دوشنبه ، 30 ارديبهشت 1398

بار دیگر؛حضوری پرشور

بیست و هشتمین مجمع عمومی عادی انجمن شب گذشته به تاریخ 29 اردیبهشت 98 با حضور پر شور حداکثر اعضا برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن ،حضور پر شور و حداکثری مدیران شرکت ها ودر مجمع عمومی عادی نشا...

سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 22 اردیبهشت 98 باحضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های ح...

بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن س...

دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار ...

یک سال با ترابرد....

نشریه ترابرد طی یک سال گذشته دست به اقدامی نوین زد و با برگزاری میزگردهای تخصصی در هر شماره تلاش کرد تا مشکلات و دغدغه های حوزه حمل و نقل بین المللی را به گوش مسئولان و دولتمردان برساند با این ام...

بار دیگر؛حضوری پرشور سرانجام ورود نیمه یدک افغانی تعیین تکلیف شد بودجه سال 98 و تراز مالی 97 تصویب شد دبیر خانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی بررسی میکند یک سال با ترابرد....
نویسنده : - 1398/02/03 - تعداد نمایش (55)


نشریه ترابرد طی یک سال گذشته دست به اقدامی نوین زد و با برگزاری میزگردهای تخصصی در هر شماره تلاش کرد تا مشکلات و دغدغه های حوزه حمل و نقل بین المللی را به گوش مسئولان و دولتمردان برساند با این امید که شایده گره ای از کار این صنعت ارزآور اما همواره در حاشیه، گشوده شود.
در این میزگردها انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان میزبانِ مسئول یا مسئولانی از وزارتخانه ها یا نماینده ای از مجلس شورای اسلامی بود که متناسب با موضوع مورد بحث در جلسه حضور پیدا می کردند.
تاکنون 6 میزگرد با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل انجمن برگزار شده و موضوعات مختلفی نیز مورد بحث قرار گرفته است. همچنین میهمانان حاضر در میزگرد قول ها و وعده هایی برای پیگیری و حل مشکل داده اند که اکنون پس از یک سال از شروع اولین میزگرد، ترابرد در این گزاره پیگیر وعده ها می شود با این امید که نشانی از وفای به عهد پیدا کند.
البته اگر نشانی از وفای به عهد هم یافت نشود برای مجموعه ترابرد جای بسی خوشحالی است که حداقل در موارد بسیاری مسئول محترم از وجود مشکلاتی در زیرمجموعه و حیطه مسئولیت خود آگاه شدند که پیش از آن اصلا از وجود این مشکلات خبر نداشتند. همچنین اهمیت این صنعت بر بزرگانی که در جایگاه والای تصمیم گیری برای ملت حضور دارند نیز مشخص شد اما همچنان این سوال بدون پاسخ مانده است که آیا یک مسئول یا یک نماینده نباید به ابزار نظارتی کافی، قوی و یا اطلاعاتی در حیطه مسئولیت خود مجهز و مسلط باشد؟
پاسخ به این سوال از اختیارات این نشریه خارج است و صرفاً از این بابت خشنود هستیم که به رسالت خود در حوزه اطلاع رسانی عمل کرده ایم.
خلاصه ای از موضوعات میزگردهای برگزار شده و نتیجه پیگیری وعده های داده شده در ادامه گزارش از نگاهتان می گذرد.
برداشتن عینک بدبینی از ترانزیت
اولین میزگرد ترابرد به بررسی موضوع قاچاق پیش سازهای مواد مخدر اختصاص داشت. «نعمت ا... موم وندی» سرپرست معاونت مبارزه با مواد مخدر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ شجیعی جانشین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و «علی اصغر پرهیزگار» معاون اجرایی امور شعب تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از میهمانان ویژه این میزگرد بودند.
