سرعتگیرهای جاده ترانزیت
مدتهاست که کارشناسان اقتصادی کشور به اتفاق بر لزوم رهایی اقتصاد از اتکای به نفت و درآمدهای نفتی تأکید دارند و ایجاد و کسب درآمدهای غیرنفتی را راهکار شکوفایی اقتصاد ایران میدانند و معتقدند وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باعث شده تحولات این بازار که تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی از جمله مسائل سیاسی و روابط و مناسبات سیاسی کشورهاست، بر اقتصاد داخلی کشور اثر بگذارد و این تحولات به اقتصاد ما نیز منتقل شود که این امر عدم ثبات اقتصاد را به دنبال داشته است.
صاحبنظران حوزه اقتصاد راههای مختلفی را برای جایگزین کردن اقتصاد نفتی مطرح کرده‌اند و در این میان کارشناسان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت بر این باورند این صنعت در صورت رفع مشکلات و چالش‌های موجود می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی برای کشور داشته باشد و همپای صنعت نفت حرکت کند زیرا صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت با وجود زیرساخت‌های مطلوب در این حوزه، پس از نفت بیشترین درآمدزایی را برای کشور دارد.
اگرچه ایران کشوری است که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان محدود می‌شود و این موقعیت سبب دسترسی ایران به بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی شده و به قولی کشور ما در شاهراه ترانزیتی دنیا قرار دارد اما با این حال به اعتقاد فعالان این حوزه، مشکلات موجود در مسیر ترانزیت به قدری زیاد است که به گواه آمار ارائه شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به کاهش 39 درصدی حجم ترانزیت کالا در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 منتج شده و علاوه بر این حتی برخی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را هم به مرز تعطیلی کشانده است.
چندی پیش محمود رستم‌افشار، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در مصاحبه‌ای در خصوص مشکلات عمده پیش روی بخش ترانزیت اظهار کرده بود: «مهم‌ترین چالش‌های موجود در راه ترانزیت از ایران نبود شناخت و اشاعه فرهنگ ترانزیت و برخورد غیرمنطقی برخی مسئولان وقت با این امر است»؛ تعدد و تزاحم برخی قوانین، دستورالعملها و بخشنامههای متعدد و ابهامات آن‌ها، رفتارها و پاسخهای دو پهلوی مسئولان، مشکلات گمرکی، نبود یک پنجره واحد، فرسودگی ناوگان و ... از جمله مسائلی است که فعالان عرصه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت از آن‌ها به عنوان چالش‌های موجود یاد می‌کنند و اصلاح قوانین و ایجاد یک پنجره واحد خدمات را راهکار بهبود وضعیت موجود میدانند.
«دنیای اقتصاد» در این گزارش سراغی از فعالان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در خراسان رضوی گرفته و در گفت‌وگو با آن‌ها به بررسی مشکلات و چالش‌های این حوزه پرداخته است.
اشتغال‌زایی و درآمدزایی ترانزیت
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حمل‌ونقل و ترانزیت را به دلیل اشتغال‌زایی برای کشور نعمت می‌داند و با اشاره به اینکه این استان به دلیل داشتن چهار مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان، مسیر و معبر بسیار مهمی برای حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: در حال حاضر 230 شرکت حمل‌ونقل فعال در استان برای حدود 4000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند.
احمد زمانیان یزدی با بیان اینکه علاوه بر این حمل‌ونقل و ترانزیت برای کشور درآمدزایی دارد، خاطرنشان می‌کند: هر محموله‌ای که از کشور ترانزیت می‌شود، منابعی را وارد کشور می‌کند که بخشی از این منابع به دولت اختصاص می‌یابد و بخش دیگری از آن متعلق به بخش خصوصی است؛ به جرأت می‌توان گفت صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت بعد از درآمدهای نفتی بیشترین نقش را در درآمدزایی برای کشور دارد و حدود 9 درصد از درآمد ناخالص ملی کشور از محل این صنعت تأمین می‌شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در خصوص اهمیت ترانزیت کالا برای کشور اینطور ادامه می‌دهد: با داشتن زیرساخت‌های خوب و دسترسی به آب‌های آزاد برای ترانزیت مهیا هستیم و بنادر ما محل ورود کشتی‌های بزرگ است و این امر نعمتی برای محسوب می‌شود و وضعیتی را ایجاد می‌کند که صاحبان کالاهای خارجی برای عبور کالای خود از ایران تمایل داشته باشند.
