی با استانداردهای بازار های هدف صدور کالاهای صادراتی از هرنوع استاندارد اجباری بجز گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل و استاندارد های مورد درخواست خریداران معاف خواهد بود ولی برای پایداری محصولات ایرانی در بازار های هدف وزارت بازرگانی می تواند ؛ فهرست کالاهایی که صدور آنها نیازمند دارا بودن نشان تجاری و یا استاندارد اجباری می باشد، تعیین و اعلام نماید .

تبصره: صدور کلیه کالاهایی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون ها و موافقت نامه هایی که ایران آنها را پذیرفته است ،عرضه آنها مستلزم داشتن نام تجاری ویا رعایت ضوابط ایمنی و فنی به خصوص می باشد مستلزم رعایت مقررات مربوطه می باشد .

ماده29- شبکه بانکی کشور در چارچوب بودجه سنواتی مکلف است ؛ در برابر اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشتی صادراتی که از طریق بانکهای معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نفع صادرکنندگان ایرانی کالا و خدمات گشایش شده باشد، حداقل 80 درصد ارزش اعتبار اسنادی ، تسهیلات اعتباری ارزان قیمت ارزی و ریالی ،در اختیار ذینفع قرار دهد. شورای پول و اعتبار موظف است ؛ ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل مربوط به این ماده را تهیه و به تصویب رسانده و ابلاغ نماید.

تبصره: قرارداد های صادراتی که دارای پوشش بیمه ای معتبر می باشند نیز مشمول تسهیلات این ماده خواهند بود.

ماده30- به منظور تسهیل خرید کالای ایرانی توسط خریداران خارجی ، در آن دسته از بازار های هدف که زمینه مستعدی برای جذب کالاهای ایرانی دارد؛ بانک مرکزی در چارچوب بودجه سنواتی موظف است؛ بر اساس گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برقراری تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار ، فروشنده و نیاز ارزی سرمایه درگردش اقدام نماید .

ماده31- دولت مکلف است ؛ در بودجه سنواتی اعتبار لازم را برای تشویق و توسعه صادرات تدارک ببیند. اعتبارات فوق باید به نحوی تخصیص یابند که حدالامکان از پرداخت مستقیم وجه به صادر کنندگان خودداری شود و به جای آن زیر بنا های لازم برای توسعه صادرات تحکیم گردد.

تبصره 1- بخشی از اعتبارات صادراتی برای جبران زیان صادرکنندگان ناشی از عدم عضویت ایران در پیمان های عمومی بین المللی (نظیر سازمان تجارت جهانی) و نیز ریسک های سیاسی و ضرر و زیان ناشی از تغییر نرخ ارز ،که به واسطه تغییرات قابل توجه در درآمد های ارزی کشور حاصل می شود؛ پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- دولت باید سالانه حداقل 15 درصد بودجه مشوق های صادراتی را به امر تحقیقات مرتبط با امور صادرات و اقتصاد بین الملل اختصاص دهد.

واردات

ماده32 – ورود کالای مستعمل به کشور ممنوع است و موارد استثنا در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده33– دولت می تواند، قبل از ثبت سفارش نسبت به بررسی قیمت کالاهای وارداتی حسب ضرورت اقدام نماید. چگونگی اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

تبصره- کالاهای مستعمل موضوع ماده 32 بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری شد.

ماده34- واردات کلیه کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات دولتی و موسساتی  که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موکول به پرداخت حقوق ورودی (حقوق گمرکی + سود بازرگانی) می باشد و معافیت از آن تنها در موارد ذیل مجاز خواهد بود:

1- معافیتهای موضوع تبصره (1) ماده 6 و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 .

2- معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1) و (2)، (4) تا (9) (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350.

3- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (4) ماده (2) و کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی ا ز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و  وصول عوارض و سایر.

4- اقلام اصلی دفاعی و انتظامی کشور طبق فهرستی که به تصویب هیئت وزیران می رسد و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیرو های مسلح رسمی وارد می شوند.

5- ماشین آلات خطوط تولید و لوازم یدکی آنها در صورتی که به تایید

وزارتخانه تولیدی زیربط فاقد تولید داخلی باشد.

