خبر عمومی
در ميزگرد بررسي سياست‌هاي كلي اشتغال عنوان شد: بازارهاي مالي و سرمايه‌اي بايد حامي انديشه‌هاي مولد باشد
تاریخ :
.jpg)
ميزگرد تخصصي «سياست‌هاي كلي اشتغال» با حضور جمعی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان، صاحب نظران و استادان دانشگاه به همت مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «دکتر محمد نهاوندیان» رئيس اتاق ايران، ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري را نتيجه يك دوره كار طولاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتفاقی بسيار مهم در اقتصاد كشور ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه اين سياست‌ها تاكنون كم‌تر مورد توجه قرار گرفته و اطلاع‌رساني خوبی نیز در مورد آن ها انجام نشده است، بنابراین اتاق تشخيص داد كه با ميزباني خود، اين ميزگرد را تشكيل داده و با تأكيد بر برخی نكات مهم و انجام كارهاي تكميلي، اين سياست‌ها را به اجرا نزديك كند.
وي با اشاره به يك بند سیاست های کلی اشتغال، افزود: در اين بند بر ارتباط بين اشتغال و محيط كسب و كار تأكيد شده و می توان گفت مناسب كردن محيط كسب و كار از الزامات اشتغال است، البته فراهم كردن اقتضائات سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز اشتغال است و بايد بتوانیم در فضاي بي‌رحم رقابت، سرمايه‌هاي سرگردان را جلب كنيم.
نهاوندیان توضیح داد: خوش‌بختانه بنا به تأكيد قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، تهيه پيش‌نويس قانون فضای کسب وكار به عهده اتاق گذاشته شده و اين كار ظرف سه سال با هم‌کاري خوب ميان اتاق و نهادهاي مرتبط انجام شده و اميدوار هستیم متن نهايي آن، ظرف دو هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح شود، زیرا این قانون، گام نخست در بهبود محيط كسب و كار است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به بند 8 اين سياست‌ها، توجه بيش‌تر در پرداخت يارانه‌ها و حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را يك رويكرد بسيار جدي دانست و گفت: اين با چيزي كه اکنون اتفاق مي‌افتد، متفاوت است، به اين معنا كه بايد اولويت را به توليد بدهيم و شايد لازم باشد كه همين قانون موجود يارانه‌ها نیز اصلاح شود، زیرا در قانون 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی رایانه ها براي توليد منظور شده اما این کار در سال گذشته اجرا نشد و 100 هزار ميليارد منابع گفته شده نیز به این بخش اختصاص نیافت، ضمن این که كمك يارانه تسهيلات بانكي نیز محدود شد.
وي افزود: واقعيت اين است كه توليد با توجيه اقتصادي به يارانه نياز ندارد، اما در مرحله انتقال، بايد اقتضائات موضوع را در نظر بگيريم و قانون‌گذار به خوبي اين كار را كرده و چيزي كه در سياست‌ها آمده، بالاتر از چيزي است كه در قانون ديده شده است، بنابراین اجراي اين سياست‌ها بايد تغيير جدي ايجاد كند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به بند دهم سياست‌هاي اشتغال گفت: اکنون ارتباطی ميان سرمايه‌هاي انساني و انديشه با سرمايه‌هاي مالي و كارآفريني وجود ندارد در صورتی که ما به اين ارتباط و به مؤسسات پيونددهنده سرمايه‌هاي انديشه‌اي و سرمايه‌هاي مالي نياز داريم، زیرا سيستم مالي، بانكي و بازار سرمايه بايد به رشد انديشه كمك كنند.
وي با اشاره به بند آخر سياست‌هاي كلي اشتغال و حمايت از تناسب ميان افزايش دستمزدها و بهره‌وري نيروي كار، آن را گام بزرگي براي تحقق عدالت واقعي اقتصادي دانست و تاکید کرد: وقتي كسي خلاقيت دارد، استحقاق دريافت پول بالاتر را نيز پيدا مي‌كند و اين به تحقق پيشرفت و توسعه منجر مي‌شود.
دكتر نهاونديان در پايان سخنان خود با نقد اقدامات انجام شده در دولت‌هاي مختلف در مورد طرح‌هاي اشتغال‌زا، بر هدف مجموعه سياست‌هاي كلي براي ايجاد اشتغال پايدار، تأكيد كرد.
