کوانسیون CMR

1- این کنوانسیون هر قراردادی را که برای حمل کالا از طریق جاده با وسیله ی نقلیه به منظور کسب اجرت بسته می شود و محل دریافت کالا و محل تعیین شده برای تحویل ان به موجب قرارداد در دو کشور مختلف واقع شده ،حداقل یکی از دو کشور ،صرف نظر از محل اقامت و ملیت طرفین قرارداد،عضو کنوانسیون باشد در می گیرد

2- از لحاظ این کنوانسیون "وسایل نقلیه " یعنی وسایل نقلیه ی موتوری، وسایل نقلیه ی مفصل دار، یدک و نیمه یدک، به طوری که ماده ۴ کنوانسیون تردد جاده ای مورخ نوزدهم سپتامبر ۱۹۴۹ (۱۳۲۸/۶/۲۸) تعریف شده است

3- این کنوانسیون عملیات حملی را که به وسیله ی دولت ها، موسسات و سازمان های دولتی در حوزه ی کاربرد آن انجام می شود نیز شامل می گردد.

4- این کنوانسیون شامل موارد زیر نمی شود:
الف- عملیات حملی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین المللی پستی انجام می شود.
ب- محمولات جنازه ای
ج- جا به جایی اثاثیه ی منزل

5- طرف های متعاهد توافق می کنند که هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را با توافق های خاص بین دو یا چند طرف کنوانسیون تغییر ندهند مگر اینکه کنوانسیون را در حمل و نقل های بین مرزی نافذ ندانسته و استفاده از راه بارنامه های حاکی از مالکیت کالا را در عملیات حمل یکه صرفا" به قلمرو کشور هایشان محدود می گردد، مجاز شمارند.

1- در صورتی که وسیله نقلیه ی حامل کالا در قسمتی از سفر از طرق دریا ،راه اهن ،اب راه های داخلی یا هوایی حمل گردد ،به جز مواردی که مشمول ماده ی 14 می شود –مشروط بر اینکه کالا از وسیله ی نقلیه تخلیه نشود، این کنوانسیون در هر حال بر تمامی عملیات حمل نافذ خواهد بود. به شرطی که ثابت شود هر گونه تلف، خسارت و تاخیر در تحویل کالا که در خلال حمل توسط سایر وسایط نقلیه حادث گردیده ناشی از فعل یا ترک فعل حمل کننده ی جاده ای نبوده ،بلکه ناشی از حوادثی بوده که فقط می توانسته در اثنا و به دلیل حمل توسط سایر وسایط نقلیه ی مزبور رخ داده باشد .در این صورت مسئولیت حمل کننده براساس این کنوانسیون تعیین نمی گردد ،بلکه به نحوی تعیین می شود که برای مسئولیت حمل کننده با سایر وسایط نقلیه قرارداد حمل جداگانه ای تحت شرایط قانونی ناظر بر حمل با ان وسایط منعقد شده باشد با وجود این در صورت فقدان چنین شرایطی مسئولیت حمل کننده ی جاده ای بر اساس این کنوانسیون تعیین خواهد شد .

2- در صورتی که حمل کننده ی جاده ای خود همان حمل کننده با سایر وسایل نقلیه باشد ،مسئولیت مشار الیه مطابق بامقررات بند یک این ماده ،بافرض بر اینکه حمل کننده ی جاده ای وحمل کننده با وسیله ی نقلیه ی دیگر از لحاظ سمت دو شخصیت جداگانه هستند ،تعیین خواهد شد.

1- هنگام تحويل گرفتن کالا حمل کننده بايد موارد زير را تطبيق کند :

الف – درستي مندرجات بارنامه جاده اي ازنظرتعداد بسته ها وعلايم و شماره هاي آن و

ب – وضعيت ظاهري کالا و بسته بندي آن .

2-در مواردي که حمل کننده هيچ نوع ابزار مناسب براي( تطبيق درستي مندرجات ياد شده در جزو (الف) بند ( 1اين ماده را در اختيار ندارد حق شرطهاي خود را بامباني استدلال در بارنامه جاده اي قيد مي کند . حمل کننده همچنين عللي را که موجب قيد حق شرطهاي او درمورد وضع ظاهري کالا و بسته بندي ها شده است مشخص خواهد کرد . حق شرطهاي مذکور در بارنامه جاده اي هيچگونه الزامي براي فرستنده کالا ايجاد نخواهد کرد مگر اينكه فرستنده با تعهدي که در نتيجه وارد کردن ملاحظات در سند حمل براي او ايجاد مي شود به صورت صريح موافقت نموده باشد .