زمانیان این نکته را هم یادآور می‌شود که علاوه بر این، بیشتر کشورهای همسایه ما نیاز به واردات دارند و می‌افزاید: بخش عمده کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه ما از کشورهای خارجی از قبیل چین، کره، کشورهای اروپایی و ... تأمین می‌کنند و 90 درصد این کالاها از داخل خاک کشور ما عبور می‌کنند و این امتیاز ترانزیت به کشور ما برمیگردد.
کاهش حجم ترانزیت
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش حجم ترانزیت کشور در سه سال گذشته، تصریح می‌کند: در سال 94 حدود 11 میلیون تن از کشور ترانزیت داشته‌ایم که این رقم نسبت به سال قبل از آن، 11 درصد کاهش داشته است؛ بخشی از این کاهش به تحریمهای کشور برمیگردد و بخش دیگر به مشکلات ترانزیتی موجود در کشور مربوط می‌شود که باعث شد کشورهای مقصد به دنبال مسیرهای جدید باشند برای مثال سال گذشته افغانستان بخشی از کالاهایی را که پیش از این با عبور از خاک ایران به این کشور میرسید، از طریق پاکستان وارد کرد و این کشور در انتقال کالا به افغانستان به رقیبی برای ایران تبدیل شد.
زمانیان این نکته را هم خاطرنشان می‌کند: اگرچه به دلیل ناامنی‌های موجود در پاکستان و نیز طولانی شدن مسیر انتقال کالا، تجار افغانی تمایل چندانی به انتخاب این مسیر ندارند اما مشکلات موجود در داخل کشور ما باعث شده این مسیر دورتر و ناامن‌تر را جایگزین کنند.
نبود متولی مشخص
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی نبود متولی مشخص برای صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت را از دیگر مشکلات این حوزه برمی‌شمارد و می‌افزاید: این صنعت در کشور ما با حدود 16 ارگان و سازمان درگیر است و این سازمانها به نوعی خود را متولی این بخش میدانند در حالی که صنعت حمل‌ونقل در سایر کشورها یک متولی مشخص دارد؛ در کشور ما با وجود سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها، سایر سازمانها از قبیل گمرک، نیروی انتظامی، سازمان بنادر و ... خود را متولی امر میدانند و این مسأله باعث ایجاد مشکلات عدیدهای شده است؛ پیشنهاد ما این است که سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها به عنوان متولی با سایر سازمانها در تعامل باشد و به نوعی نقش سیاستگذار و هماهنگکننده را ایفا کند و مشکلات موجود از طریق این سازمان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه البته این امر در آییننامه تأسیس شرکت‌ها نیز پیشبینی شده است، ادامه می‌دهد: شرکت‌های حمل‌ونقل پروانه سه ساله فعالیت خود را از سازمان پایانه‌ها دریافت می‌کنند و طبق قانون هیچ سازمانی نمیتواند جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد و به تخلفات شرکت‌ها باید در کمیسیون ماده 10 که نمایندگان تمام سازمانهای مرتبط حضور دارند، رسیدگی شود اما این بند از آییننامه تأسیس شرکت‌ها اجرا نمی‌شود.
تعدد بخشنامهها
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تعدد بخشنامهها و دستورالعملها را مشکل دیگری می‌داند که دست فعالان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی را بسته و معتقد است این امر بر خلاف رویه موجود در سایر کشورهاست و عنوان می‌کند: سه فاکتور سرعت در انتقال کالا، قیمت و امنیت حمل‌ونقل در بحث ترانزیت اهمیت بسیاری دارد و صدور بخشنامهها، تعدد قوانین، مشخص نبودن متولی و ... باعث شده اگرچه به لحاظ امنیتی مشکلی در بحث ترانزیت کالا نداشته باشیم اما سرعت انتقال کالا در کشور ما کاهش و قیمت افزایش یابد و این امر به ترانزیت کشور آسیب زده است.