سياست‌هاي كلي اشتغال، يك سند بالادستي است
«دكتر يوسف‌نژاد» سخن‌گوي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز به بررسي نقش مجلس در اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اشتغال پرداخت و گفت: بخش ها و دستگاه‌هاي مختلف در اجرايي شدن اين ابلاغيه نقش پررنگي دارند و سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و اتاق نيز بايد براي اجرايي شدن محورهاي مختلف اين ابلاغيه به صورت هماهنگ عمل كنند.
وی افزود: اين ابلاغيه بايد به‌عنوان يك سند بالادستي در كنار ساير برنامه‌هاي اقتصادي كشور در نظر گرفته شود و نقش مجلس در اين خصوص، تفسير و تشريح محورهاي آن با زبان قانوني و در نظر گرفتن نقش نظارتي است.
همه صاحب‌نظران دخيل بودند
خانم «دكتر طباطبايي» نيز در ادامه به تشريح مراحل اجرايي تدوين سياست‌هاي كلي اشتغال در كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني و اداري پرداخت و توضیح داد: اين كميسيون از سال 1384 تدوين سياست‌هاي كلي اشتغال را در دستور كار خود قرار داده است.
رئيس كميته اقتصاد و تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين كميسيون براي بهره‌مندي از نظرات كارشناسي همه صاحب‌نظران، جلسات متعددي را با سازمان‌هاي مرتبط، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و ساير سازمان‌هاي خصوصي كه در زمينه اشتغال فعاليت دارند برگزار كرده و بعد از جمع‌آوري تمام نظرات، نوشتن آن را آغاز كرده است.
اقتصاد ايران با بهره‌وري پايين دست به گريبان است
سخن‌ران بعدي این ميزگرد، «دكتر داود دانش‌جعفري» رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه با اشاره به نظام‌هاي حسابداری اشتغال بیان کرد: براي مشخص كردن وضعيت اشتغال بايد ميزان اشتغال ايجاد شده، اشتغال از دست رفته و ورودي جديد به جمعيت نيروي كار فعال در يك دوره زماني مشخص را در نظر گرفت.
وي با اشاره به رابطه بي‌كاري و رشد اقتصادي، توضيح داد: در بررسي روند سال‌هاي گذشته، رابطه معكوس اين دو متغير به وضوح مشخص است و تا وقتي كه توليد افزايش نيابد، مشكل اشتغال حل نخواهد شد.
دانش‌جعفري در ادامه به رابطه ميان سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پرداخت و با مقايسه نسبت شاخص هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشور با ديگر كشورها و رشد اقتصادي، گفت: اقتصاد ايران با مشكل پايين بودن بهره‌وري دست به گريبان است و براي همين با وجود سرمايه‌گذاري مالي مناسب، رشدهاي بالا را تجربه نمي‌كنيم و خود اين مسأله نيز در ايجاد اشتغال مؤثر است.
وي در پايان نقش دولت را در ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد و نقش‌آفريني بخش خصوصي، بسیار مهم ارزیابی کرد.
لزوم بازبيني قانون براي ايجاد تعادل در بازار كار
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به طرح مباحثي در خصوص نقش قانون كار در بازار كار ايران پرداخت و گفت: وجود عامل انساني در عرضه و تقاضاي بازار كار، اين بازار را از بازارهاي ديگر متمايز مي‌كند. از اين رو تعادل در اين بازار و قانون بازار كار و روابط كارگر وكارفرما بسيار حائز اهميت خواهد بود و ديدگاه دولت‌ها از اين منظر در شكل‌گيري قانون، تأثيرگذار است.
دكتر نوبخت با تأكيد بر نياز به بازبيني قانون كار فعلي، افزود: بايد بررسي شود كه اين قانون چه قدر براي ايجاد تعادل در بازار كار انعطاف دارد وعمل‌كرد آن براي تنظيم مناسب روابط كار و رضايت كارگر و كارفرما چگونه بوده است.
وي با توجه به شاخص‌هاي مرتبط، به بررسي موارد یاد شده پرداخت و ادامه داد: براساس نتايج به دست آمده، شاخص سخت‌گيري قانون فعلي كار نسبت به قانون پیشین، دو برابر افزايش يافته است.
نوبخت افزود: نتايج نظرسنجي انجام شده از كارگران و كارفرمايان در خصوص قانون كار نشان‌دهنده تفاوت نگاه كارگر و كارفرما است و اين نشان دهنده مشكلات موجود در قانون كار فعلي است. براي اصلاح قانون كار بايد به انتظارات هر دو گروه توجه كرد و با وحدت‌گرايي و در نظر گرفتن اشتراك منافع، قانون را مورد بازبيني قرار داد.