در این جلسه فعالان حوزه حمل و نقل به طرح مشکل جاسازی پیش سازهای مواد مخدر در محموله های ترانزیتی به افغانستان پرداختند. آنها بر این باورند که این امر به فرستنده، گیرنده و خط کشتیرانی که بارنامه حمل دریایی را صادر می کند برمی گردد اما تاوان آن را به ناچار شرکت های حمل و نقل می دهند و متحمل هزینه های مادی و معنوی جبران ناپذیری می شوند. این در حالیست که با کمک گرفتن از تکنولوژی جدید مثل ایجاد دیوار الکترونیکی و اسکن های پیشرفته و سریع می توان کمک بیشتری به حل این مشکل کرد.
ضمن اینکه به گفته موم وندی در قوانین نیز خلاء ها و نقایصی وجود دارد. در قوانین بین المللی مسئولیت صدور بارنامه با شرکت های کشتیرانی است. بعنوان مثال اگر بارنامه مربوط به قطعات یدکی باشد اما در داخل کانتینر پیش ساز موادمخدر وجود داشته باشد، در قوانین ما مسئولیتی متوجه شرکت کشتیرانی نیست. موم وندی در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد وعده داد تا با همکاری سایر ارگان های متولی و مسئول، تمهیداتی در نظر گرفته شود که به شرکت های حمل و نقل ایرانی آسیبی نرسد. حالا اما پس از گذشت یک سال از این میزگرد وقتی پای صحبت های شرکت های حمل و نقل می نشینم از اینکه در امور گمرک گشایشی حاصل نشده همچنان گلایه مندند و در اظهارات خود تعامل دادگاه را با شرکت ها بسیار بهتر از گمرک می دانند.
پیگیری:
پس از مکاتبات، تماس ها و تلاش های فراوان ترابرد برای برقراری ارتباط با مسئولان گمرک، متأسفانه هیچ یک حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند و پس از تماس های مکرر از دادن پاسخ تفره رفتند. اما در میزگردی که شرح آن را در این شماره می خوانید، مسئله پیش سازها مجدداً با رحیمی جهان آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. جهان آبادی قول مساعد داد که در صورت ارائه مستندات و ایرادات قانونی در این باره همه تلاش خود و دیگر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی را به کار گیرد تا قوانین موجود اصلاح شود.
ترانزیت ایران خسته و فرسوده تر از همیشه
بحث نوسازی ناوگان فرسوده موضوع دومین میزگرد ترابرد را به خود اختصاص داد. «نرگس باقرپور» مسئول نوسازی ناوگان فرسوده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور میهمان ویژه این میزگرد بود. از «امید جهانخواه» ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد و «قاسم کیومرثی» مسئول اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز دعوت شده بود تا در این میزگرد حضور پیدا کنند.
در ابتدا فعالان بخش خصوصی به طرح مشکلات ناشی از فرسودگی ناوگان جاده ای پرداختند. نکته قابل تأمل در بحث های مطرح شده این بود که در طول 10 سال گذشته بدلیل فرسوده بودن ناوگان ایرانی، حدود 40 درصد ترانزیت کالا به شرکت ها و کشورهای خارجی واگذار شده است. این در حالیست که پیش از این، سهم ناوگان خارجی از ترانزیت ایران تنها 5 درصد بود که حالا به 45 درصد رسیده است. از دست رفتن بازارهای ترانزیتی، واگذاری خدمات فورواردری به کشورهای خارجی و جلوگیری از ورود ناوگان فرسوده ایرانی به دیگر کشورها حتی افغانستان در آینده ای نزدیک، همه و همه تهدیداتی است که معضل کهنه و حل نشده فرسودگی ناوگان برای ترانزیت ایران ایجاد کرده است. باقرپور هرچند در ظاهر با دست پر و دو طرح نوسازی امیدبخش آمده بود اما در همان ابتدای تشریح طرح ها، تجربه چندین ساله فعالان حوزه حمل و نقل نشان داد که امیدی به اجرایی شدن این طرح ها نیست و صرفاً روی کاغذ به نظر کارآمد می رسند. وی اظهار کرد: در طرح اول، همه شرکت های زیرمجموعه شرکت نفت اگر بتوانند طرح هایی ارائه دهند که ماهیت صرفه جویی سوخت داشته باشد، می توانند از این صرفه جویی که محقق شده و ملموس است یارانه ای به عامل صرفه جویی پرداخت کنند. مبنای اصلی اجرای طرح به این شکل است که حتما باید حداقل یک ناوگان فرسوده ای که مشمول شرایط طرح است خارج شود و بجای آن یک ناوگان جدید وارد شود. اهمیت حداقل یک ناوگان، برابری تناژ است. تا کنون 9 قرارداد با شرکت های مختلف خودروساز مانند سایپادیزل، ماموت، آریا دیزل، زامیاد و .... بسته شده است. هم اکنون این طرح در حال اجراست و تاکنون هرسه ماه پرداختی ها انجام شده است. فرآیند سیستمی است و طولانی نیست. در سال گذشته 8000 ثبت نامی داشتیم که از دی ماه سال گذشته تا فروردین امسال 2400 خودرو تحویل داده شده است. عدد خوبی نیست اما از طرح های قبلی اجرایی شدنی تر است.
