تعزیرات حکومتی از بدنه حمل و نقل بین‌المللی حذف شود
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران
عضوهیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران گفت: حالا که جرقه برگزاری چنین همایش‌های ارزشمندی برای حل مشکلات حمل و نقل داخلی، بین المللی و ... برگزار شد، خواسته ما در این همایش این است تعزیرات حکومتی از بدنه حمل و نقل بین‌المللی حذف شود.
یونس جاوید در اولین همایش ملی حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی اظهار کرد: صلاحیت کیفری تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا است. ترانزیت هم مانند هر پدیده‌ای یک سیستم است و از تمامی ساب‌سیستم‌های جامعه متاثر می‌شود و روی ساب سیستم‌های دیگر جامعه تاثیر می‌گذارد. در کشور ما متاسفانه تعریف گمرکی ترانزیت با تعریف حمل و نقلی آن متفاوت تعریف شده و از اوایل دهه 70 با رونق ترانزیت بحث حمل و نقلی آن فراموش شده است. در شرایطی که این امر دو تعریف دارد. تعریف گمرکی ترانزیت، ورود و خروج محموله در قلمرو گمرکی کشور، و تعریف حمل و نقلی ترانزیت که در واقع شامل عملیات ترکیبی و لجستیکی حمل کالا از مبدا به مقصد است.
وی افزود: نمی‌توانیم برای ترانزیت نسخه‌ای بپیچیم؛ ترانزیت هم سیستم است، هم ساب سیستم. هم تاثیر می‌گذارد و هم تاثیر می‌پذیرد از اجتماع، از بیکاری، از دانشگاه، از عدم تطابق نیازهای جامعه و...آنچه که در این بخش بررسی می‌شود قوانین مرتبط با سیستم‌های قضایی و حقوقی سیستم ترانزیت است.
جاوید تصریح کرد: بر اساس قانون، عناصر سه‌گانه‌ای باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا یک «پدیده مجرمانه» تشکیل شود. یعنی تا زمانی که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی در کنار هم جمع نشوند یک پدیده مجرمانه محقق نمی‌شود در حالی که بحث ما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، فرض را بر مجرم بودن شرکت حمل و نقل بین‌المللی می‌گذارد مگر آن که مدیران شرکت برای تبرئه کردن خود تلاش کنند و موفق شوند. فرض دوم ما این است که سازمان تعزیرات حکومتی، سازمانی است که فلسفه ظهور و بروزش برای رسیدگی به صنوف بوده و باید در راستای مبارزه با گرانفروشی، احتکار، عدم صدور فاکتور و... نظارت کند و از آنجایی که در بدنه قوه مجریه است از نظر قانونی یک قوه نمی‌تواند به طور همزمان هم شاکی و هم قاضی باشد.
وی ادامه داد: ما باید در صنف حمل و نقل بین‌المللی از قوانین مطلع باشیم تا علم به قانون داشته باشیم. حقوقدان‌های ما در این اصل که اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع شده است تردیدی ندارند. اما سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قاچاق «جرم» است یا «تخلف». طبق تعریف ماده 1، این قانون به ما می‌گوید قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوطه به ورود و خروج کالا و ارز باشد بر اساس این قانون و سایر قوانین، «قاچاق» محسوب می‌شود. بر مبنای ماده 44 رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که به دو بند تقسیم شده‌اند نیز وضع به قرار دیگری است. در بند اول پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند که عبارتند از جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع، قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی. در بند ب عنوان «تخلف» را استفاده کرده و آورده است: رسیدگی به تخلفات مربوطه به کالا و ارز در حوزه حمل و نقل داخلی، بین‌المللی و... در صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی تعریف شده و عبارت است از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شوند. با تغییر واژه جرم به تخلف، بخشی از قاچاق مطرح در جامعه را که قاچاقچیان واقعی انجام می‌دهند و همیشه مبهم و مفقود هستند مطرح نمی‌شود و قربانیان آن‌ها که راننده‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی هستند بر اساس بند «ب» تنها مرتکب به تخلف می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواد تند و عجیب این مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 