لزوم كارهاي فرهنگي گسترده براي شناسايي فرصت‌هاي اشتغال
دكتر مؤمني استاد دانشگاه علامه طباطبائي در ادامه اين ميزگرد با يادآوري ابعاد اهميت اشتغال گفت: تصميم سازان درك درستي از اشتغال ندارند، در حالي كه اقتصادانان 17 عامل را در افزايش اشتغال مؤثر مي‌دانند و عقيده دارند علاوه بر 2 عامل اقتصادي افزايش توليد و كسب دستمزد، 15 عامل غيراقتصادي ديگر نيز در بالا رفتن اين شاخص مؤثر است. ضمن اين كه باید متوجه بود غفلت از اشتغال، هزينه‌هاي اجتماعي سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
مؤمني با تأكيد بر لزوم انجام كارهاي فرهنگي گسترده براي شناسايي و درك هزينه‌ها و فرصت‌هاي تصميم‌گيري در خصوص اشتغال، يكي از معضلات اصلي اقتصاد كشور را ناكارآمدي نظام حقوق مالكيت دانست و گفت: تا زماني كه اين مشكل حل نشود، بخش خصوصي و اشتغال، امكان رشد نخواهد داشت.
اين اقتصاددان ناكارآمدي نظام پاداش‌دهي را مشكل ديگر دانست كه به ايجاد دوگانگي ساختاري در اقتصاد منتهي خواهد شد و توليد و اشتغال را تحت تأثير قرار خواهد داد و اضافه کرد: مشكل ديگر جذب دانش آموختگان دانش‌گاهي است كه با توجه به دانايي محور نبودن بنگاه‌هاي كشور، تقاضايي براي جذب آن‌ها وجود نخواهد داشت.
مؤمني در پايان در خصوص نقش محيط كسب و كار در اشتغال تصريح كرد: اگر محيط كسب و كار، كارآمد نباشد، علائم نادرستي به بنگاه‌هاي اقتصادي فرستاده مي‌شود و اين بر تخصيص منابع و از جمله نيروي كار اثر سوء مي‌گذارد.
دامنه اشتغال در گردش‌گري نامحدود است
«دكتر ضرغام» استاد ديگري از دانشگاه علامه طباطبائي بود كه با استفاده از آمار و ارقام به اهميت نقش گردش‌گري در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و ويژگي‌هاي ديگر اين صنعت از جمله افزايش با ثبات فرصت‌هاي شغلي، بهبود درآمد نيروي كار و كسب درآمد ارزي پرداخت و گفت: دامنه اشتغال در بخش گردش‌گري نامحدود است و اگر زيرساخت‌هاي آن فراهم شود، از مزاياي آن بهره‌مند خواهیم شد.
«مهندس فاطمه مقیمی» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و رئيس كميسيون حملونقل اتاق تهران به‌عنوان آخرين سخن‌ران این نشست تخصصی در خصوص ترانزیت و آثار آن بر اشتغال گفت: «در حوزه حملونقل و ترانزيت، مزیت نسبی ایران نسبت به کشورهای منطقه، بسیار قابل توجه است.»
وی ادامه داد: «ایران دارای یک موقعیت خدادادی از نظر جغرافیايی و استراتژیکی است و از دو طرف به آب‌های آزاد، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس راه دارد. اما متأسفانه کشورمان با وجود ظرفیت‌های مناسب، تاکنون از این امتیازات استفاده نکرده است و این مساله باید بررسی شود.»
مقیمی تصریح کرد: «کشورهای دیگر به سرعت از پتانسیل‌های خود استفاده کرده‌اند، به طور مثال کشور امارات20 سال پیش در شرایط متفاوتي قرار داشت و امروز با تلاش‌هايي كه انجام داده با آن زمان قابل مقايسه نيست و امکاناتی که هم اکنون در زمينه ترانزيت در آن كشور وجود دارد، از پيشرفت چشم‌گیری حكايت مي‌كند.»
مقیمی افزود: «اگر از مزیت‌های ترانزیت کشور استفاده بهینه‌اي صورت بگیرد و اصلاحات موردنياز انجام شود، فرصت‌هاي خوبي در زمینه اشتغال ایجاد خواهد شد.»