او همچنین از طرح کلید به کلید نیز سخن به میان آورد و گفت: در این طرح قرار شد 120 هزار دستگاه کامیون، 48 هزار و 500 دستگاه مینی بوس، 9 هزار اتوبوس برون شهری و 19 هزار اتوبوس درون شهری در مجموع 20 هزار و 200 دستگاه در طول 3 سال نوسازی شود. قرار است دولت 50 درصد قیمت CKV را بصورت یارانه و کمک بلاعوض به تولیدکننده دهد. اما در نهایت قیمت تمام شده خودرو برای متقاضی نصف خواهد شد. 20 درصد آورده متقاضی، تسهیلات و ... اعطا می شود که اعداد و ارقام نشان می دهد قسط ماهیانه 2.5 میلیون تومان برای کامیون 500 میلیون تومانی تمام خواهد شد. یکی از نکات مثبت این طرح این است که هماهنگی ها بین سازمان گسترش و صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع سال اول انجام شده که 32 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه پرداخت شود. برای جایگزینی سال اول 25 هزار دستگاه در این طرح دیده شده که با توجه به میزان تولیدات سالانه کمی بعید به نظر می رسد. تاکنون حدود 500 دستگاه از سوی وزیر صنعت و معدن در شرکت سایپا در این طرح افتتاح شده است. این در حالیست که طرح هنوز در شورای اقتصاد مصوب نشده است.
طرحی که به نظر خود او نیز قابلیت اجرا نداشته و موفقیت آن بعید به نظر می رسد. اما خواسته بخش خصوصی چیز دیگری بود. شرکت های حمل و نقل خواهان اجازه واردات خودرو، شرکت مالکی، کوتاه شدن دست واسطه ها و خودروسازان داخلی بودند.
حالا پس از گذشت 10 ماه از میزگرد برگزار شده می خواهیم بدانیم که سرانجام این دو طرح چه شد و چه برنامه ها یا تمهیداتی برای این معضل که خود نیز همچون نامش فرسوده شده، در نظر گرفته شده است؟
پیگیری:
به سراغ «صدراله بمانا»، مدیرنوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان و مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور رفتیم. بمانا با بیان اینکه طرح های قبلی متوقف شده و طرح جدیدی هم در دستور کار قرار ندارد، گفت: طرح اول که پس از تحویل 4 هزار خودرو متوقف شد زیرا در مصوبه طرح جدید آمده است که طرح قبلی باید کنار برود. طرح کلید به کلید هم مشروط شده است و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را اجرایی کند که هنوز چیزی به ما اعلام نکرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه های سازمان برای نوسازی ناوگان در سال آتی چیست اظهار کرد: در حال حاضر دو تا سه طرح وجود دارد که یکی طرح ریاست جمهوری است که اگر اجرایی شود بسیاری از مشکلات را حل می کند؛ چون حدود 50 درصد هزینه را دولت پرداخت می کند، 30 درصد وام و 20 درصد باقیمانده، آورده اولیه مالکان است. طرح بزرگی است که 202 هزار و 500 دستگاه را مشمول می شود. این طرح اولویت سازمان است که پس از وزارت صمت ما و وزارت کشور اجرا کننده آن هستیم.
