شنبه ، 16 اسفند 1399

عازم دوغارونیم

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 10 اسفند ماه 99 با حضور تمامی اعضا هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.به گزارش ر...

آیا هزینه و زمان حمل در ایران مدیریت شده است؟

محمود صادقی فر، مدیرعامل شرکت حمل و نقل و بین المللی در گفتگو با ترابرد: آنچه که یک کشور را در امر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی پویا نگه می دارد. هزینه کم و زمان حمل مناسب است تا صاحبان کالا و...

میزان خسارت وارده به شرکت ها طی روز های آینده اعلام خواهد شد

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 3 اسفند ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرس انجمن در محل انجمن برگزار شد. به گزارش روابط عموم...

دو قدم مانده به حذف

نگارنده: مهدیسه دباغیحمل و نقل و ترانزیت را می توان یکی از مهم‌ترین ارکان و زیرساخت‌های تجاری برای توسعه صادرات،کسب درآمدهای ارزی، رشد و توسعه اقتصادی و ... به شمار آورد. هدف اصلی در یک...

اهمیت بررسی رقابت پذیری کریدورهای ترانزیتی ایران دربازار شبکه های حمل منطقه

پائول رودریگر (2017) در کتاب جغرافیای سیستم های حمل و نقل، کریدورها را مسیرها و جریان های حمل و نقلی تعریف می کند که مکان های مهمی را به عنوان مبدا، مقصد و نقاط ترانسشیپمنت، به هم پیوند می دهند. ...

عازم دوغارونیم آیا هزینه و زمان حمل در ایران مدیریت شده است؟ میزان خسارت وارده به شرکت ها طی روز های آینده اعلام خواهد شد دو قدم مانده به حذف اهمیت بررسی رقابت پذیری کریدورهای ترانزیتی ایران دربازار شبکه های حمل منطقه
نویسنده : - 1399/11/06 - تعداد نمایش (103)

پیگیری ترابرد از چرایی صدور حکم محکومیت برای شرکت حمل ونقل بدلیل عدم خروج خودرویی که توقیف شد