گفتنی است ادامه این جلسه به پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان اختصاص یافت و خبر مشروح این میزگرد به زودي در پورتال اتاق ايران منتشر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «دکتر محمد نهاوندیان» رئيس اتاق ايران، ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري را نتيجه يك دوره كار طولاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتفاقی بسيار مهم در اقتصاد كشور ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه اين سياست‌ها تاكنون كم‌تر مورد توجه قرار گرفته و اطلاع‌رساني خوبی نیز در مورد آن ها انجام نشده است، بنابراین اتاق تشخيص داد كه با ميزباني خود، اين ميزگرد را تشكيل داده و با تأكيد بر برخی نكات مهم و انجام كارهاي تكميلي، اين سياست‌ها را به اجرا نزديك كند.
وي با اشاره به يك بند سیاست های کلی اشتغال، افزود: در اين بند بر ارتباط بين اشتغال و محيط كسب و كار تأكيد شده و می توان گفت مناسب كردن محيط كسب و كار از الزامات اشتغال است، البته فراهم كردن اقتضائات سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز اشتغال است و بايد بتوانیم در فضاي بي‌رحم رقابت، سرمايه‌هاي سرگردان را جلب كنيم.
نهاوندیان توضیح داد: خوش‌بختانه بنا به تأكيد قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، تهيه پيش‌نويس قانون فضای کسب وكار به عهده اتاق گذاشته شده و اين كار ظرف سه سال با هم‌کاري خوب ميان اتاق و نهادهاي مرتبط انجام شده و اميدوار هستیم متن نهايي آن، ظرف دو هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح شود، زیرا این قانون، گام نخست در بهبود محيط كسب و كار است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به بند 8 اين سياست‌ها، توجه بيش‌تر در پرداخت يارانه‌ها و حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را يك رويكرد بسيار جدي دانست و گفت: اين با چيزي كه اکنون اتفاق مي‌افتد، متفاوت است، به اين معنا كه بايد اولويت را به توليد بدهيم و شايد لازم باشد كه همين قانون موجود يارانه‌ها نیز اصلاح شود، زیرا در قانون 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی رایانه ها براي توليد منظور شده اما این کار در سال گذشته اجرا نشد و 100 هزار ميليارد منابع گفته شده نیز به این بخش اختصاص نیافت، ضمن این که كمك يارانه تسهيلات بانكي نیز محدود شد.
وي افزود: واقعيت اين است كه توليد با توجيه اقتصادي به يارانه نياز ندارد، اما در مرحله انتقال، بايد اقتضائات موضوع را در نظر بگيريم و قانون‌گذار به خوبي اين كار را كرده و چيزي كه در سياست‌ها آمده، بالاتر از چيزي است كه در قانون ديده شده است، بنابراین اجراي اين سياست‌ها بايد تغيير جدي ايجاد كند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به بند دهم سياست‌هاي اشتغال گفت: اکنون ارتباطی ميان سرمايه‌هاي انساني و انديشه با سرمايه‌هاي مالي و كارآفريني وجود ندارد در صورتی که ما به اين ارتباط و به مؤسسات پيونددهنده سرمايه‌هاي انديشه‌اي و سرمايه‌هاي مالي نياز داريم، زیرا سيستم مالي، بانكي و بازار سرمايه بايد به رشد انديشه كمك كنند.
وي با اشاره به بند آخر سياست‌هاي كلي اشتغال و حمايت از تناسب ميان افزايش دستمزدها و بهره‌وري نيروي كار، آن را گام بزرگي براي تحقق عدالت واقعي اقتصادي دانست و تاکید کرد: وقتي كسي خلاقيت دارد، استحقاق دريافت پول بالاتر را نيز پيدا مي‌كند و اين به تحقق پيشرفت و توسعه منجر مي‌شود.
دكتر نهاونديان در پايان سخنان خود با نقد اقدامات انجام شده در دولت‌هاي مختلف در مورد طرح‌هاي اشتغال‌زا، بر هدف مجموعه سياست‌هاي كلي براي ايجاد اشتغال پايدار، تأكيد كرد.
سياست‌هاي كلي اشتغال، يك سند بالادستي است
«دكتر يوسف‌نژاد» سخن‌گوي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز به بررسي نقش مجلس در اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اشتغال پرداخت و گفت: بخش ها و دستگاه‌هاي مختلف در اجرايي شدن اين ابلاغيه نقش پررنگي دارند و سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و اتاق نيز بايد براي اجرايي شدن محورهاي مختلف اين ابلاغيه به صورت هماهنگ عمل كنند.