بمانا ادامه داد: طرح دیگری نیز وجود دارد که مطابق ماده 30 بند 3 قانون احکام دائمی است که گفته می شود کامیون های زیر 3 سال کارکرد بتوانند در ازای اسقاط یک خودرو یک خودروی دیگر وارد کشور کنند. این هم پروژه خوبی است که برخی شرکت ها و بعضی از کارخانجات داخلی تمایل دارند با توجه به تحریم ها از این طریق کامیون وارد کنند. این یکی از برنامه های این سازمان برای سال آینده است اما مشکلات قیمت ارز کار را سخت کرده و به این معضل دامن زده است.
به گفته وی: متأسفانه با اتوبوس، مینی بوس و ناوگان عمومی مثل خودروی شخصی برخورد می شود. به خودروی شخصی سواری همان ارزی تعلق می گیرد که به یک ناوگان عمومی تعلق می گیرد. در حالیکه ناوگان عمومی هزینه زیادتری دارد و خدمت رسانی می کند. اما دولت هنوز نتوانسته این تفاوت را قائل شود و ارز رسمی به آن دهد. این باعث میشود که گاهی یک کامیون یا اتوبوس تا یک میلیارد افزایش قیمت پیدا کند. این مسئله در حال حاضر مانع شده وگرنه این دو طرح موجود است.
بمانا درباره برنامه این سازمان برای واردات خودرو و کشور تولیدکننده نیز اظهار کرد: چون بحث صرفه جویی سوخت است باید کامیون یا اتوبوسی وارد شود که استانداردهای لازم را دارا باشد، آلودگی نداشته باشد و در سوخت صرفه جویی کند. بنابراین خودروهایی وارد می شود که این مشکلات را نداشته و تا 7 سال صرفه جویی داشته باشد. چون کیفیت خیلی مهم است، عمدتا این شرایط با خودروهای اروپایی منطبق است. در واقع محدودیتی برای ورود خودروی اروپایی یا چینی نیست ولی اروپایی طولانی مدت تر است.
وی به اهمیت شرکت مالکی نیز اشاره و اظهار کرد: شرکت مالکی جزو سیاست های اصلی سازمان بوده اما جذابیت لازم را بدلیل مشکلات اقتصادی مانند مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، قیمت سنگین نگهداری وسایل نقلیه و هزینه های جاری بالای کامیون ندارد. در واقع کامیون داری برای شرکت ها زیان ده است. مگر شرکت هایی که بار متعلق به خود آنها و صاحب کالا باشند. در کل با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر برای کامیون وجود دارد هزینه های مالیاتی و عملکردی شرکت بالا می رود. از طرف دیگر چون عرضه و تقاضای کامیون برابری نمی کند، کامیون معمولا 3 تا 10 روز توقف دارد وکرایه حمل هم آنچنان بالا نیست، بنابراین شرکت ها استقبال نمی کنند.
به گفته بمانا هیچ ممنوعیتی برای شرکت های توانمند وجود ندارد اما مشکلات اقتصادی اجازه نمی دهد سرمایه بزرگی جایی جمع شود. برای هیچ شرکتی صرفه ندارد که بیمه، حقوق و هزینه های جانبی نگهداری خودرو را بپردازد اما بار نداشته باشد.
