اخبار انجمن

کشتی ترانزیت در تلاطم دلار

تاریخ : 1397/01/26


صنعت ترانزیت همواره تابع دو عامل زمان (سرعت ) و هزینه (قیمت ) قرار دارد و با وجود رقبای سرسخت منطقه ای و بین المللی مسیر دشواری برای حفظ ثبات و ارتقاء سطح عملکرد ترانزیتی کشور در پیش روی کشور قرار دارد و تلاطمهای اخیر نرخ ارز باعث بروز مشکلاتی برای این صنعت شده است.
در ترانزیت کالا مبلغی از هزینه های بندری به دلار محاسبه میشود به عنوان مثال THC یا همان هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر از کشتی به اسکله و کامیون؛ هزینه های ورود رانندگان ایرانی به کشورهای مسیر و نیز بالا رفتن قیمت قطعات یدکی و هزینه خدمات تعمیرات کامیون ها و همچنین افزایش قیمت خود کامیون و کرایه حمل موجب افزایش هزینه های ترانزیت خواهد بود.
در قراردادهایی که بین شرکت های ترانزیت کننده و تجار خارجی نیز منعقد میگردد، شرکت های ترانزیت کننده ایرانی بدلیل پرداخت اکثر هزینه ها به تومان و دریافت مبالغ به دلار، برای اعلام نرخ کالای ترانزیت مجبور به تبدیل هزینه های تومانی به دلاری هستند که این عدم ثبات نرخ دلار باعث سردرگمی مدیران و فعالان این بخش و حتی گاهی منجر به ضررهای جبران ناپذیربرای این صنف میگردد که از هیچگونه حمایت دولتی نیز در این خصوص بهره ای نمی برند و نبود صندوق حمایت از ترانزیت در کشور در اینگونه موارد احساس میشود.
محسن مونسان مدیرامور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی در گفت وگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت :
در حال حاضر هنوز دستورالعمل یا آئین نامه ای در خصوص طریقه تامین نرخ ارز مصوب در بین تجار و صنعتگران ارائه نشده است و به محض ارسال دستور العمل یا بخشنامه به استان ها آن را از طریق رسانه ها اعلام خواهیم کرد. وی افزود: منتظر هستیم تا طی دو سه روزآینده ارز مورد نیاز با نرخ مورد نظر هیات دولت، به بانک ها داده شود تا به تجار و متقاضیان ارائه دهیم.

قاسم حسینی دیگر عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی معتقد است:
مسلما در افزایش یا کاهش دلار یا ارز خارجی عده ای سود یا عده ای ضرر میکنند و البته آنچه مسلم است بدلیل کاهش نرخ ریال و کم شدن قدرت خرید مردم و افزایش قیمت بهای کالاهای تولید شده بیشتر ضررمتوجه اقتصاد و صنعت و از همه مهم تر صادرات و تولید ملی میگردد و بالطبع حمل و نقل بین المللی بعنوان شاخه ای از صادرات(صادرات خدمات) کشور بعنوان یک صنعت با ارز آوری غیر نفتی از این نوسانات بی بهره نخواهد ماند.
وی افزود : در بخش حمل کالاهای صادراتی ایرانی نیز همین مشکل وجود دارد وقتی راننده کامیون ایرانی حامل کالای صادراتی ناچار است که بابت ورودی به کشورهای مسیر مبلغی از کرایه خود را به صورت دلاری پرداخت کند پس ناچارا با بالا رفتن قیمت دلار کرایه خود را بالا میبرد و این یعنی بالا رفتن قیمت کالای صادراتی ایرانی و از دست دادن امتیاز رقابت با کالاهای خارجی
در بخش کالای وارداتی نیز همین مصداق وجود دارد و این افزایش در هزینه حمل باعث افزایش قیمت کالای وارداتی میگردد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت ترانزیت کشور رابطه مستقیم با قیمت ارز (دلار و سایر پولهای خارجی ) دارد افزود:
در ثبات بازار ارز، مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی و فعالان ترانزیت کشور میتوانند با یک برنامه ریزی و تبیین نقشه راه، آینده را پیش بینی کرده و با حداقل ریسک به موفقیت دست یابند ولی در بی ثباتی بازار ارز نمیتوان به چنین نتیجه ای دست یافت و این موضوع نفس فعالان را گرفته و کمر ترانزیت و صادرات کشور را خرد خواهد کرد.
این فعال صنعت حمل و نقل گفت: از همه مهم تر اینکه ما فعالین بخش ترانزیت بدلیل عدم ثبات نرخ دلار از ارایه نرخ های ثابت به تجار خارجی برای مدت های طولانی و بستن قراردادهای بلند مدت یکساله،شش ماهه وحتی ماهانه عاجز هستیم و این برای صنعت ترانزیت کشور امری خطرناک محسوب میشود این امر به معنای نداشتن امنیت و ثبات قیمت برای کالای خارجی است که از مسیر ایران عبور میکند و در چنین شرایطی تاجر خارجی نمیتواند چنین موضوعی را بپذیرد و لذا به فکر مسیر جایگزین می افتد و این به نفع ترانزیت و منافع ملی کشور نیست.
قاسم حسینی گفت: اکنون سوال ما این است که دلار 4200 تومانی را چگونه میتوانیم برای بخش صادرات و صنعت و خدمات حمل و نقل بین المللی تهیه کنیم و با گذشت چند روز از اعلام نرخ توسط معاون اول رییس جمهور، هیچ ابلاغیه و یا نامه ای برای چگونگی تهیه دلار به نرخ اعلامی به دست ما نرسیده و راهکار تهیه آن برای ما همچنان مجهول است و فعلا صرافی ها نیز نسبت به ارایه دلار به قیمت مصوب تمایلی نشان نمیدهند.
وی ابراز امیدواری کرد دولت تدبیر و امید هر چه زودتر با تدبیری که برای مهار این بی ثباتی در نرخ ارز می اندیشند امید را به فعالین بخش خصوصی علی الخصوص فعالان و مدیران صنعت حمل و نقل کشور بازگرداند.