وی افزود: اين ابلاغيه بايد به‌عنوان يك سند بالادستي در كنار ساير برنامه‌هاي اقتصادي كشور در نظر گرفته شود و نقش مجلس در اين خصوص، تفسير و تشريح محورهاي آن با زبان قانوني و در نظر گرفتن نقش نظارتي است.
همه صاحب‌نظران دخيل بودند
خانم «دكتر طباطبايي» نيز در ادامه به تشريح مراحل اجرايي تدوين سياست‌هاي كلي اشتغال در كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني و اداري پرداخت و توضیح داد: اين كميسيون از سال 1384 تدوين سياست‌هاي كلي اشتغال را در دستور كار خود قرار داده است.
رئيس كميته اقتصاد و تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين كميسيون براي بهره‌مندي از نظرات كارشناسي همه صاحب‌نظران، جلسات متعددي را با سازمان‌هاي مرتبط، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و ساير سازمان‌هاي خصوصي كه در زمينه اشتغال فعاليت دارند برگزار كرده و بعد از جمع‌آوري تمام نظرات، نوشتن آن را آغاز كرده است.
اقتصاد ايران با بهره‌وري پايين دست به گريبان است
سخن‌ران بعدي این ميزگرد، «دكتر داود دانش‌جعفري» رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه با اشاره به نظام‌هاي حسابداری اشتغال بیان کرد: براي مشخص كردن وضعيت اشتغال بايد ميزان اشتغال ايجاد شده، اشتغال از دست رفته و ورودي جديد به جمعيت نيروي كار فعال در يك دوره زماني مشخص را در نظر گرفت.
وي با اشاره به رابطه بي‌كاري و رشد اقتصادي، توضيح داد: در بررسي روند سال‌هاي گذشته، رابطه معكوس اين دو متغير به وضوح مشخص است و تا وقتي كه توليد افزايش نيابد، مشكل اشتغال حل نخواهد شد.
دانش‌جعفري در ادامه به رابطه ميان سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پرداخت و با مقايسه نسبت شاخص هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشور با ديگر كشورها و رشد اقتصادي، گفت: اقتصاد ايران با مشكل پايين بودن بهره‌وري دست به گريبان است و براي همين با وجود سرمايه‌گذاري مالي مناسب، رشدهاي بالا را تجربه نمي‌كنيم و خود اين مسأله نيز در ايجاد اشتغال مؤثر است.
وي در پايان نقش دولت را در ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد و نقش‌آفريني بخش خصوصي، بسیار مهم ارزیابی کرد.
لزوم بازبيني قانون براي ايجاد تعادل در بازار كار
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به طرح مباحثي در خصوص نقش قانون كار در بازار كار ايران پرداخت و گفت: وجود عامل انساني در عرضه و تقاضاي بازار كار، اين بازار را از بازارهاي ديگر متمايز مي‌كند. از اين رو تعادل در اين بازار و قانون بازار كار و روابط كارگر وكارفرما بسيار حائز اهميت خواهد بود و ديدگاه دولت‌ها از اين منظر در شكل‌گيري قانون، تأثيرگذار است.
دكتر نوبخت با تأكيد بر نياز به بازبيني قانون كار فعلي، افزود: بايد بررسي شود كه اين قانون چه قدر براي ايجاد تعادل در بازار كار انعطاف دارد وعمل‌كرد آن براي تنظيم مناسب روابط كار و رضايت كارگر و كارفرما چگونه بوده است.
وي با توجه به شاخص‌هاي مرتبط، به بررسي موارد یاد شده پرداخت و ادامه داد: براساس نتايج به دست آمده، شاخص سخت‌گيري قانون فعلي كار نسبت به قانون پیشین، دو برابر افزايش يافته است.
نوبخت افزود: نتايج نظرسنجي انجام شده از كارگران و كارفرمايان در خصوص قانون كار نشان‌دهنده تفاوت نگاه كارگر و كارفرما است و اين نشان دهنده مشكلات موجود در قانون كار فعلي است. براي اصلاح قانون كار بايد به انتظارات هر دو گروه توجه كرد و با وحدت‌گرايي و در نظر گرفتن اشتراك منافع، قانون را مورد بازبيني قرار داد.