3-فرستنده مي تواند از حمل کننده بخوهد وزن ناخالص کالا با مقدار آن را که به ترتيب ديگري بيان شده است رسيدگي و تطبيق نمايد . او همچنين مي تواند درخواست کند که محتويات بسته ها بررسي شود . حمل کننده حق دارد هزينه هاي اينگونه رسيدگي ها را مطالبه کند . نتيجه بررسي ها در بارنامه جاده اي درج مي شود .

1- بارنامه جاده ای اماره مفروض بر صحت تنظیم قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

2- در صورتیکه بارنامه جاده ای فاقد حق شرطهای خاص از طرف حمل کننده باشد، فرض بر این است که کالا و بسته بندی های آن در موقع تحویل وضع خوبی داشته و تعداد بسته بندی ها و علائم و شماره های روی بسته ها با آنچه که در بارنامه جاده ای قید شده مطابقت دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

فرستنده در برابر حمل کننده مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص و تجهیزات و کالاهای دیگر یا هرگونه هزینه ای که در نتیجه نقص بسته بندی کالا ایجاد شود، می باشد مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل کننده شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی و یا ملاحظا تی در این مورد در بارنامه جاده ای قید و و وارد نکرده باشد.

1-برای تشریفات گمرکی و سایر تشریفاتی که باید قبل از تحویل کالا انجام پذیرد , فرستنده باید اسناد لازم را ضمیمه ی راه بارنامه کرده یا آن ها را دراختیار حمل کننده بگذارد , و تمامی اطلاعات مورد در خواست مشارالیه رابرای وی فراهم آورد .

2- حمل کننده وظیفه ندارد صحت یا کفایت این گونه اسناد و اطلاعات داده شده را جویا شود . فرستنده در قبال حمل کننده مسئول جبران هر گونه خسارت ناشی از فقدان , نقصان , یا بی نظمی این گونه اسناد و اطلاعات ارائه شده خواهد بود ؛ مگر در مورد عمل خلاف یا غفلت حمل کننده .

3- مسئولیت حمل کننده در قبال عواقب ناشی از فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در راه بارنامه و اسناد ضمیمه ی آن یا اسنادی که به حمل کننده سپرده میشود , در حدود مسئولیت نماینده میباشد ؛ مشروط بر اینکه غرامت قابل پرداخت توسط حمل کننده از غرامت قابل پرداخت در مورد تلف کالا تجاوز ننماید

1- فرستنده از حق تعیین تکلیف نسبت به کالا , به خصوص حق در خواست از حمل کننده مبنی بر توقف کالای در حال حمل , تغییر محلی که کالا باید در آن جا تحویل داده شود یا تحویل کالا به گیرنده ای غیر از گیرندهی تعیین شده در راه بارنامه برخوردار است .

2- این حق با تسلیم نسخه ی دوم راه بارنامه به گیرنده یا در هنگامی که گیرنده حق خود را طبق بند 1 , ماده ی 13 اعمال میکند , از فرستنده سلب میشود و از آن هنگامبه بعد حمل کننده باید از دستورات گیرنده تبعیت کند .

3- در صورتی که فرستنده در راه بارنامه حق تععین تکلیف نسبت به کالا را به گیرنده تفویض نموده باشد , گیرنده میتواند از ناریخ تنظیم راه بارنامه حق مزبور را اعمال نماید .

4- چنان چه گیرنده با اعمال حق مزبور دستور تحویل کالا به دیگری بدهد , شخص اخیر حق تعیین گیرندگان دیگر را نخواهد داشت .

5 - اعمال حق تعیین تکلیف , منوط به تحقق شرایظ زیر است :

الف - فرستنده - یا در مورد بند 3 این ماده , گیرندهای که خواهان اعمال حق مزبور میباشد - نسخه ی اول بارنامه را - که در ان دستورات جدید به حمل کننده وارد شده است - ارائه نموده و تمام هزینه ها, ضرر و زیان و خساراتی را که مستلزم اجرای چنین دستوراتی بوده است , نسبت به حمل کننده جبران نماید .