زمانیان با اعتقاد بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت ما توسط دستگاههای دولتی مرتبط ایجاد می‌شود، میگوید: در کشور ما قانون عبور کالاهای خارجی وجود دارد و در این قانون تمام موارد پیشبینی شده است؛ به تمام دستگاههای دولتی اعلام کردهایم در صورتی که این قانون توسط دستگاههای مرتبط اجرا شود، مشکلات ما تا حدودی برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات نیز از ارتباط ما با کشورهای همسایه نشأت می‌گیرد، اظهار می‌کند: دستگاه دیپلماسی و سازمانهای مرتبط ما باید با کشورهای همسایه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند و برای رفع مشکلات این صنعت در خارج از کشور باید به سمت اجرای تفاهمنامههای حمل‌ونقلی بین‌المللی حرکت کنیم؛ ضعف دستگاههای دولتی مرتبط باعث می‌شود کشورهایی مانند ترکمنستان به تفاهمنامهها پایبند نباشند.
لزوم بازنگری قوانین
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی بر ضرورت بازبینی و اصلاح قوانین موجود در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی هم تأکید و اظهار می‌کند: بخشی از این قوانین قدیمی هستند و باید با توجه به وضعیت امروز دنیا و کشور بازنگری شوند و این بازنگری باید با دریافت نظرات کارشناسی بخش خصوصی باشد تا قوانین جدید کارآیی لازم را داشته باشند و مشکلی ایجاد نکنند؛ همچنین این قوانین باید همسان با قوانین بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل باشند.
وی به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشور هم اشاره و تصریح می‌کند: عمر ناوگان ما حدودا 24 سال است و بخش زیادی از این ناوگان فرسوده هستند؛ این ناوگان فرسوده قابلیت تردد در کشورهای افغانستان و پاکستان را دارد اما تردد در اروپا برای آن ممکن نیست؛ سالهایست صحبت از نوسازی ناوگان می‌شود اما شرایط در نظر گرفته شده برای این امر بسیار دشوار است؛ علاوه بر این تسهیلات بانکی نیز نیازمند تضامین بسیار زیادی است که تأمین آن‌ها از عهده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خارج است.
تصمیمات غلط
یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی هم با بیان اینکه در پروسه بازاریابی جهانی به مزیت نسبی توجه زیادی می‌شود، میگوید: در حوزه ترانزیت مزیت نسبی داریم اما از آن استفاده نکردهایم و مقداری هم دچار خودشیفتگی شده‌ایم.
جواد نوریان با اشاره به موقعیت ترانزیتی مطلوب کشور، اظهار می‌کند: متأسفانه تصمیمات غلط مسئولان یا در برخی موارد عدم سیاستگذاری، صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
وی حضور زائران، قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، 539 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان، 309 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ... را از مزایای حمل‌ونقل در خراسان رضوی برمی‌شمارد و در خصوص مشکلات این صنعت، تصریح می‌کند: تفاوت فاحش قیمت ناوگان در کشور ما نسبت به سایر کشورها از جمله افغانستان و عراق از مشکلات این حوزه است که باعث شده برخی از شرکت‌های داخلی ما از کشورهای همسایه ناوگان مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند که این امر به ضرر کشور ماست.
نبود پنجره واحد
عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با انتقاد از تصمیمات و دخالت‌های غیرکارشناسانه سازمانهای دولتی، خاطرنشان می‌کند: حدود 16 ارگان و نهاد دولتی با بحث حمل‌ونقل مرتبط هستند و هر یک تصمیمی میگیرند و دستورالعمل و بخشنامه‌ای صادر می‌کنند که حتی برخی از این بخشنامهها ناقض یکدیگر هستند.
نوریان با تأکید بر اینکه نبود پنجره واحد برای ارائه خدمات و رفع مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی یکی از مشکلات اساسی این حوزه است، در خصوص قوانین مخل در حوزه ترانزیت، عنوان می‌کند: متأسفانه در این صنعت قوانین مخل و دستوپاگیر بسیاری وجود دارد که در کمیسیون حمل‌ونقل اتاق استان برای شناسایی این قوانین اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با انتقاد از تفسیرها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، ادامه می‌دهد: درخواست ما این است که قوانین به درستی اجرا شوند و مدیران و مسئولان برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین موجود نداشته باشند؛ متأسفانه در برخی سازمانها به ویژه گمرک تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون صورت می‌گیرد و همین امر مشکلات بسیاری برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
این عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر از سه فاکتور مهم سرعت، قیمت و امنیت در انتقال کالا تنها امنیت را داریم، میگوید: بخش عمده‌ای از مشکلات ما به اقتصاد دولتی برمیگردد؛ تا زمانی که دولت خود را منتفع بداند، درگیر این مشکلات خواهیم بود.