ماده35- برای جلوگیری از تخصیصهای ناکارآمد در صنعت و سرمایه گذاری؛ و توسعه صادرات و تجارت کشور دولت مکلف است؛ نسبت به یکسان سازی حقوق ورودی برای کلیه کالاها و جایگزین نمودن مکانیزم نرخ ارز جهت ایجاد توازن رقابتی برای بنگاههای ایرانی و تنظیم تراز تجاری، به جز موارد زیر،اقدام نماید:

1- دامپینگ کالای وارداتی

2- بحران زده بودن صنایع به دلایل خاص بحرانهای اقتصادی و سیاسی

3- صنایع نوزاد

4- حمایت از انتقال تکنولوژی

5- حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی

6- موافقت نامه های ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای

7- تنظیم تراز بازرگانی در صورتی که به علت محدودیتهای شدید ارزی امکان شناورسازی ارز موجود نباشد.

8- تنظیم بازار داخلی

تبصره 1 - تنها صنایع نوزادی که پس از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده ی یک این قانون احداث می شوند مشمول حمایت موضوع این ماده خواهند بود.

تبصره 2 - تعریف و نحوه اقدام در هر کدام از شرایط بالا در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

تبصره 3- تغییرات فوق بصورت موقت برقرار گردیده و بعد از رفع ضرورت باید به حد توازن اولیه بازگردانده شود.

تبصره 4- حقوق ورودی مبنا در حدی تعیین خواهد گردید که قیمتهای داخلی در سطح عمده فروش تفاوت فاحشی با قیمتهای بین المللی نداشته و با انحراف سرمایه گذاری ها باعث اخلال در مزیت رقابتی کشور در صادرات نگردد.

ماده36– در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجباری یا شرایط بهداشتی و قرنطینه گیاهی و دامی تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود در این قانون، واردکنندگان موظف هستند؛ استانداردها و ضوابط موردنظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نمایند، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را به شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک و گمرک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش و ترخیص کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد، خودداری نمایند.

تبصره - در صورتی که کالای وارداتی فاقد استاندارد ها و ضوابط ایمنی ، بهداشتی و فنی تشخیص داده شود گمرک ایران مکلف است نسبت به عودت کالا به مبدا به هزینه وارد کننده یا انهدام آن اقدام نماید و فروش این قبیل کالاها در بازار داخلی به عنوان اموال متروکه ممنوع می باشد .

ماده37– فهرست کالایی که واردات آنها مستلزم ایجاد و ثبت نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور می باشد؛ توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام خواهد شد. بدیهی است؛ واردات اینگونه کالاها تنها پس از گواهی ثبت نمایندگی میسر خواهد بود. دولت باید درآیین نامه مربوطه ترتیبی اتخاذ نماید که نماینده حداقل در دوره مشخصی دوام خدمات داشته باشد.

ماده38 – واردات کالا توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی و دولتی و آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در حجم تجاری موکول به گشایش اعتبار اسنادی خواهد بود موارد استثنا شامل موارد زیر خواهد بود:

1- نمونه های تجاری

2- کاتالوگ، نقشه، CD و فلاپی حاوی اطلاعات و مدارک فنی و ماکت که فاقد ارزش تجاری مستقل می باشند.

3- واردات از محل سرمایه گذاری خارجی که مجوزهای لازم برای آن اخذ شده است.

4- واردات جایگزین برای محموله هایی که به دلایلی فاقد کیفیت یا خصوصیت موردنظر می باشد.

5- کسری محموله ها.

6- واردات خانوارهای مرزنشین از طریق بازارچه های مرزی در سقف ارزش تعیین شده توسط دولت.

7- واردات توسط مسافرین در سقف ارزشی تعیین شده توسط دولت.

8- کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههایی که در جمهوری اسلامی ایران وارد می شوند بر اساس مجوزی که توسط شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران صادر می شود.

ماده 39– واردات کالا توسط کلیه افراد اعم از خصوصی، دولتی ، تعاونی و آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مستلزم ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی می باشد.

ماده 40– دولت موظف است ، دریافتی های گمرکی و تشریفات ثبت سفارش و ترخیص کالای وارداتی را به نحوی تعدیل، تسهیل و تنظیم نماید که واردات از مجاری غیر رسمی ، همچنین تخلفات مرتبط ، به حداقل قابل قبولی کاهش یابد .