داستان تازه ای نیست. اهالی حمل و نقل مدت هاست به این شوک های ناگهانی عادت کرده اند. هر دم از این باغ بری می رسد و هزینه سنگینی را بر دوش بخش خصوصی تحمیل می کند. این بار یک حکم عجیب و غریب شرکتی را محکوم به پرداخت جریمه ای 70 میلیون تومانی کرده است. مدیر این شرکت در توضیح ماجرای صدور این حکم به ترابرد گفت: مشکل به سال ها پیش و رانندگان افغانستانی باز می گردد که شرکت برای عبور موقت آنها اقدام کرده و برگ سبز دریافت کرده بود. متأسفانه در یکی از این موارد، راننده مواد مخدر قاچاق کرده بود که محموله در مرز ایران کشف، خودرو ضبط و راننده نیز مجازات شد.
نوروزعلی عزیزی ادامه داد: شرکت هنگام گرفتن برگ سبز تعهد کرده بود که آنها را باز گرداند، اما هنگامی که راننده قاچاق می کند و اعدام می شود، دولت هم ماشین را ضبط می کند ما دیگر نمی توانیم خودرو را خارج کنیم و مسئولیتی بر گردن ما نیست. حالا شرکت در حالیکه هیچ تقصیری نداشته، محکوم به پرداخت جریمه شده است.
وی با بیان اینکه این مشکل سال ها پیش برای شرکت های متعددی پیش آمده بود، یادآور شد: در همان زمان حدود 20 تا 25 شرکت با پیگیری های فراوان رأی تبرئه گرفتند. اما حالا پس از چند سال این شرکت با این استدلال که در جلسه حضور نداشته، محکوم به پرداخت جریمه شده است.
این در حالیست که به گفته عزیزی تاکنون احضاریه ای بدست او نرسیده تا در دادگاه حاضر شود. این پرونده هم اکنون از طریق رئیس گمرک مشهد در حال پیگیری است تا رأی دادگاه تجدیدنظر سرنوشت آن را مشخص کند.
برای آگاهی از چرایی صدور این حکم به سراغ گلی.... رفتیم. وی متأسفانه با این دلیل که هنگام صدور رأی برای این پرونده عضوی از کمیسیون صادرکننده رأی بوده است، از پاسخگویی به ترابرد امتناع کرد.
اما کاوش در قوانین و مقرراتی که در این زمینه تصویب شده است، ما را به توافقنامه ای رساند که آذر ماه 1386 در ششمین اجلاس کمیته مشترک همکاری های حمل و نقل بین المللی جاده ای بین ایران و افغانستان منعقد شده است. در این توافقنامه شرایط ورود و تردد کامیون های افغانستانی به ایران مشخص شده است. یک سال بعد مفاد این توافقنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی و در نهایت دی ماه 1387 به تأیید شورای نگهبان می رسد و عملاً حکم قانون را پیدا می کند که مورد پذیرش دو کشور قرار گرفته است. اما این پروتکل نیز همچون دیگر کنوانسیون های بین المللی در کشور ما بدلیل وجود بیش از 20 سازمان متولی در حوزه ترانزیت و کثرت قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های هر یک از این سازمان ها که گاهی در تضاد با مفاد این توافقنامه ها قرار می گیرند، قابلیت اجرای کامل پیدا نمی کند و علاوه بر ضربه به آبروی کشور باعث تحمیل هزینه های سنگینی بر دوش بخش خصوصی می شود.
سید قاسم حسینی، عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل خراسان در گفت و گو با ترابرد به این مشکل اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در پروتکل فی مابین ایران و افغانستان، وزارت راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و راهداری بعنوان نماینده کشور جمهوری اسلامی ایران پروتکل را امضا کردند و قرار شده بر اساس مجوزهایی که سازمان حمل و نقل زیر نظر راه و ترابری صادر می کند این پروتکل اجرا شود. اما در عمل گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی کشور و قوانین خاص خود این موضوع را دچار چالش کرده است و شرکت های حمل و نقل بین الملل ایرانی با مشکل بزرگی مواجه شده اند.
وی افزود: در همین زمینه قانون دیگری به نام مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و آئین نامه اجرایی آن سال 1373 مصوب شده است که مستند ماده یک و ماده 6 آئین نامه این قانون اخذ پروانه تردد بر عهده سازمان حمل و نقل است. ماده 10 آئین نامه نیز اعلام می کند رانندگان وسایل نقلیه خارجی به منظور تردد در جاده های کشور جمهوری اسلامی ایران باید اسناد و مدارک شامل پروانه تردد، گواهینامه معتبر بین المللی، کارت بیمه متعبر بین المللی و دفترچه مالکیت بین المللی وسیله نقلیه را همیشه همراه داشته و هنگام درخواست به مأموران نیروی انتظامی و سایر مسئولان ذیربط اعلام نمایند.
حسینی با اشاره به اینکه طی این ماده چیزی در مورد اسناد گمرکی ذکر نشده، اظهار کرد: اما مطابق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هر وسیله نقلیه خارجی که وارد ایران می شود باید تحت یک رویه گمرکی تشریفات گمرکی را انجام دهد. در خصوص کامیون های افغانستانی هم بدلیل اینکه کشور افغانستان عضو کنوانسیون کارنه دو پاساژ نیست رویه ورود موقت اجرا شده که این رویه قانونا درست و مطابق قانون است.