ب- امکان اجرای چنین دستوراتی در زمان وصول آن ها به کسی کهقرار است آن را اجرا کند , وجود داشته است . هم چنین به جریان عادی تعهد حمل کننده تعارضی نداشته یا لطمه ای به فرستندگان و گیرندگان سایر محصولات نزند .

ج - دستورات موجب تقسیم محموله نگردد .

6 - در صورتی که به دلیل مقررات بند 5 (ب) این ماده ، حمل کننده قادر به اجرای دستورات دریافتی نباشد ، باید مراتب را فورا به صادر کننده ی چنین دستوری اطلاع دهد .

7- حمل کننده ای که دستورات صادر شده را تحت شرایط مقرر در این ماده اجرا نکند . یا آن ها را بدون دریافت نسخه ی اول راه بارنامه ای - که باید ارائه می شد - انجام دهد ، در قبال شخصی که حق طرح ادعای ضرر و زیان یا خسارت ناشی از این عمل را دارد ، مسئول خواهد بود .

1- پس از ورود کالا به مقصد تعیین شده ، گیرنده حق دارد ، از حمل کننده بخواهد کالا و نسخه ی دوم راه بارنامه را در قبال اخذ رسید به مشارالیه تحویل دهد . در صورتی که فقدان کالا احراز شود یا با انقضای مدت مقرر در ماده ی 19 به مقصد نرسد ، تحویل گیرنده حق دارد به نام خود حقوق ناشی از قرار داد حمل را علیه حمل کننده استیفا نماید .

2- تحویل گیرنده ای که از حقوق مقرر در بند 1 این ماده برخوردار شده است ، باید هزینه های مندرج در راه بارنامه را - که رعهده ی وی میباشد - پرداخت نماید ؛ لکن در صورتی که اختلافی در این مورد پیش آید ، حمل کننده مجبور نیست کالا را تحویل دهد ؛ مگر اینکه تحویل گیرنده تضمین لازم را در اختیار وی قرار دهد .

1- در صورتی که قبل از ورود کالا به مقصد تعیین شده به هر علتی اجرای این قرار داد مطابق با شرایط مقرر در راه بارنامه ممکن نباشد حمل کننده باید ا شخصی که طبق مقررات ماده 12 حق تعیین تکلیف نسبت به کالا را دارد کسب تکلیف نماید .

2- با وجود این ، چنان چه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کالا تحت شرایطی غیر از آن چه در راه بارنامه قید شده انجام گردد و حمل کننده نتوانسته باشد در فرصتی معقول از شخصی که طبق مقررات ماده ی 12 واجد حق تعیین تکلیف کالاست کسب تکلیف کند ، باید اقدامی را که به نظر وی منافع شخص مزبور را به بهترین وجه تامین می نماید به عمل آورد .

1- در صورتی که پس از ورود کالا به مقصد تعیین شده برای تحویل ، اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا گردد ، حمل کننده باید از فرستنده کسب تکلیف نماید . چنان چه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد ، فرستنده بدون این که مجبور به ارائه ی نسخه ی اول راه بارنامه باشد ، حق تعیین و تکلیف کالا را خواهد داشت .

2- حتی اگر گیرنده از پذیرفتن کالا امتناع کرده باشد، با وجود این میتواند تا زمانی که حمل کننده دستورات مغایری از فرستنده دریافت نکرده است ، تقاضای تحویل کالا بنماید .

3- هر گاه اوضاع و احوالی که مانع از تحویل کالاست بعد از صدور دستور گیرنده مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر ، در مقام اعمال حقوق مقرر در بند 3 ماده ی 12 حادث شود ، مفاد بند های 1 و 2 این ماده با این فرض که گیرنده ، فرستنده بوده و شخص دیگر گیرنده ، مجری خواهد بود .

ماده 16

1- حمل کننده حق مطالبه ی هزینه هایی را که برای گرفتندستورات و هم چنین هزینه هایی که برای اجرای چنین دستوراتی متحمل شده خواهد داشت ؛ مگر این که این هزینه ها از عمل خلاف یا غفلت حمل کننده ناشی شده باشد .

2- در موارد مذکور در بند 1 ماده ی 14 و مادهی 15 حمل کننده میتواند فورا کالا را به حساب شخصی که حق تعیین تکلیف آنرا دارد تخلیه نماید و با این کار قرار داد حمل خاتمه یافته تلقی خواهد شد . پس از آن حمل کننده باید کالا را از اطرف شخصی که نسبت به آن صاحب حق است ، نگهداری کند . حمل کننده میتواندنگهداری کالا را به شخص سومی نیز واگذار نماید و در اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه حمل کننده نخواهد بود ، جز این که باید در انتخاب شخص سوم حتی المقدور دقت به عمل آورد . هزینه های متعلقه به موجب راه بارنامه و سایر هزینه ها در قبال تحویل کالا قابل وصول خواهد بود .