مختلف

ماده41– دولت می تواند؛ در چارچوب راهبرد تجاری کشور اقدام به انعقاد موافقت نامه های ترجیحی یا آزاد تجارت و یا اتحادیه گمرکی به صورت دو یا چندجانبه نماید؛ این موافقت نامه ها به صورت زیر تعریف می گردند:

موافقت نامه منطقه ای ترجیحی تجارت- موافقت نامه ای است که طبق آن طرفهای متعاهد، کلیه موانع غیرتعرفه ای غیرفنی را بین خود حذف نموده و موانع تعرفه ای را برای فهرست توافق شده ای از کالاها کاهش می دهند.

موافقت نامه منطقه ای آزاد تجارت- موافقت نامه ای که طبق آن طرفهای متعاهد کلیه موانع غیرتعرفه ای غیرفنی را بین خود حذف نموده و موانع تعرفه ای را برای کلیه کالاها حذف نموده یا تا سقف مورد توافقی کاهش می دهند.

موافقت نامه اتحادیه گمرکی- موافقتنامه ای است که بر اساس آن طرف های متعاهد ضمن حذف موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی و نیز حذف یا کاهش موانع تعرفه ای بین خود به یک سقف توافق شده، سیاست گمرکی مشترکی را در برابر کالاهای تولید شده در خارج از محدوده جغرافیایی موافقت نامه اعمال می نمایند.

تبصره-  جهت بررسی موافقت نامه های موضوع این ماده کمیته ای با هماهنگی  کمیسون ماده یک این قانون با شرکت نمایندگان وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ،یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد گردید که دبیر خانه آن در سازمان توسعه تجارت ایران  مستقر خواهد بود.

ماده 42: مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره 1- فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد.

تبصره 2- دولت می تواند بنابه اقتضاء، مقررات ویژه ای را برای کالای همراه مسافران وارده از مناطق آزاد در آیین نامه این قانون وضع نماید.

تبصره 3- وزارت بازرگانی می تواند؛ برای مسافران وارده از مبادی مختلف فهرستهای مجزا و سقف ارزش متفاوتی ارائه نماید.

تبصره 4- تجمیع کالای همراه مسافر قبل یا بعد از ترخیص از گمرک حسب تشخیص وزارت بازرگانی مشمول تسهیلات موضوع کالای همراه مسافر نخواهد بود.

ماده43- مسافری که از کشور خارج می شود (اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می توان مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی که توسط دولت تعیین می شود، از کشور خارج نماید.

ماده44– هرگاه کالایی که تولید داخلی مشابه دارد با قیمت نازل، نامتناسب ، یا با تسهیلات غیرعادی، در ایران عرضه شود و این نحوه عرضه با تشخیص وزارت بازرگانی یا کمیسیون موضوع ماده45 این قانون دامپینگ تلقی شود،وزارت بازرگانی می تواند؛ نسبت به برقراری حقوق گمرکی ویژه یا اعمال محدودیت برای آن کالا از آن مبدأ اقدام نماید:

1- یارانه صادراتی به کالای موردنظر در مبدأ پرداخت گردد.

2- یارانه مستقیم برای دریافت وام بانکی، نهاده ها ومواداولیه مورد مصرف در تولید آن کالا پرداخت گردد؛ البته، یارانه هایی که جنبه عام داشته باشد، مشمول این بند نخواهد بود (یعنی به کلیه کالاهای کشور مبدأ اعطا شود).

3- مداوم بودن جریان قیمت شکنی یعنی اگر در یک محموله بخصوص یا محدوده زمانی کوتاه، به دلایل خاص تجاری نظیر عدم امکان عودت کالا یا نظایر آن، قیمت به زیر هزینه تولید ارائه شود، دامپینگ نخواهد بود، بسته به شرایط، مدت زمان فروش زیرقیمت برای احراز دامپینگ حداکثر 2 سال و تعداد و حجم محموله ها، حداکثر معادل 50 درصد واردات سالانه یا بازار داخلی، به تشخیص کمیته موضوع ماده45 خواهد بود.