نجات حمل و نقل با اعزام رایزن حمل و نقلی:
آنچه موضوع میزگرد سوم نشریه ترابرد را به خود اختصاص داد بحث سفرا، رایزن ها و عملکرد وزارت خارجه در کشورهای هدف ترانزیت ایران برای شرکت های حمل و نقل، رانندگان و مشکلات آن ها بود. «غلام عباس ارباب خالص» رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور، «مهدی صفری مقدم» مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، « امین ترفع» مدیر کریدورهای حمل و نقل بین المللی کشور در آن زمان و «مهدی اشرفی» مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در آن زمان میهمانان ویژه این میزگرد چالش برانگیز بودند. در این جلسه سه عضو هیأت مدیره انجمن خراسان، مدیر یکی از قدیمی ترین شرکت های حمل و نقل و یکی از رانندگان مسیر ترکمنستان نیز حضور داشتند که به بیان مشکلات خود در کشورهای خارجی پرداخته و انتقاداتی را به عملکرد سفیران ایران در آن کشورها وارد کردند. ارباب خالص نیز ضمن اشاره به اهمیت صنعت حمل و نقل در دفاع از عملکرد سفرا و وزارت خارجه به آمار زندانیان ایرانی آزاد شده در دیگر کشورها اشاره کرد. حضور رایزنی از جنس حمل و نقل در سفارتخانه و روشن کردن اهمیت ترانزیت برای سفرا از مطالبات جدی فعالان عرصه حمل ونقل در این جلسه بود.
پیگیری:
با گذشت چند ماه از این میزگرد، پیگیری های ترابرد نشان می دهد که رضایت اهالی حمل و نقل از دیپلماسی در این حوزه افزایش پیدا کرده است. مجددا به سراغ ارباب خالص رفتیم.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در این باره گفت: سیاست وزارت امور خارجه در همه شرایط یکسان بوده و هیچ گاه نه کم گذاشته و نه کوتاهی کرده است. در پاره ای از موارد زمینه تخلف اتباع ما اعم از راننده، توریست یا تاجر تا اندازه ای زیاد است که کار از دست خارج می شود. گاهی نیز کمتر است. بنابراین به هیچ عنوان نمی توان گفت که سفیر توجه نکرده است. اینها یک ادعاست که از ناحیه افراد خاطی مطرح می شود، کمااینکه ما نسبت به افراد خاطی هم وظایف کنسولی داریم.
وی ادامه داد: کمک کردن به این افراد برای حل مشکلات شغلی یا شخصی آنها در کشور خارجی وظیفه ماست. در دادگاه شرکت می کنیم، دفاع می کنیم، وکیل می گیریم، نامه برای آزادی آنها می زنیم، حق و حقوق آنها را پیگیری می کنیم، به فرد در راه مانده که مورد سرقت قرار گرفته کمک می کنیم، اگر برای وی حکم بریده اند و در زندان به سر می برد، سفرای ما برای ملاقات آنها با خانواده ویزا و وقت می گیرند، مایحتاج های روزمره زندانیان از قبیل پوشاک، خوراک، وسایل بهداشتی و ... را تأمین می کنیم و زمینه را برای ارسال پول به آنها از طریق خانواده ها ایجاد می کنیم. اینها کمک هایی است که از سوی وزارت خارجه انجام می شود و متأسفانه دیده نمی شود.
به گفته ارباب خالص، تنها زمانی که تخلف محرز است و متهم در مراحل بازداشت بسر می برد اجازه دسترسی کنسولی داده نمی شود همان گونه که در کشور ما نیز این روال حاکم است.
وی به آمار زندانیان ایرانی آزاد شده در ترکمنستان اشاره و اظهار کرد: سال گذشته در سفر رئیس جمهور به ترکمنستان 284 زندانی ایرانی را در مقابل 4 زندانی ترکمنی آزاد کردیم. وظیفه وزارت خارجه این است که در هر جای دنیا برای هر ایرانی که حتی تخلف هم کرده باشد، پیگیری های لازم را انجام دهد تا آنها را برگرداند. در حال حاضر با افغانستان و ترکمنستان قرارداد انتقال محکومین امضا کرده ایم و در طول سال زندانیان زیادی را موردی به کشور برمی گردانیم.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور به دیگر اقدامات این وزارت خانه در راستای تسهیل ترانزیت اشاره و خاطرنشان کرد: بحث پل سرخس که در یک سال اخیر در مناسبات تردد کامیون ها از طریق مرز سرخس به ترکمنستان سایه افکنده بود، در نتیجه نشست های مختلف، قرار شد این موضوع بزودی حل شود و هیأتی به آنجا برود که چندی پیش اعزام شدند، اسناد پل تبادل، اسناد مالی و تشریفات اولیه اجرای پروژه مشترک امضا و قرار شد تاریخی برای افتتاح پل مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که آبا به افتتاح پل سرخس تا پایان امسال امیدی هست یا نه، گفت: بله امیدی هست و تلاش کردیم که در اولین فرصت و در اسرع وقت این کار انجام شود.