3- در صورتی که کالا ضایع شدنی باشد ، وضع کالا ایجاب نماید ، یا هزینه های انبارداری در مقایسه با قیمت آن نا متناسب باشد، حمل کننده میتواند بدون این که الزامی به انتظار دریافت دستوراز صاحب حق تعیین تکلیف کالا داشته باشد ، نسبت به فروش کالا اقدام نماید . علاوه بر موارد مذکور چنان چه حمل کننده پس از انقضاء مدتی معقول ، دستوری مخالف باآن چه باید انجام دهد از طرف شخص برخوردار از حق تعیین و تکلیف کالا دریافت نکند ، میتواند بدون اینکه الزامی به انتظار دریافت دستور صاحب حق تعیین تکلیف کالا داشته باشد ، نسبت به فروش کالا اقدام نماید . علاوه بر موارد مذکور چنان چه حمل کننده پس از انقضاء مدتی معقول ، دستوری مخالف با آن چه باید انجام دهد از طرف شخص برخوردار از حق تعیین تکلیف کالا دریافت نکند ، میتواند کالا را به فروش برساند .

4- چنان چه کالا به استناد این ماده فروخته شود پس از کسر هزینه های متعلقه به کالا در اختیار شخصی که حق تعیین تکلیف کالا را دارد ، گذاشته خواهد شد . در صورتی که این هزینه ها مازاد بر حاصل فروش کالا باشد ، حمل کننده مستحق د ر یافت مابه التفاوت خواهد بود .

5-ترتیب فروش کالا در چنین مواردی بر اساس قانون یا عرف محلی که کالا در آن قراردارد تعیین خواهد شد .

ماده ی 30

1 – در صورتی که گیرنده ، کالا را بدون بررسی درست و به موقع وضعیت آن، باحضور حمل کننده تحویل بگیرد، یا بدون اخطار ملاحظات خود، حاوی اشاره ی کلی به تلف یا خسارت کالا، درمورد تلف یا خسارت آشکار در همان زمان تحویل و در مورد خسارت پنهان، ظرف 7 روز پس از تحویل، به استثنا یکشنبه ها و تعطیلات رسمی، به حمل کننده ، تحویل بگیرد، چنین تحویل گرفتنی دلیل قابل قبولی است دایر بر دریافت کالا مطابق با وضعیتی که در راه بارنامه قید شده است. در مورد تلف یا خسارت پنهان، این ملاحضات باید کتبی باشد.

2 – چنانچه وضعیت کالا توسط گیرنده و حمل کننده درست و به موقع بررسی شده باشد، مدرک مغایر با نتیجه ی چنین بررسی فقط وقتی پذیرفتنی خواهد بود که تلف یا خسارت پنهان بوده و گیرنده اخطار کتبی مقتضی را ظرف 7 روز پس از تاریخ بررسی، به استثنا یکشنبه ها ( جمعه ها ) و تعطیلات رسمی ، برای حمل کننده ارسال کرده باشد.

3 – هیچ گونه غرامتی بابت تاخیر در تحویل، قابل پرداخت نخاهد بود، مگر این که اخطار کتبی ظرف 21 روز پس از تاریخی که کالا در اختیار گیرنده قرار گرفته، برای حمل کننده ارسال شده باشد.

4 – در احتساب مهلت های مقرر در این ماده، حسب مورد، روز تحویل یا روز بررسی یا روزی که کالا در اختیار گیرنده قرار می گیرد ، در محاسبه منظور نخواهد شد.

5 – حمل کننده و گیرنده کلیه ی تسهیلات معقول برای بررسی و باز بینی های لازم را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

ماده ی 31

1 - در اقدامات قانونی ناشی از حمل کالا تحت شمول مقررات این کنوانسیون ، خواهان می تواند در هر دادگاه یا دیوان یکی از کشور های طرف کنوانسیون که با توافق طرفین تعیین شده باشد ، دادخواهی کند . علاوه بر آن خواهان می تواند به دادگاه یا دیوان کشوری مراجعه نماید، که :

الف – محل اقامت عادی یا مرکز اصلی کارخوانده در آن کشور واقع شده ، یا شعبه یا نمایندگی خوانده که قرارداد حمل توسط وی منعقد شده است در آن کشور باشد.