نوریان با اشاره به اینکه اقدامات برخی دستگاههای دولتی هزینههای مضاعفی را به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تحمیل می‌کند، می‌افزاید: برای مثال یکی از این اقدامات افزایش قیمت تن کیلومتر از مهر ماه سال جاری است که باعث افزایش هزینههای شرکت‌ها شده و در نتیجه هزینه ترانزیت از کشور بالاتر میرود و این امر زمینه را برای فعالیت بیشتر رقبای ما فراهم خواهد کرد.
عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه می‌کند: وظیفه بخش خصوصی بازاریابی است اما تمایل تجار و بازرگانان خارجی برای ترانزیت کالای خود از خاک ایران به دلیل افزایش قیمت‌ها و پایین بودن سرعت انتقال کالا کاهش می‌یابد.
ایجاد وزارت یا دپارتمان حمل‌ونقل
این عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی عدم وجود رایزن اقتصادی فعال و آگاه در حوزه حمل‌ونقل در بیشتر کشورهای همسایه و هدف را از دیگر مشکلات ترانزیت کشور می‌داند و با بیان اینکه برای رفع مشکلات این صنعت باید وزارت حمل‌ونقل یا دپارتمان مجزایی ایجاد شود، می‌افزاید: این وزارتخانه یا دپارتمان باید ایجاد شود تا صدای واحدی از آن به گوش برسد.
نوریان بر این نکته هم تأکید می‌کند که درخواست شرکت‌های حمل‌ونقل اجرای قانون در ارگانهای مختلف و جلوگیری از برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌ای برخی مدیران است.
تعدد قوانین و سازمانهای تصمیمگیر
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی بارمان ترابر هم در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: تعدد قوانین مشکلات زیادی برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایجاد کرده است؛ باید یک پنجره واحد برای ترانزیت و شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد شود.
حیدر خادم‌زاده با بیان اینکه علاوه بر این گمرک باید در کنار شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی باشد، اظهار می‌کند: برخی مسئولان حوزه گمرک درک بالایی از مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل دارند و کمک می‌کنند با این حال به دلیل تعدد گمرکات و وسعت حوزه حمل‌ونقل ناخواسته گمرک در مقابل شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی بارمان ترابر ادامه می‌دهد: هدف ما به عنوان بخش خصوص ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است اما گاهی به دلیل نبود پنجره واحد خدمات، تعدد قوانین و تعدد سازمانهای تصمیمگیرنده تفرقی ایجاد می‌شود که این امر کندی روند حمل‌ونقل و ترانزیت و حتی کاهش صادرات را به دنبال دارد.
خادم‌زاده با اعتقاد بر اینکه ایجاد پنجره واحد در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت نیمی از مشکلات این بخش را حل خواهد کرد، عنوان می‌کند: برای رفع باقیمانده مشکلات به نظر من باید به خدماتی که کشورهای همسایه از قبیل ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان و ... به حوزه ترانزیت خود ارائه می‌دهد، توجه کنیم.
بالا بودن تعرفه واردات ناوگان
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی بارمان ترابر با بیان اینکه در کشورهای آسیای میانه و حتی در افغانستان واردات ناوگان برای نوسازی با حقوق ورودی بسیار پایین صورت می‌گیرد، به فرسودگی ناوگان داخلی اشاره و خاطرنشان می‌کند: به دلیل سخت بودن شرایط واردات و بالا بودن حقوق ورودی، ناوگان ما روز به‌روز فرسودهتر می‌شود و چرخ صنعت حمل‌ونقل ما کندتر میچرخد در صورتی که اگر به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اجازه دهند ناوگان مستقلی داشته باشند، این ناوگان می‌تواند برای صادرات و ترانزیت برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت داشته باشد؛ در حال حاضر حقوق ورودی به اندازهای بالاست که واردات ناوگان اصلا مقرون به صرفه نیست.