بحث فعالسازی مسیر ترانزیتی ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان هم از دیگر مواردی است که وزارت خارجه در حال پیگیری آن است. به گفته ارباب خالص، در گذشته تفاهمی بین این چهار کشور برقرار شده بود که اخیرا دولت ترکمنستان و ایران بر فعالسازی این مسیر ترانزیتی تأکید کردند و اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
در بحث رایزن حمل و نقلی اما ارباب خالص این موضوع را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد و ضمن استقبال از آن گفت: حضور وابسته های مختلف علمی، بازرگانی، نظامی و ... که از سوخی برخی از وزارتخانه فرستاده می شوند، به ضرورت کاری که وزارت ذیربط تشخیص و به وزارت خارجه پیشنهاد دهد، بستگی دارد. اگر وزارت راه تشخیص دهد که در برخی از کشورها گماردن فردی بعنوان رایزن ترانزیتی ضرورت دارد، باید به وزارت خارجه پیشنهاد دهد و این مسئله در سطح دو وزارتخانه مطرح شود.
وی ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم پیشنهادی برای گماردن رایزن حمل و نقلی از سوی وزارت راه به وزارت خارجه داده نشده است. اگر ساز و کار آن تعریف شود، وزارت خارجه مشکلی در این زمینه ندارد. ضمن اینکه با تشکیل معاونت اقتصادی اگر این پیشنهاد داده شود فکر می کنم که مورد استقبال هم واقع شود.
اما ترفع که اکنون مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را برعهده دارد در باره اعزام رایزن حمل و نقلی گفت: اعزام رایزن چیزی است که در حالت ایده آل می توان تصور کرد اما امروز ما در شرایط ایده آل نیستیم و دولت به حد کافی بزرگ است. اگر ما بخواهیم به دولت ساختار جدید اضافه کنیم و آن را بزرگتر کنیم حتماً کمک کننده نخواهد بود. به گفته وی، در حال حاضر ارتباط معاونت حمل و نقل با وزارت خارجه ارتباط نزدیکی است و مشکلات داخلی هم در صورتی حل می شود که ما بتوانیم این هماهنگی بین بخشی را ایجاد کنیم. اکنون خوشبختانه ارتباط با وزارت خارجه در حوزه حمل و نقل آن هم بویژه در تحلیل ها، خیلی نزدیک شده که این نشانه خوبی است.
بخشنامه نجات بخش
شناسایی 77 مشکل ترانزیتی در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از اقدامات پر سر و صدای این معاونت بود. بر اساس آماری که ارائه شد، از این تعداد 14 مورد حل شده، 26 مورد بعنوان مشکلات قابل حل تا پایان سال 97 در نظر گرفته شده و 37 مورد نیز در لیست پیگیری قرار داشت. بررسی 14 مورد حل شده، موضوع چهارمین میزگرد تخصصی ترابرد را به خود اختصاص داد. اینکه این 14 مورد مشکل دقیقا چه بوده و چگونه حل شده است؟ میهمان ویژه این میزگرد «سعید عبدالهی» مشاور معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در امور ترانزیت بود. در طی مراحل بررسی 14 مورد، مشخص شد که این عبارات بسیار کلی و گاهاً تکراری است. ضمن اینکه برخی از مشکلات واقعا حل شده بود و برخی دیگر نیز حل نشده و همچنان پابرجا بود به گونه ای که مسئولان نیز از استمرار آنها بی اطلاع بودند.
اما خروجی اصلی این میزگرد اشاره عبدالهی به بخشنامه ای بود از معاون رئیس جمهور که شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را بعنوان متولی اصلی حوزه حمل و نقل معرفی کرده و دیگر سازمان های دولتی را موظف کرده بود قبل از هر گونه اخذ تصمیم با این شورا هماهنگ شوند. بخشنامه ای که تقریباً بسیاری از فعالان حوزه حمل و نقل از آن بی اطلاع بودند.