ب – محلی که حمل کننده، کالا را تحویل گرفته یا محلی که برای تحویل کالای تعیین شده در آن کشور باشد. غیر از کشورهای مذکور، خواهان در هیچ دادگاه یا دیوان دیگری نمی تواند اقامه ی دعوی نماید.

2 – در جایی که نسبت به ادعایی که در بند (1) این ماده به آن اشاره شده است ، دعوایی در دادگاه یا دیوان ذیصلاحی تحت مقررات بند مذکور در جریان باشد ، یا درجایی که نسبت به چنین دعوایی حکمی از طرف دادگاه یا دیوان موصوف صادرشده باشد، طرفین همان دعوی نمی توانند دعوی جدیدی بر همان مبنا در کشور دیگری اقامه نمایند، مگر این که حکم دادگاه یا دیوان کشوری که اقدام اولیه در آن جا انجام پذیرفته، از قابلیت اجرا برخوردار نباشد.

3 – درصورتی که نسبت به دعوایی که در بند 1 این ماده به آن اشاره شد حکمی از یکی از دادگاه ها یا دیوان کشورهای طرف کنوانسیون صادرودرآن کشور قابل اجرا گردد، این حکم در هر کشور دیگر طرف کنوانسیون نیز بلافاصله پس از انجام تشریفات مقرر کشور مزبور لازم الاجرا خواهد بود. تشریفات مزبور نباید طرح مجدد دعوی در ماهیت امر را مجاز بشمارد.

4 – مقررات بند 3 این شامل آرا صادره پس از محاکمه، آرا غیابی و سازش های مورد تایید دادگاه بوده اما آرا موقت یا احکام اعاده ی خسارت و هم چنین هزینه هایی که در صورت رد تمام یا قسمتی از ادعای خواهان بر وی تحمیل می گردد را دربر نمی گیرد.

5 – بابت هزینه ی دادرسی مترتب بر اقدامات قانونی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون از اتباع کشورهای متعاهد که محل اقامت یا محل کار آن ها در یکی از کشورهای مزبور باشد تضمینی اخذ نخواهد شد.

ماده ی 32

1 – مرور زمان اقامه ی دعاوی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون یک سال است. باوجود این در مورد تخلف یا قصوری که از نظر دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده در حکم عمد تلقی شود، این مدت سه سال خواهد بود. مرور زمان از تاریخ های زیر آغاز می شود :

الف – در مورد تلف قسمتی از کالا، خسارت یا تاخیر در تحویل، از تاریخ تحویل کالا.

ب – در مورد تلف تمام کالا از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد از شصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده.

ج – در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ تنظیم قرارداد حمل.

روز شروع مرور زمان جز مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد.

2 – ادعای کتبی موجب خواهد شد که این مهلت تا تاریخ ابلاغ کتبی حمل کننده مبنی بر رد ادعا و اعاده ی اسناد منضم به آن به حال تعلیق درآید. چنان چه قسمتی از ادعا پذیرفته شود مهلت طرح ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا که هنوز باقی است جاری خواهد شد. بار اثبات وصول ادعا یا پاسخ به آن یا اعاده ی اسناد، به عهده ی طرفی خواهد بود که به مراتب مذکور استناد می کند. جریان مدت مرور زمان با طرح ادعاهای دیگر با منشا واحد به حال تعلیق در نخواهد آمد.

3 – به تبع مقررات موضوع بند 2 فوق، تمدید مدت مرور زمان تابع قانون دادگاه یا دیوانی است که به دعوی رسیدگی می کند. قانون مزبور هم چنین برحق اقامه ی دعوای تقابل جدید، نیز حاکم خواهد بود.

4 – حق اقامه ی دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است، نمی توان از طریق طرح دعوای تقابل یا تهاتر اعمال نمود.

ماده ی 33

قرار داد حمل ممکن است در بردارنده ی شرط اعطای صلاحیت رسیدگی به یک نهاد داوری باشد. در این صورت شرط داوری مزبور باید متضمن رعایت مقررات این کنوانسیون توسط نهاد داوری باشد.