لزوم كارهاي فرهنگي گسترده براي شناسايي فرصت‌هاي اشتغال
دكتر مؤمني استاد دانشگاه علامه طباطبائي در ادامه اين ميزگرد با يادآوري ابعاد اهميت اشتغال گفت: تصميم سازان درك درستي از اشتغال ندارند، در حالي كه اقتصادانان 17 عامل را در افزايش اشتغال مؤثر مي‌دانند و عقيده دارند علاوه بر 2 عامل اقتصادي افزايش توليد و كسب دستمزد، 15 عامل غيراقتصادي ديگر نيز در بالا رفتن اين شاخص مؤثر است. ضمن اين كه باید متوجه بود غفلت از اشتغال، هزينه‌هاي اجتماعي سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
مؤمني با تأكيد بر لزوم انجام كارهاي فرهنگي گسترده براي شناسايي و درك هزينه‌ها و فرصت‌هاي تصميم‌گيري در خصوص اشتغال، يكي از معضلات اصلي اقتصاد كشور را ناكارآمدي نظام حقوق مالكيت دانست و گفت: تا زماني كه اين مشكل حل نشود، بخش خصوصي و اشتغال، امكان رشد نخواهد داشت.
اين اقتصاددان ناكارآمدي نظام پاداش‌دهي را مشكل ديگر دانست كه به ايجاد دوگانگي ساختاري در اقتصاد منتهي خواهد شد و توليد و اشتغال را تحت تأثير قرار خواهد داد و اضافه کرد: مشكل ديگر جذب دانش آموختگان دانش‌گاهي است كه با توجه به دانايي محور نبودن بنگاه‌هاي كشور، تقاضايي براي جذب آن‌ها وجود نخواهد داشت.
مؤمني در پايان در خصوص نقش محيط كسب و كار در اشتغال تصريح كرد: اگر محيط كسب و كار، كارآمد نباشد، علائم نادرستي به بنگاه‌هاي اقتصادي فرستاده مي‌شود و اين بر تخصيص منابع و از جمله نيروي كار اثر سوء مي‌گذارد.
دامنه اشتغال در گردش‌گري نامحدود است
«دكتر ضرغام» استاد ديگري از دانشگاه علامه طباطبائي بود كه با استفاده از آمار و ارقام به اهميت نقش گردش‌گري در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و ويژگي‌هاي ديگر اين صنعت از جمله افزايش با ثبات فرصت‌هاي شغلي، بهبود درآمد نيروي كار و كسب درآمد ارزي پرداخت و گفت: دامنه اشتغال در بخش گردش‌گري نامحدود است و اگر زيرساخت‌هاي آن فراهم شود، از مزاياي آن بهره‌مند خواهیم شد.
«مهندس فاطمه مقیمی» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و رئيس كميسيون حملونقل اتاق تهران به‌عنوان آخرين سخن‌ران این نشست تخصصی در خصوص ترانزیت و آثار آن بر اشتغال گفت: «در حوزه حملونقل و ترانزيت، مزیت نسبی ایران نسبت به کشورهای منطقه، بسیار قابل توجه است.»
وی ادامه داد: «ایران دارای یک موقعیت خدادادی از نظر جغرافیايی و استراتژیکی است و از دو طرف به آب‌های آزاد، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس راه دارد. اما متأسفانه کشورمان با وجود ظرفیت‌های مناسب، تاکنون از این امتیازات استفاده نکرده است و این مساله باید بررسی شود.»
مقیمی تصریح کرد: «کشورهای دیگر به سرعت از پتانسیل‌های خود استفاده کرده‌اند، به طور مثال کشور امارات20 سال پیش در شرایط متفاوتي قرار داشت و امروز با تلاش‌هايي كه انجام داده با آن زمان قابل مقايسه نيست و امکاناتی که هم اکنون در زمينه ترانزيت در آن كشور وجود دارد، از پيشرفت چشم‌گیری حكايت مي‌كند.»
مقیمی افزود: «اگر از مزیت‌های ترانزیت کشور استفاده بهینه‌اي صورت بگیرد و اصلاحات موردنياز انجام شود، فرصت‌هاي خوبي در زمینه اشتغال ایجاد خواهد شد.»
گفتنی است ادامه این جلسه به پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان اختصاص یافت و خبر مشروح این میزگرد به زودي در پورتال اتاق ايران منتشر خواهد شد.