پس از گذشت چند ماه از این میزگرد و تغییر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به سراغ «امین ترفع» مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی رفتیم تا ببینیم سرانجام این معاونت برای مشکلات حوزه ترانزیت چه راهکاری اندیشیده است.
ترفع با اشاره به اینکه مشکلات حوزه ترانزیت را باید به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم کرد، گفت: برای حل و فصل مشکلات داخلی ابزارهایی داریم. اصلاح ساختار ابزار جدیدی است که معاونت حمل و نقل در این دوره مد نظر قرار داده است. تغییر در ساختار کمیسیون ها و شوراهای عالی تا بتوانند در حوزه کاری خود چابک تر عمل کنند. مسائل سریع به آنها منتقل و شناسایی شود و آنها هم بتوانند با سرعت برای موضوع راه حل پیدا کرده و آن را حل کنند؛ زیرا از قدرت حل موضوع برخوردارند.
وی ادامه داد: گفته می شود ترانزیت متولی ندارد، اما به نظر من متولی ترانزیت راننده ای است که در جاده تلاش می کند و انجمن و تشکلی است که در زمینه حمل و نقل بین المللی کار می کند. پرداختن به نقش تشکل ها یکی از جدی ترین اقدامات این معاونت برای حل مشکلات حوزه ترانزیت است.
به گفته وی، شیوه ارتباط با تشکل ها تاکنون به گونه ای بوده که دولت تصمیمی گرفته و تشکل ها باید خود را با آن تصمیم وفق می دادند. این مدل، مدل درستی نیست. رویکرد جدیدی که وجود دارد و قصد داریم آن را پیاده کنیم، این است که ما دیگر نمی خواهیم نگاه بالا به پائین داشته باشیم. مانند بسیاری از کشورها که در آنجا انجمن ها هستند که از دولت مطالبه می کنند و دولت در داخل و خارج از کشور مطالبه و لابی می کند تا آن منافع را در حوزه ترانزیت کسب کند.
ترفع دولت را زبان انجمن دانست و اظهار کرد: انجمن مطالبه گر است، دولت بعنوان زبان انجمن به این طرف و آن طرف می رود و منافع انجمن را تأمین می کند. اصلاح ارتباط دولت و تشکل ها به معنای اعم و اخص در حوزه ترانزیت هم اکنون مد نظر ماست. با هم تصمیم بگیریم و با هم اجرا کنیم. کاری که دولت انجام می دهد این است که از نظر قوانین تسهیل گری کند.
وی در پاسخ به این سوال که ابزار مطالبه گری انجمن ها و بخش خصوصی چیست و چگونه می توانند مطالبات خود را با دولت مطرح کنند، گفت: در معاونت حمل و نقل نشست های مستمری برگزار می شود که نخستین نشست حدود دو ماه پیش با حضور تشکل های ملی برگزار شد. در آن جلسه نظر اکثریت این بود که نشست ها بصورت مستمر اما کوچک تر و تخصصی تر با کمیسیون های مربوط به موضوع مورد بحث برگزار شود و از اعضای انجمن های مربوطه نیز برای حضور دعوت شود. در این صورت، سال آینده باید بتوانیم حداقل یکبار در ماه جلسارت را بطور مستمر برگزار کرده و هر سه ماه یکبار نیز یک جلسه اصلی داشته باشیم که همه تشکل ها دور هم جمع شوند. در این حالت بخش خصوصی و دولت به موقع صدای هم را شنیده و با هم برای مشکلات راهکار پیدا می کنند.
ترفع با اشاره به جایگاه شورای عالی ترابری نیز خاطرنشان کرد: شورای عالی ترابری ابزار دولت است برای حل مشکل که از قدرت خوبی هم برخوردار است. به گفته وی، در حوزه تعدد قوانین نیز شورای عالی ترابری به اندازه کافی توانمند است و این قدرت در ساختار آن دیده شده که بتواند به دولت یا مجلس برای اصلاح قوانین پیشنهاد دهد.