ماده ی 34

هر گاه حمل کالایی که موضوع قرارداد واحدی است ، به وسیله ی حمل کنندگان جاده ای متوالی انجام شود، هریک از حمل کنندگان مزبور مسئول اجرا کل عملیات حمل خواهد بود، زیرا با پذیرش راه بارنامه و کالا، حمل کننده ی دوم و هر یک از حمل کنندگان بعدی تحت شرایط راه بارنامه ی مذکور طرف قرارداد حمل محسوب می شوند.

ماده ی 35

1 – حمل کننده ای که کالا را از حمل کننده ی قبلی می پذیرد باید رسیدی امضا شده و مورخ به حمل کننده ی قبلی بدهد. شخص اخیر باید نام و نشانی خود را در نسخه ی دوم راه بارنامه درج کند. درصورت لزوم مشارالیه باید در نسخه ی دوم راه بارنامه یا در رسید مذکور ملاحظات مقرر در بند 2 ماده ی 8 را درج کند.

2 – مفاد ماده ی 9 بر روابط بین حمل کنندگان متوالی حاکم خواهد بود.

ماده ی 36

به جز در مورد دعوای تقابل یا تهاتر ناشی از دعوایی که از قرارداد حمل واحدی ناشی شده باشد، اقدامات قانونی نسبت به تلف، خسارت یا تاخیر می تواند فقط علیه حمل کننده ی اول، حمل کننده ی نهائی یا حمل کننده ای به عمل آید که واقعه ی تلف، خسارت یا تاخیر در حین قسمتی از عملیات حمل که توسط مشارالیه انجام شده، رخ داده است. هم زمان نیز می توان علیه چند نفر از حمل کنندگان مذکور اقامه ی دعوی کرد.

ماده ی 37

حمل کننده ای که براساس مقررات این کنوانسیون غرامتی پرداخت کرده است، می تواند غرامت مزبور و جریمه ی دیرکرد و تمام مخارج و هزینه های ناشی از دعوی را از حمل کنندگان دیگر که در عمل حمل دخیل بوده اند مطابق مقررات زیر وصول نماید :

الف – حمل کننده ای که مسئول تلف یا خسارت است، به تنهایی عهده دار پرداخت غرامت خواهد بود، اعم از این که غرامت توسط او یا حمل کننده ی دیگری پرداخت شده باشد.

ب – در صورتی که تلف یا خسارت در نتیجه ی عمل دو حمل کننده یا بیشتر حادث شده باشد، هر یک از اشخاص مزبور باید مبلغی به نسبت سهمی که در مسئولیت داشته اند، پرداخت نماید. چنان چه تقسیم مسئولیت ممکن نباشد، هریک از حمل کنندگان به نسبت سهمی که از هزینه ی حمل می برد، در پرداخت غرامت سهیم خواهد بود.

ج – چنان چه تعیین حمل کننده مسئول تلف یا ورود خسارت میسر نباشد، مبلغ غرامت بین تمام حمل کنندگان به ترتیب مقرر در بند (ب) فوق، تقسیم خواهد شد.

ماده ی 38

در صورتی که یکی از حمل کنندگان قادر به پرداخت نباشد مقدار غرامتی که به عهده ی او بوده و پرداخت نشده است به نسبت سهمی که از کرایه ی حمل به حمل کنندگان دیگر تعلق می گیرد، بین آنان تقسیم خواهد شد.

ماده ی 39

1 – حمل کننده ای که براساس مفاد مواد 37 و 38 دعوایی علیه او اقامه شده است، حق ندارد منکر اعتبار پرداخت غرامتی بشود که توسط حمل کننده مدعی پرداخت شده است، مشروط بر این که مبلغ غرامت توسط مقام قضایی، پس از ابلاغ مقتضی مراتب طرح دعوی به حمل کننده ی اولیه مذکور و نیز اعطای فرصت حضور به مشارالیه در جلسه ی رسیدگی، تعیین شده باشد.

2 - حمل کننده ای که درصدد استیفای حق خود برای بازیافت خسارت است، می تواند نزد دادگاه یا دیوان صالح کشوری که یکی از حمل کنندگان مربوط به طور معمول در آن اقامت دارد، محل اصلی کار، شعبه یا نمایندگی آن باشد که قرارداد حمل درآن جا منعقد شده است، اقامه ی دعوی کند. تمام حمل کنندگان ذیربط ممکن است خوانده ی همین دعوی قرارگیرند.

3 – مقررات بندهای 3 و 4 ماده ی 31 شامل احکامی خواهد بود که نسبت به دعاوی موضوع مواد 37 و 38 صادر می شود.