4- وقوع ضرر برای تولیدکننده داخلی شرط لازم برای احراز دامپینگ است و اگر ضرری به وقوع نپیوندند، موضوع تنها رقابت قیمتی معمولی است که در بازارها قابل پیش بینی است.

5- زیان ناشی از دامپینگ و نیز تفاوت قیمت از هزینه تمام شده باید معنی دار و قابل توجه بوده و حداقل 3% تفاوت بین قیمت فروش و هزینه تمام شده یا ضرر برای تولید کنندگان مربوطه را منجر می گردد.

6- استفاده از نیروی کار برده، و عدم رعایت ضوابط و معیارهای بین المللی کار نظیر بیمه تأمین اجتماعی، ساعات کار و نظایر آن و نیز عدم لحاظ هزینه منابع طبیعی نظیر زمین و مواد معدنی در قیمت تمام شده از دلایل وقوع دامپینگ می باشد.

ماده45– برای رسیدگی به دعاوی مربوط به انحصار در تجارت خارجی، دامپینگ و سایر دعاوی مرتبط با تجارت خارجی که در این قانون مشخص می شود؛ کار گروهی مرکب از اعضای زیر به ریاست وزارت بازرگانی تشکیل خواهد گردید:

1- یک نفر متخصص امور حقوقی به نمایندگی از قوه قضائیه

2- یک نفر متخصص دراقتصاد وبازرگانی به نمایندگی از وزارت بازرگانی

3- یک نفر متخصص امور گمرکی به نمایندگی از گمرک ایران

4- یک نفر نماینده اتاق تعاون یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (حسب مورد)

5- یک نفر متخصص اقتصادی به نمایندگی وزارت اقتصادی و دارایی

6- یک نفر نماینده وزارتخانه تولیدی یا خدماتی ذیربط حسب مورد

7- یک نفر نماینده وزارت امور خارجه

8- یک نفر متخصص مسایل حسابداری و حسابرسی به نمایندگی از سازمان حسابرسی .

9- یک نفر نماینده تشکل تولیدی یا تجاری مرتبط با صلاحدید اعضای فوق الذکر.

ماده46 - تبعیض قیمت که توسط تولیدکنندگان برای بازارهای مختلف اعمال می شود جزو مصادیق دامپینگ نمی باشد ولی اگر با ارائه قیمتهای بالاتر از قیمت متداول بین المللی موجب اضرار مصرف کنندگان گردد؛ وزارت بازرگانی می تواند، اقدام به کنترل مناسب نماید.

ماده47-  هرگاه کشوری بر تمام یا برخی از کالاهای تجاری ایران اعمال تحریم یا تبعیض نماید، دولت می تواند؛ اقدام به اعمال تحریم یا تبعیض متقابل بر کالاهای تجاری کشور مذکور نماید.

ماده 48– به دولت اجازه داده می شود؛ بر اساس مصالح امنیت ملی و سیاست خارجی کشور و نیز راهبردهای بازرگانی و اقتصادی کشور صادرات و واردات تمام یا بخشی از کالاها را با کشور یا شرکت خارجی بخصوصی تحریم نموده یا بر علیه آن تبعیض اعمال نماید.

تبصره- هرگونه معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی تابع رژیم اشغالگر قدس ممنوع می باشد.

ماده49-  به منظور ایجاد امکان ارائه خدمات و تامین تجهیزات مورد نیاز ناوگان تجاری دریایی و هوایی خارجی و داخلی در فرودگاهها و بنادر کشور در سطح قابل قبول نسبت به سایر کشور ها ، مقرر می گردد؛ دولت اماکن ویژه ای را برای نگهداری امانی کالای مورد نیاز برای ارائه خدمات و تامین تجهیزات ناوگان مذکور اختصاص دهد.

تبصره1 – ترانزیت کالای موضوع این ماده با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز خواهد بود .

تبصره2 – اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد ، معاف است .

ماده50– انعقاد قراردادهای بیع متقابل توسط اتباع حقیقی و حقوقی ایران با اتباع سایر کشور ها در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات وجذب سرمایه گذاری خارجی و سایر مقررات مرتبط کشور مجاز است و دولت باید ترتیب ثبت اینگونه قراردادها را در آیین نامه اجرایی تعیین نماید . قرارداد هایی که به ترتیب مقرر ، توسط دولت به ثبت برسد ، ورود و صدور کالای موضوع آنها از لحاظ شرایط صدور و ورود، مشمول محدودیتهایی که بعداً ایجاد می شود، نخواهد بود .

