"آزموده را آزمودن خطاست"

"آزموده را آزمودن خطاست"
همایون اسدی، پژوهشگرو نویسنده عرصه لجستیک در واکنش به مصوبه ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران به هفت نکته با اهمیت اشاره می کند که خواندن آن خالی از لطف نیست:
یکم) ترانزیت کارکردی تسهیل کننده و ثانویه بر تجارت بین المللی است. اصل، تجارت است و ترانزیت فرع. رابطه بین فروشنده و خریدار نیز تابع مسائل عدیده ای است: کالای خاص در کمیت و کیفیت درخواست شده، قیمت مطلوب، شرایط پرداخت مطلوب، و اعتماد. حال اعتماد پدیده ای است که لایه لایه و درطول زمان شکل میگیرد. مثالی است که می گویند " اعتماد" آن آبی است که قطره قطره و به تدریج در لیوان ریخته می شود تا نهایتا از نیمه لیوان که گذشت می شود گفت طرفین معامله به یکدیگر نسبتا اعتماد کرده اند. با تکرار خرید، هنجار خو گرفتن به یک رویه ایجاد میشود و اعتماد تشکیل یافته پایدار می شود. مدت ها طول می کشد تا لیوان پر شود ولی به مجرد یک اشتباه و سهل انگاری ممکن است با حرکت یک دست دفعتا لیوان فرو ریزد و از اعتماد تهی شود. مارکتینگ که هنر جلب مشتری، حفظ او و تکثیراوست تنها با سلاح " اقناع" شکل میگیرد. در مارکتینگ ما سلاح اجبار نداریم مگر در وجود کالای انحصاری و فروشنده انحصاری که درالگوی تجارت امروزی جهانی شده، حالت انحصاری وجود ندارد.
دوم) مسیرهای ترانزیتی هم یک شبه ایجاد نمی شوند. مسیرهای ترانزیت اعتماد کردن به یک راه گذار است. این اعتماد به محیط و به مسیر به تدریج شکل می گیرد. مسیرترانزیت ایران گرچه از نظرقیمت به صرفه است، گرچه ایران درچهارراه گذربرد تجارت منطقه آسیای غربی، خاورمیانه و خاورنزدیک واقع شده ولیکن راهگذارهای عبوری از ایران هم کُندند، هم با ریسک های غیرسیستماتیک مثل همین تصمیم اخیردولت درمسدود کردن مسیر روبروهستند. مزیت نسبی راهگذارهای ایران سال ها بود بتدریج ولی اینک با سرعت رنگ می بازند. مقداری از این رنگ باختن به خاطر دشمن خارجی است که مسیرهای ایران را برای بسیاری کالا ها با دیپلماسی تهدید، تحریم کرده است ولی مقداری هم منشاء داخلی دارند. به عنوان مصداق هم اینک تجارت آسیای میانه از اروپا از مسیرترکیه و راهگذار تراسیکا انجام میشود و از مبدا آسیا ازمسیر راه ابریشم ریلی یعنی چین - قزاقستان یا از مسیردریای خزر یا همان راهگذار لاجورد. افغانستان هم جزء همین کریدور است. تجارت ناحیه قفقاز یا کشورهای شمال غرب ایران و غرب دریای خزر از طریق کریدورتراسیکا (گرجستان - ارمنستان یا گرجستان - آذربایجان) یا مسیربلاروس - روسیه انجام میشود. مسیرعراق هم ازطریق مرزهای ترکیه به بنادر اسکندرون و مرسین درترکیه وصل است. حتی قبل از تصمیم اخیر، حجم عبور کامیون از مرز ابراهیم خلیل بین کردستان عراق و ترکیه به تنهایی از مجموع حجم ترانزیت از کلیه مرزهای زمینی ایران با کردستان عراق فراتربود. این مرز که دریک جغرافیای محدود و صعب العبور احداث شده از دیدگاه مدیریت مرزی و نحوه تعامل بین دو دولت و کنشگران بخش خصوصی، یک سرمشق و الگو برای اداره مرزهای بازرگانی است.
سوم) چند سال پیش دولت یک باره ترانزیت سوخت به افغانستان را ممنوع کرد. متعاقب آن در سفری که به کابل داشتم و با وساطت سفارت محترم جمهوری اسلامی به دلیل یک طرح اقتصادی، با چند تن از نواب وزیر دولت فخیمه افغانستان و شخصی از اتحادیه بارچلانی افغانستان دیدار داشتم. جمیعا به این تصمیم خلق الساعه دولت ایران معترض و " اعتماد" خود را از مسیر ترانزیت ایران زدوده بودند. مسیرهای شمالی ( ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان) و مسیر جنوبی( پاکستان) با وجود قیمت تمام شده بالا تر مفتوح و واردات سوخت به این کشور جاری و ساری بود. تنها اتفاقی که افتاد آن " اعتمادی" بود که از مسیر و از تجار و کنشگران ترانزیت ایرانی دریغ شد. اینک که چند سال از آن رخداد می گذرد رفته رفته میرفت که " اعتماد" لیوان ذهنیت همسایه مان را پر کرده و بد اخلاقی آن سالهای ما فراموش شود. ولی دریغ که عادت داریم که از یک روزنه دو بار گزیده شویم و این خاطره تاریخی " آزموده را آزمودن خطاست" در ته ذهنمان به محاق فراموشی بسپاریم.
چهارم) خصیصه زنجیره های تامین هم شباهت به مکانیک سیالات دارد. به مجرد برپایی سد در مسیر جریان؛ مسیرهای دیگر و آبشخورهای دیگر روی کار می آیند.
پنجم) شاید افغان ها و اماراتی ها بخواهند کالای گفته شده به اصطلاح کم کیفیت و زیر استاندارد عراقی و ترکمنی را خریداری کنند. مگر ما می توانیم با دخالت در رابطه بازرگانی بین خریدار و فروشنده به ایشان درس اخلاق و تجارت بدهیم که کالای با کیفیت ایرانی را به عوض بخرند؟ البته من نه کارشناس صنعتی و تجاری ام و قطعا به خود اجازه نمی دهم راجع به کیفیت این کالاها اظهار نظر کنم. فقط نقل قول می کنم. درست مثل این است که به خودمان بگوئیم چرا ما کالای کم کیفیت چینی می خریم؟ البته که چین به عنوان کارخانه کل جهان طیف وسیعی از کالا با کیفیت های بسیار گسترده تولید می کند و قادربوده مشتریان و دولت های سخت گیراروپایی، ژاپنی و آمریکایی را با کیفیت خود قانع کند وگرنه و مخلص کلام این که انتخاب کیفیت با خریدار است و فروشنده خود را با نظر خریدار منعطف می کند.
ششم) این دستور دولت با چندین قانون کنونی کشور منافات دارد. انجمن ترمینال داران در نامه خود به این قوانین اشاره کرده بود و من نیازی به تکرار نمی بینم.
هفتم) پس موافقت نامه اکو چه می شود؟ ما سرنوشت اقتصادی خود را با کشورهای ده گانه ای مشترکا رقم زده ایم. یا باید به این سرشت و سرنوشت پای بند باشیم یا از این معاهدات خارج شویم.