جمعه ، 09 آبان 1399

ظالمانه است اگر تاوان قطعی سیستم های بندر را شرکت ها بدهند

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی شب گذشته به تاریخ ۶ آبان ماه ۹۹ با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن دوهفته از قطعی سیستم ها...

شرحی در خصوص ماده 38 قانون تامین اجتماعی در ارتباط با شرکتهای حمل و نقل بین المللی

یونس جاوید (کارشناس ارشد حقوقی امور حمل و نقل بین المللی) یادداشتماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به منظور یکپارچه سازی امور بیمه ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش مقرر شده و پیمانکاران و کارفرمایانی ...

وقتی شاه می بخشد و وزیر نه!

شرکت های حمل و نقل خراسانی قربانی بی عدالتی دستگاه مالیاتی می شونداجرای صحیح معافیت شرکت های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، بند دوم بیانیه همایش ملی ترانزیت را به خود اختص...

گمرک دوغارون برای 1000 دستگاه تردد روزانه ظرفیت دارد

گلایه‌های فعالین حوزه ترانزیت از مشکلات تردد در گمرک دوغارون باعث شد، تا به سراغ مدیرکل این گمرک برویم و از وی درباره چرایی این مشکلات و وضعیت فعلی مرز بپرسیم.مدیر کل گمرک دوغارون خراسان رضو...

برای هزارمین بار می گوئیم دوغارون را دریابید

بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 27 مهر ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عم...

ظالمانه است اگر تاوان قطعی سیستم های بندر را شرکت ها بدهند شرحی در خصوص ماده 38 قانون تامین اجتماعی در ارتباط با  شرکتهای حمل و نقل بین المللی وقتی شاه می بخشد و وزیر نه! گمرک دوغارون برای 1000 دستگاه  تردد روزانه ظرفیت دارد برای هزارمین بار می گوئیم دوغارون را دریابید

ضرورت بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در برنامه هفتم

نویسنده : 1399/06/27


دنیای اقتصاد : در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار با توجه به آغاز مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تهیه مجموعه رویکردهای موردنظر بخش خصوصی با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تاکید شد.
اعضای این شورا معتقدند در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد دیده شود. اعضای شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، با هدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند و ضمن تاکید بر لزوم تدوین سندی شامل رویکردها و نظرات بخش خصوصی با همکاری سه اتاق، خواستار توجه برنامه هفتم توسعه به دو رویکرد اعتمادسازی در سطح جامعه و بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، شدند. آنها همچنین حضور نماینده بخش خصوصی در ستاد ملی کرونا را به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردند. به باور اعضا با توجه به اثرگذاری شرایط کرونایی بر اقتصاد کشور لازم است نمایندگان بخش خصوصی نیز در ستاد ملی کرونا مشارکت داشته باشند و نظرات خود را در مورد تصمیمات و سیاست‌های موردنظر ارائه دهند. در همین رابطه، محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف پیشنهاد داد: برای مقابله هدفمند در برابر موج جدید شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تعطیلی‌های بی‌منطق، برنامه مشترکی به کمک سه اتاق تهیه کنیم و با بررسی دقیق تبعات اقتصادی این مساله، الگویی برای تعطیلی‌ها و روند کار بنگاه‌ها ارائه دهیم. در همین ارتباط هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف از افزایش تعداد پروانه‌های کسب صادر شده طی ۷ ماه اخیر خبر داد که بیانگر وضعیت کرونایی حاکم بر اقتصاد و بیکار شدن گروهی از افراد است که امروز سعی دارند در محیط کسب کار، واحد صنفی خود را ایجاد کنند. او تصریح کرد: وجود این تعداد واحد صنفی در کشور، معضلی جدی است که باید مطالعات تحلیلی درباره آن صورت گیرد. در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی به ازای هر ۳۰۰ نفر باید یک واحد صنفی وجود داشته باشد. حمیدرضا فولادگر که ریاست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار را به عهده دارد، در ادامه ضمن تاکید بر لزوم تهیه گزارشی درباره تعداد واحدهای صنفی فعال و اثرات آنها بر محیط کسب‌وکار به لایحه اصلاح قانون تعاون که برای بررسی در اختیار کمیسیون اقتصاد مجلس قرار گرفته اشاره و تاکید کرد: موضوع اصلاح قانون تعاون از سال ۸۹ مطرح شده اما لایحه تهیه شده ضمن حجیم بودن، نگاه دولتی را بر تعاونی‌ها تقویت می‌کند که با اصل مساله در تضاد است.