ماده 51– کالای عبوری ترانزیتی از قلمرو گمرکی کشور مشمول مقررا ت ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی و سایر دریافتی هایی که جنبه هزینه و کارمزد ندارد، نخواهد بود ولی رعایت مقررات بهداشتی ، قرنطینه ای ، ایمنی و زیست محیطی برای آنها الزامی است.

ماده52- به دولت اختیار داده می شود ؛ در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه های مرزی را مفید تشخیص می دهد؛ با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده53 - مبادلات مرزی در گمرکات مجاز یا بازارچه های مرزی با حضور نماینده گمرک و وزارت بازرگانی با طی تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد.

ماده 54- ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می گردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام می گیرد.

تبصره 1- واردات در مقابل صادرات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می گردد.

تبصره 2- برای پوشش تفاوت بین رقم سه درصد واردات و سه درصد صادرات غیرنفتی دولت موظف است، نسبت به تدارک امکانات بانکی برای ارائه اعتبارات اسنادی دربازارچه های مرزی اقدام نماید.

تبصره 3- وزارت بازرگانی می تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی، برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده55- کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها و کارکنان شناورها و ملوانان که برای مصارف شخصی وارد می شوند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تاصد درصد(100%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) و ابزارآلات صنعتی و کشاورزی و مواد اولیه (که با توجه به نیاز کسب و کار هر منطقه مرزی توسط دولت تعیین می شوند) در سقف مصوب دولت تا صد درصد (100%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تبصره 1- برای ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است.

تبصره 2- واردات کالا از طریق بازارچه های مرزی ، به جز حقوق ورودی، شامل هیچ نوع عوارض و اخذ مابه التفاوت نمی شود.

ماده56- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده، توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلاممی گردد، کنترل سقف واردات بر عهده گمرک ا ست.

تبصره - واگذاری و فروش سهمیه و توکیل به غیر، صرفاً به تعاونی های مرزنشین مجاز می باشد و به غیر ممنوع است.

ماده57- در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذیربط وی به عنوان رییس و روسای سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی و ادارات کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان ونماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد. وظایف شورای مذکور به شرح ذیل می باشد:



1- تصمیم گیری در خصوص خروج کالاهای وارد شده از محل تسهیلات بازراچه مرزی به صورت تجمیعی و تجاری از استان پس از بازپرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مربوطه.

2- توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان.

3- نظارت بر حسن عملکرد و فعالیت بازارچه های مرزی.

ماده58- خرید و فروش کالاهای وارداتی از طریق بازارچه ها در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت مفاد این قانون مجاز است.

ماده59- واردات و صادرات از طریق پست با رعایت مقررات و ضوابط بدون مطالبه کارت بازرگانی و پرداخت عوارض مجاز است ولی در صورتی که به صورت یک جریان تجاری در آید مستلزم داشتن کارت بازرگانی و رعایت کلیه ضوابط مربوط به محموله های تجاری می باشد .

تبصره- در صورتی که واردات یا صادرات کالایی از طریق پست به صورت یک جریان آسیب رسان درآید؛ وزارت بازرگانی می تواند ؛ ورود یا صدور آنرا از طریق پست محدود یا ممنوع نماید.

ماده60- بر گزاری هر گونه نمایشگاه بین المللی در ایران و نیز برگزاری نمایشگاه در خارج به نام جمهوری اسلامی ایران مستلزم اخذ موافقت وزارت بازرگانی (شرکت نمایشگاههای بین المللی ) می باشد.

ماده61- دولت مکلف است ؛ در آیین نامه اجرایی تدابیر لازم را برای توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی کشور و نیز صدور خدمات اینترنتی و صدور الکترونیکی نرم افزار و برخورداری صادرکنندگان این بخش از مزایای صادرکنندگان کالا و خدمات اتخاذ نماید.

منبع : سایت سازمان توسعه تجارت ایران