پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ8 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عم...

تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است

مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی:/ تداوم روابط حمل‌و‌نقلی با کشورهای همسایه به‌رغم شیوع کرونا شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۸-جاده‌اینسخه قابل چاپ امین ترفعمد...

تکانه ای شدید در ترانزیت

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 1 تیر ماه 99 با حضورحداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن به ...

برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی در گفت و گو با ترابرد به لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی انجمن هم...

قانونِ بازی

قانونِ بازیمهدی اشرفی، مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللیبحث ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران به بهانه افزایش صادرات را می توان از نگاهی وسیع تر از تقابل بین صادرات و ترانزیت مورد بررسی قرار داد. در...

پیگیری مشکلات شرکت ها از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است تکانه ای شدید در ترانزیت برگزاری مجمع عمومی به تعویق افتاد قانونِ بازی

گزارش تحلیلی خبرآنلاین از دلیل ضعف بانک مرکزی در نظارت بر سیستم پولی کشور/ رفیق بازی در مدیریت ITوانتخاب مدیران ناکارآمد

نویسنده :

بازار مالی - تخلف اخیر 3 هزار میلیاردتومانی در نظام بانکی کشور، نگرانی های زیادی را در بین مسئولین و مردم به وجود آورده و افکار عمومی را تحت تاثیر قراداده است. این موضوع باعث شد تا شایعات و تحلیل‌های مختلفی در جامعه منتشر گردد.

مراکز و نهادهای اقتصادی از مهمترین ارکان یک کشور هستند که از جمله مهمترین آنها می توان از بانک مرکزی نام برد که متولی سیاست های پولی و اعتباری بوده و موظف به انجام وظایفی در این راستاست تا شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و یا توسعه اقتصادی پشتیبان و کمک یار دولت‌ها باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به نظارت و قانونگذاری برای موسسات فعال در بازارهای پولی از جمله بانک ها و موسسات اعتباری و هدایت فعالیت های آنها می باشد.
نظارت بر بانک ها وظیفه خطیری است که در تمام دنیا از طریق وضع قوانین و سیاستهای نظارتی و نظارت بر اجرای آنها در نظام بانکی کشور، منجر به جلب اعتماد جامعه می شود.
متاسفانه عدم نظارت لازم و کافی در سیستم بانکی در سال های اخیر صدماتی را به نظام بانکی وارد آورده است که تخلف مالی اخیر یکی از آنهاست. این مطلب زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که نظام بانکداری در دنیا در گذشته و هم اکنون با بهره گیری از فناوری های جدید سعی در تسهیل امور و نظارتی مستمر بر پایه فناوری اطلاعات (IT) نموده است.
استفاده از ابزار فن آوریهای جدید در سیستم بانکی که از آن به عنوان بانکداری الکترونیک نام می برند به سهولت می تواند باعث پیشگیری و جلوگیری از سوء استفاده های مالی و وقوع تخلفات متعدد گردد.
بارشد فناوری اطلاعات در کشور و فراگیر شدن آن در سالهای اخیر، می بایست ساز و کارهای مناسبی در عرصه ی بانکداری الکترونیک توسط دستگاههای مرتبط در بانک مرکزی تعریف می گردید و زمینه های رشد بانکها بر اساس تکنولوژی روز و با سیاستگذاری، هدایت و نظارت بانک مرکزی صورت می گرفت.
اما متاسفانه به دلیل ضعف برخی از مسئولین متولی فناوریهای جدید در بانک مرکزی، عدم توانایی لازم، استفاده از رابطه به جای ضابطه و رفیق‌بازی در انتخاب مدیران مرتبط به خصوص در شرکتهای مرتبط بانک مرکزی که متولی سروسامان دادن و اجرای پروژه‌های کلان بانکداری الکترونیک هستند، نبود تخصص لازم و کافی و دید مناسب در اجرای پروژه‌ها نه تنها ساز و کارهای لازم تعریف نشده است، بلکه برنامه ریزی مشخصی در جهت پیشرفت بانکداری الکترونیک صورت نگرفته و به امور زیربنایی توجه لازم نشده است.
در یک کشور متمدن در حال توسعه که تلاش می کند از گذشته خود درس گرفته و ابزارهای لازم را برای عدم تکرار اشتباهات فراهم کند، از متولیان فناوریهای جدید بانک مرکزی انتظار می رفت که با بهره گیری از تخصص، تعهد، استفاده از مدیران کارآشنا، ایجاد ساختارهای لازم، تقویت دانش فنی و ابزارهای نوین در همه زمینه ها از جمله "دستگاههای مرتبط به نظارت" اقدام به متحول نمودن بانکداری الکترونیک در کشور نماید.
شرکت های مرتبط با فناوری اطلاعات بانکی که متعلق به بانک مرکزی هستند نیز وضعی بهتر از اوضاعی که ترسیم شد ندارند. تعویض پی در پی مدیران، نبود معیارهای لازم برای انتخاب مسئولین ارشد و تصمیم گیر، عدم برنامه ریزی و توجه به مسائل بنیادی و زیرساختی و ... باعث شده است که انگیزه لازم برای نوآوری و خدمت رسانی به نظام بانکی به حداقل برسد. با توجه به وقوع تخلفات اخیر در شبکه بانکی و لزوم بکارگیری ابزارها و فناوریهای جدید لازم است .
لازم است مدیران مرتبط در بانک مرکزی با درک شرایط خطیر کنونی نسبت به اصلاح و بازنگری در رویه‌های انتخاب مدیران و اجرای صحیح و بهینه نظام جامع بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی اهتمام بیشتری ورزند تا در آینده شاهد وقوع اتفاقات مشابه در سیستم بانکی نباشیم.