ترفع با اشاره به مشکلات حوزه خارجی و بین المللی نیز خاطرنشان کرد: امروز تهدیداتی در این زمینه برای ما وجود دارد و شکی هم در آن نیست. اما نباید بیکار بنشینیم؛ این پیمان ها و توافق هایی که با همسایگان و کشورهای متحد در منطقه می توانیم داشته باشیم برای ما کمک کننده است تا بتوانیم پیوند و چسبندگی تجاری، اقتصادی و حمل و نقلی را با کشورها تقویت کنیم. همچنین ترانزیت را از مسیر کشورمان تسهیل کنیم و رونق ببخشیم. برای این دو بخش برنامه داریم که در وزارت خارجه جلو بریم.
در محضر آقای نماینده!
تعدد قوانین در حوزه حمل و نقل، موضوع پنجمین میزگرد تخصصی ترابرد را به خود اختصاص داد. در این میزگرد به سراغ مجلس قانونگذار رفته و از «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مردم مشهد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دعوت شد تا در این جلسه حضور یابد. میهمان دیگر این میزگرد، «یونس جاوید» رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران بود که بطور کامل با مصداق و مثال به مشکلاتی که تعدد قوانین در حوزه ترانزیت ایجاد کرده، تناقض برخی از آنها با کنوانسیون های بین المللی و خلاء موجود در قوانین که باعث برداشت ها و اجراهای سلیقه ای شده اشاره کرد و توضیحات مفصلی در این باره داد. پس از آن «حمید محمدی فاز»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی و اعضای هیأت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان نیز به بیان توضیحاتی درباره تعدد قوانین در حوزه حمل و نقل پرداختند. قاضی زاده هاشمی پس از شنیدن کامل این توضیحات، به دلایل بی توجهی نهاد حاکمیت به ترانزیت پرداخت و راهکارهایی ارائه داد که چکیده صحبت های وی، پایان بخش گزارش سلسله میزگردهای ترابرد در یک سال گذشته تحت عنوان «یک سال با ترابرد» است:
o اقتصاد ما یک اقتصاد راحت طلب است. همه کشورهای نفتی مثل ما درگیرند. چون اقتصادهای راحت طلب هستیم. یک کشور نفتی دیگر مثال بزنید که مثل ما این مشکلات را نداشته باشند. یک مدیر دولتی با خود می گوید من 80 تا 100 میلیارد دلار پول نفت در می آورم در حالیکه ترانزیت در بهترین حالت با 20 میلیون تن، 320 میلیون دلار در می آورد که در آمد یک ساعت فروش نفت من است. بنابراین ایران را با دیگر کشورها مثل ترکیه مقایسه نکنید...
o این تحریم الان یک فرصت تاریخی است که حرف های شما شنیده می شود. این فرصت را به خوبی دریابید. من در رابطه با کم و کیف این موضوعات آشنایی تخصصی نداریم و صلاحیت اظهار نظر ندارم. اما اگر واقعا نیاز به اصلاح قانون دارید، کمیسیون مربوط به حوزه شما و متولی امر حمل و نقل در مجلس کمیسیون عمران است. کمیسیون عمران این دوره از مجلس کمیسیونی فعال است. با این کمیسیون وارد مذاکره شوید.
o به هر حال هر پیشنهادی که می خواهید بدهید، اگر می خواهید شنیده شود باید مصالح کشور را در نظر بگیرید. باید با زبانی مطرح کنید که مسائل ما در کنار مصالح کشور حل شود. این گونه حرف شما شنیده می شود.
o منظورم این است که هنگام ارائه پیشنهاد تأکید کنید که ما هزینه های دولت را به رسمیت می شناسیم، اگر این قانون اصلاح شود هر دو نفع می بریم. به نظر من اگر کشوری مانند ترکیه رشد کرده چون میان دولت و مردم این تفاهم دو طرفه شکل گرفته است.