به گفته وی مشکل از جایی آغاز می شود که گمرک ایران اقدام به اخذ تعهدنامه ای از شرکت حمل و نقل بین المللی می کند. در این تعهد نامه بصورت کاملا یک طرفه بدون هیچ گونه منطق و یا در نظر گرفتن قانون و شرع و عرف از شرکت حمل و نقل بین المللی تعهد گرفته می شود که حتی در صورت ایجاد شرایط فورس ماژور که از تعهد شرکت حمل و نقل بین المللی هم خارج است، شرکت باید حقوق و هزینه های ورودی و گمرکی کامیون خارجی را پرداخت کند. اگر مدیران شرکت ها این تعهدنامه را بصورت محضری به گمرک نسپارند، گمرک اجازه فعالیت در زمینه پروتکل همکاری دو کشور نخواهد داد.
حسینی افزود: در این تعهدنامه که بصورت تیپ توسط گمرک آماده شده و شرکت حمل و نقل ناچارا باید امضا کند نوشته شده خروج کامیون از کشور به هر دلیل موجه، غیر موجه و فورس ماژوری حتی ناشی از قوه قهریه، غیر قابل پیشگیری و پیش بینی و خارج از عهده شرکت خارج اگر به مشکل بربخورد، شرکت موظف است طبق نظر گمرک جریمه و یا حق و حقوقی که گمرک تعیین می کند را به گمرک پرداخت کند که این به دور از عقل، منطق، شرع قانون است.
وی ادامه داد: سوال اینجاست که اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی می سنجد و بعد تأیید می کند پس چرا این تعهدنامه ها و بخشنامه ها از چشم شورای نگهبان، مسئولان یا حتی مجریان در سازمان های دولتی به دور است و چنین تعهدنامه ای را از شرکت حمل و نقل بین المللی تقاضا می کنند؟
حسینی با اشاره به مشکل موضوع این گزارش اظهار کرد: بابت کامیونی که به ضبط و توقیف قوه قضائیه درآمده، به فروش رفته، وجه آن جزو اموال بیت المال قرار گرفته و شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی هم هیچ اراده و نقشی در تعیین تکلیف این اموال نداشته، گمرک مستند به تعهدنامه ای که از شرکت اخذ کرده مدعی حق و حقوقات شده است.
به گفته وی تنها راه تظلم خواهی شرکت های حمل و نقل بین المللی در مواجهه با چنین موارد خاصی ارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف گمرکی بوده است که طی سال های 86 و پیش از آن، برخی از شرکت های درگیر این موضوع در کمیسیون مربوطه رأی تبرئه گرفتند اما برخی بلاتکلیف مانده اند. با گذشت بیش از 10 سال، مجدد کمیسیون دیگری به موضوع رسیدگی کرده و الان یکی از شرکت های فعال خراسانی که از شرکت های قدیمی و خوشنام است محکوم شده است.
حسینی به استعلام این موضوع در سال 1388 توسط مدیرکل حقوقی گمرک ایران از مدیرکل وقت اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: به صراحت اعلام شد که چون ضبط کامیون از جانب مقامات قضائی بوده، در نتیجه عدم خروج آن از کشور خارج از اراده شرکت تلقی می شود و چون خارج از تعهد شرکت است فلذا شرکت مسئولیتی ندارد. مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت نیز سال 1393 طی نامه ای این موضوع را تأیید و اعلام کرده بدلیل اینکه عدم خروج کامیون از کشور خارج از اراده شرکت تلقی می شود لذا مسئولیتی متوجه شرکت نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب فوق درخواست ما از مسئولین ذیربط این است که برخی افرادی را که تیشه برداشته و به ریشه ترانزیت و مراودات خارجی و اقتصاد می زنند شناسایی و از مسئولیت برکنار کنند تا اقتصاد مملکت نفس تازه ای بکشد.
برخی دیگر از مواد قانونی
حسینی به ماده 227 قانون مدنی در خصوص چنین مواردی اشاره کرد و گفت: بر این اساس متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود. مستند به این ماده قانون مدنی شرکت حمل و نقل بین المللی با نامه ای که از دادگاه گرفته و نامه ای که مدیرکل حقوقی قوه قضائیه داده ثابت کرده که این بواسطه علت خارجی بود و مربوط به او نیست و باید تبرئه شود.
وی افزود: علاوه بر ماده 227، ماده 229 قانون مدنی نیز می گوید اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: به استناد مواد قانونی که ذکر شد اخذ چنین تعهدی از شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی توسط گمرک در مخالفت صریح با قانون است و رای کمیسیون حل اختلاف گمرکی نیز بر اساس این تعهدنامه مخالف قانون صادر شده است. بنابراین تقاضای اصلاح تعهدنامه فوق را مستند به ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار و ابطال رأی کمیسیون حل اختلاف گمرکی به ضرر شرکت های حمل و نقل بین المللی را داریم.