57 آن است. بر اساس این قانون، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود. این ماده با ماده 44 تعارض دارد و میان تخلف و جرم تفاوت قائل شده است در حالی که ماده 57 تمامی موارد را جرم برشمرد. در ماده 58 آمده است در کلیه جرایم و تخلفات در خصوص قاچاق کالا و ارز و در ماده 60 ، اجازه می‌دهد بدهی شرکت‌هایی که رسیدگی به امورشان در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد و توان پرداخت آن را ندارند، به حبس تبدیل شود. ماده 64، هرشخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا و ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و صاحب اصلی آن را تعیین کند به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
جاوید تأکید کرد: ماده 69 از دیگر مواد مهم است؛ بر اساس این ماده مرجع رسیدگی کننده ذی‌صلاح بر حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه و فعالیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، متهم را به مجازات‌های تکمیل کننده محکوم کند که در بندهای دیگر این ماده آمده است. ماده 70 به طور خاص برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی قید شده است و می‌گوید مرجع رسیدگی کننده ذی‌صلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آن‌ها مرتکب قاچاق کالای داخلی یا کالای خارجی فاقد اسناد می‌شود الف) در مرتبه اول 3 تا 6 ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان امر را در پی دارد. و ب) در مرتبه دوم 6 ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران و متصدیان را خواهد داشت.
وی گفت: در ماده 44 به این موارد نام «تخلف» گذاشته شده است تا در حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار بگیرد. به این دلیل نام تخلف را انتخاب کرده‌اند که قوه مجربه نمی‌تواند به جرم رسیدگی کند و با وضع این قانون و استفاده از واژه تخلف، رسیدگی به این مسائل را به صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی داده‌اند که این سازمان بر مبنای ماده 11، تحت نظر وزیر دادگستری در بدنه قوه مجریه تشکیل شده و محور فعالیت آن راجع به تخلفات قانون تعزیرات حکومتی بوده است. از سوی دیگر، بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، صلاحیت سازمان تعزیرات برای رسیدگی به این مسائل است:گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، اختفا، عدم صدور فاکتور و این قبیل مسائل صنفی.
جاوید افزود: فلسفه حضور و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به مسائل صنفی است. ما چند رای دیوان عدالت اداری داریم که با کمک انجمن ایران و سازمان راهداری و وزارت راه گرفته‌ایم و به تشخیص تبصره ماده دوم قانون امور صنفی، کلیه صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. در حوزه حمل و نقل، به مفهوم قانون امور صنفی یک صنف محسوب نمی‌شویم. شرکت‌های حمل و نقل داخلی، حمل و نقل بین‌المللی، کشتیرانی و... بر اساس ماده 2 قانون تجارت فعالیتشان ذاتا تجاری است. موضوع خیلی مهم‌تر اینکه با فرض رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به چه دلیل باید خروجی آرای تعزیرات حکومتی قابل ارجاع و بررسی در دیوان عدالت اداری نباشد. مگر سازمان تعزیرات حکومتی جزو سازمان‌های زیر مجموعه قوه مجریه نیست؟
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران ادامه داد: ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از این افراد تشکیل شده است: وزیر بازرگانی، رئیس هیئت عالی نظارت، وزیر کشور، رئیس شورای مرکزی اصناف، و.. که هدف آن رسیدگی به مسائل و مشکلات صنفی است. با پیگیری دقیق‌تر قوانین به این نتیجه می‌رسیم که حمل و نقل در تمامی شاخه‌ها، بر اساس قانون تجارت، فعالیتی تجاری است و از شمول صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی، خروج موضوعی دارد. حالا که جرقه برگزاری چنین همایش‌های ارزشمندی برای حل مشکلات حمل و نقل داخلی، بین المللی و ... برگزار شد، خواسته ما در این همایش این است تعزیرات حکومتی از بدنه حمل و نقل بین‌المللی حذف شود.