خادم‌زاده با تأکید بر اینکه باید شرکت‌های حمل‌ونقل به لحاظ مالی مورد حمایت قرار گیرند، می‌افزاید: اگر کمکهای بلاعوض به حوزه ترانزیت نمی‌شود اما باید تسهیلاتی با سودهای پایین همانند بخش تولید برای این بخش هم در نظر گرفته شود تا شرکت‌های حمل‌ونقل به شرکت‌های توانمند تبدیل شوند چراکه در حال حاضر این شرکت‌ها بیشتر نقش واسطه را دارند.
فرسودگی ناوگان
دیگر عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی هم فرسوده بودن ناوگان داخلی را از جمله مشکلات حوزه ترانزیت برمی‌شمارد و تصریح می‌کند: یکی از منابع عمده صنعت ترانزیت در هر کشور فعال بودن ناوگان داخلی آن کشور است نه اینکه از طریق ورود موقت از ناوگان کشورهای همسایه استفاده کند.
غلام مولا ابوبکری با اشاره به شرایط دشوار دولت برای واردات ناوگان به منظور نوسازی ناوگان فرسوده، می‌افزاید: نفعی را که باید از طریق استفاده از ناوگان داخلی برای انتقال کالا ببریم، دو دستی تقدیم ناوگان کشورهای خارجی می‌کنیم؛ به عبارت دیگر کرایه حمل کامیون می‌تواند در ترانزیت برای ما سود داشته باشد اما این سود را به دلیل استفاده از ناوگان کشورهای خارجی تقدیم آن‌ها می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بخش دولتی کشور ارزش ترانزیت در اقتصاد ما را درک نمی‌کند، ادامه می‌دهد: بخش دولتی باید با دید مثبت به صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی نگاه کند؛ معمولا بخش دولتی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را عامل قاچاق میدانند و چوب لای چرخ شرکت‌های حمل‌ونقل کالا میگذارند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی به این نکته هم اشاره می‌کند که عدم ثبات قیمت و پایین بودن سرعت انتقال کالا از دیگر مشکلات این حوزه است.
بیتوجهی به اهمیت ترانزیت
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ناراتیر ترابر هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه هنوز اهمیت ترانزیت در اقتصاد کشور جا نیفتاده است، اظهار می‌کند: بحث ترانزیت می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک بسیاری کند اما متأسفانه مدیران به این مسأله بیتوجه هستند.
ابراهیم عطایی با اشاره به اینکه قوانین حوزه حمل‌ونقل در کشور به درستی اجرا نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین موجود مشکلات بسیاری برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ناراتیر ترابر هماهنگ نبودن مدیران را از دیگر مشکلات این حوزه بر میشمارد و تصریح می‌کند: هر یک از مدیران دستورالعمل و بخشنامه‌ای صادر می‌کند که گاهی یکدیگر را نقض می‌کنند؛ شرکت‌های حمل‌ونقل با طرفهای خارجی قراردادهایی را منعقد می‌کنند اما این ناهماهنگیها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون باعث متضرر شدن شرکت‌ها می‌شود؛ باید این هماهنگی بین مدیران دستگاههای دولتی ایجاد شود تا شاهد برطرف شدن بخشی از این مشکلات باشیم.
عطایی با اشاره به کاهش چشمگیر حجم ترانزیت از کشور، عنوان می‌کند: مشکلات بسیار در حوزه حمل‌ونقل در کشور ما باعث شده کشورهای مقصد به دنبال مسیرهای جایگزین باشند و رقبای ما در منطقه افزایش یافته است؛ باید در این زمینه تدبیری اندیشید چرا که ادامه مشکلات موجود باعث می‌شود بحث حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت به کلی از چرخه اقتصاد کشور خارج شود.
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ناراتیر ترابر معتقد است: تحمیل هزینههای مضاعف به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از سوی دستگاههای دولتی هم مشکلات این حوزه را دو چندان کرده و باعث بیثباتی قیمت‌ها شده است
دنیای اقتصاد
3 آبان ماه