4 – مفاد ماده ی 32 بر دعاوی بین حمل کنندگان حاکم خواهد بود. با وجود این ابتدای مدت مرور زمان از تاریخ اتخاذ تصمیم قضایی نهایی که مقدار غرامت قابل پرداخت را طبق مقررات این کنوانسیون تعیین می کند یا درصورتی که چنین تصمیم قضایی وجود نداشته باشد از تاریخ واقعی پرداخت غرامت، جاری خواهد شد.

ماده ی 40

حمل کنندگان می توانند بین خود شروطی غیر از آن چه در مواد 37 و 38 مقرر شده است، لحاظ نمایند.

ماده ی 41

1 – با رعایت مفاد ماده ی 40 ، هرگونه شرطی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب عدول از مقررات این کنوانسیون گردد، باطل است. بطلان چنین شرطی موجب بطلان سایر شروط قرارداد نخواهد شد.

2 – به خصوص شرط نفع بیمه ای به سود حمل کننده، هر شرط مشابه دیگر یا هر شرطی که بار اثبات ادعا را به دیگری منتقل کند، باطل خواهد بود.

ماده ی 42

1 - این کنوانسیون برای امضا یا الحاق کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و کشورهایی که طبق بند 8 قرارنامه ی کمیسیون با سمت مشاور به کمیسیون پذیرفته شده اند، باز خواهد بود.

2 - کشورهایی که طبق بند11 قرارنامه کمیسیون در بعضی از فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته باشند، می توانند پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون با الحاق به آن به عضویت کنوانسیون درآیند.

3 – کنوانسیون لغایت 31 اوت 1956 (9/6/1335 ) برای امضا باز می باشد. پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.

4 – این کنوانسیون باید به تصویب برسد.

5 – تصویب یا الحاق با تودیع یک سند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تنفیذ خواهد شد.

ماده ی 43

1 – این کنوانسیون از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور موضوع بند 1 ماده ی 42 لازم الاجرا خواهد بود.

2 – این کنوانسیون پس از تودیع اسناد تصویب یا الحاق توسط پنج کشور مزبور برای هر کشور دیگری که آن را به تصویب رسانده یا به آن ملحق می شود، از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق کشور مزبور، نسبت به آن کشور لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ی 44

1 – هر کشور طرف کنوانسیون می تواند با ارسال اطلاعیه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل از کنوانسیون خارج شود.

2 – خروج از کنوانسیون، 12 ماه پس از دریافت اطلاعیه ی خروج توسط دبیر کل سازمان ملل نافذ خواهد شد.

ماده ی 45

چنانچه پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در اثر خروج از آن تعداد کشورهای طرف کنوانسیون از پنج کشور کمتر شود، از زمان تحقق آخرین خروج، کنوانسیون خاتمه پیدا می کند.

ماده ی 46

1 – در هنگام تودیع سند تصویب یا الحاق، یا در هر زمانی پس از آن هر کشوری می تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام نماید که دامنه ی شمول این کنوانسیون به تمام یا قسمتی از مناطق قلمرو کشور مزبور که مسئولیت روابط بین المللی آن را عهده دار است، بسط داده شود. این کنوانسیون در منطقه یا مناطق قلمرو مندرج در اعلامیه ی مزبور از نودمین روز پس از دریافت آن توسط دبیر کل چنان چه در روز مذکور کنوانسیون هنوز لازم الاجرا نشده باشد، از روزی که کنوانسیون قابلیت اجرایی پیدا کند لازم الاجرا خواهد بود.

2 – هر کشوری که طبق مقررات بند پیشین، اعلامیه ی تسری شمول کنوانسیون را نسبت به یکی از مناطق قلمرو خود، که مسئولیت روابط بین المللی آن را بر عهده دارد، صادر کرده باشد، می تواند مطابق ماده ی 44 منطقه ی مذکور را جداگانه از حوزه ی شمول کنوانسیون خارج سازد.

ماده ی 47

هرگونه اختلافی که بین دو یا چند عضو کنوانسیون راجع به تفسیر یا اجرای آن بروز نماید و طرف های مربوط توفیقی در حل و فصل آن از طریق مذاکره یا طرق دیگر حاصل نکنند، می تواند به موجب تقاضای هر یک از اعضا متعاهد مربوط به منظور حل و فصل آن به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده شود .