وقتی شاه می بخشد و وزیر نه!

شرکت های حمل و نقل خراسانی قربانی بی عدالتی دستگاه مالیاتی می شوند

اجرای صحیح معافیت شرکت های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، بند دوم بیانیه همایش ملی ترانزیت را به خود اختصاص می دهد. مطالبه ای به حق، که به گوش دولتمردان و حاضران در همایش رسید اما همچون همیشه، با پایان یافتن همایش، این مطالبه نیز به فراموشی سپرده شد. بسیار شنیده و بسیار خوانده ایم که یکی از پاسخ های دولتمردان در مقابل مطالبات و اعتراضات بخش خصوصی نسبت به بی سر و سامانی صنعت حمل و نقل، عدم مطالبه گری و نبود یک صدایی در بخش خصوصی است. پاسخی که بیشتر به بهانه می ماند تا دلیل؛ بعنوان مثال می توان به همین بحث معافیت شرکت ها از مالیات اشاره کرد. مشکلی که نزدیک به پنج سال است از مجراهای مختلف اعم از نامه نگاری، رسانه ها، شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دیوان عدالت اداری و ... به گوش تصمیم گیران و صاحبان قدرت رسیده اما تا کنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
موضوع خیلی پیچیده و مبهم نیست. روشن تر از آن است که بخواهیم تضاد منافع در بخش خصوصی یا نبود یک صدایی را بهانه کنیم.
بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا وخدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد. احمد زمانیان، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در این باره می گوید: سال هاست که به استناد این ماده پیگیر معافیت شرکت های حمل و نقل بین المللی از مالیات بر ارزش افزوده هستیم، اما تاکنون این معافیت شامل حال شرکت ها نشده است. بنا بر استدلال زمانیان، حمل و نقل بین المللی شاخه ای از صادرات خدمات محسوب می شود، زیرا یا در حال حمل کالای صادراتی به خارج از کشور است و یا محمولات ترانزیتی را از مبادی رسمی کشور خارج می کند.
این استدلال تاکنون در اتاق بازرگانی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانداری خراسان رضوی وحتی در آرای دیوان عدالت اداری کشور مورد قبول واقع شده است اما گویا سازمان امور مالیاتی استان، سازمانی خودمختار است که به هیچ یک از اینها وقعی ننهاده و همچنان اقدام به اخذ این مالیات از شرکت های حمل و نقل می کند. زمانیان در این باره می گوید: استناد ما به بخشنامه هایی است که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده اما گویا برای مدیران مالیاتی استان، گران در می آید. بخشنامه هایی که سال 88 سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده حاکی از آن است که ترانزیت و صادرات با سه شرط از مالیات معاف هستند. شروط اول و دوم شامل پروانه ترانزیت برای کالا و قرارداد بود که در این دو بند مشکلی نداشتیم. اما شرط سوم که دارایی آن را بهانه کرده، این است که ارز حاصل از صادرات و ترانزیت این کالا باید از طریق سیستم بانکی به کشور بازگردد. چالش ما با اداره مالیات بر سر این موضوع است. زیرا با توجه به تحریم های بانکی انتقال ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی امکان پذیر نیست و دولت نیز با این مشکل مواجه است. پول را یا راننده با خود می آورد یا بصورت ریال به ایران باز می گردد.
وی ادامه می دهد: در این زمینه چند نشست با مدیران کل امور مالیاتی استان داشتیم و در نهایت، خرداد ماه 1395 در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، مدیرکل امور مالیاتی استان، معاون مالیات بر ارزش افزوده و کارشناسان این سازمان مصوب شد که کالاهای ترانزیتی که برای آنها راهنامه صادر می شود و دارای پروانه ترانزیت هستند، همچنین حمل کالاهای صادراتی معاف از مالیات هستند. اما سازمان از اجرای این مصوبه نیز سر باز زد و آن را موکول به گرفتن استعلام از تهران کرد.
حجم انبوه پرونده ها در هیئت ها و دیوان عدالت اداری
بی اعتنایی اداره کل مالیات استان به این معافیت نه تنها سنگ بزرگ دیگری بر سر راه شرکت های حمل و نقل بین المللی قرار داده بلکه موجب انبار شدن پرونده ها و شلوغی هیئت های حل اختلاف نیز شده است. شرکت های حمل و نقل بین المللی بلافاصله پس از دریافت برگه های تشخیص به هیئت های حل اختلاف رفته و اعتراض می کنند. آرای صادره از این هیئت ها نیز معمولا به تعدیل، معافیت و یا تأیید برگه های تشخیص می انجامد. در حالت سوم، شرکت های حمل و نقل به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند. به گفته زمانیان، در حال حاضر شرکت های ما آرایی از دیوان گرفته اند مبنی بر اینکه دیوان، نظر هیئت حل اختلاف را در رابطه با اینکه مالیات بر ارزش افزوده مشمول شرکت های حمل و نقل در بخش ترانزیت می شود، رد کرده است.
خراسان پیشرو در خراج گیری
زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا دیگر استان ها نیز با چنین چالشی مواجه هستند یا خیر می گوید: استان های دیگر چون حجم کار ما را ندارند، مثل ما درگیر نیستند. تا جایی که اطلاع دارم درتهران نیز شرکت ها این موارد را پیگیری کرده اند و بخشی از درخواست ها مورد قبول واقع شده است. اما در دیگر استان ها گمانم بر این است که در این زمینه اصلا دارایی ورود پیدا نکرده و مشکلی ندارند. بیشترین چالش در حال حاضر در استان خراسان است.
اخذ مالیات بر عملکرد نیز دیگر مشکل شرکت های حمل و نقل بین المللی است. زمانیان این گونه توضیح می دهد: در بخشنامه شماره 21032/200 که سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی وقت کشور در تاریخ 24 اسفند 1395 به سید مصطفی رضوی، معاون امور حقوقی و مجلس وزات اقتصاد و دارایی ابلاغ کرد، آمده است که بر اساس بند 2 ماده 133 قانون برنامه پنجساله سوم و ماده 33 برنامه پنجسله چهارم صدور کالاهای غیرنفتی و خدمات مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهد بود. در همین نامه اشاره شده بر اساس تبصره یک ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت عبوری یا ترانزیت به ایران وارد می شوند و بدون تغییر یا انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر هستند. بر این اساس، در رابطه با مالیات حمل و نقل بین المللی و ترانزیت خارجی باید نرخ صفر را اعمال کرد.
وی ادامه می دهد: ما به استناد همین تبصره پیگیری کردیم. اما متأسفانه در اینجا هم سازمان امور مالیاتی استان تفره می رود با این بهانه که اگر دفاتر شرکت ها رد شده باشد، نمی توان این را اعمال کرد.
نکته جالب اینجاست که به گفته زمانیان، حدود پنج سال است بالای 99 درصد از دفاتر شرکت های حمل و نقل را اداره دارایی به عناوین مختلف رد می کند و این اصلا منطقی و امکانپذیز نیست. بنظر می رسد دلیل رد دفاتر، برای این است که این ماده قانونی اجرا نشود.
اما پاسخ به یک پرسش باقی می ماند؛ با اینکه منطقی به نظر نمی رسد ولی حتی اگر رد کردن این دفاتر هم بدرستی صورت گرفته باشد، آیا کار حمل و نقل بین المللی بر اساس پروانه فعالیتی که دارد، مشخص نیست؟
زمانیان در این باره می گوید: کار ما در پروانه مشخص است، یا ترانزیت است یا صادرات؛ منبع درآمد ایجاد شده شرکت قابل تشخیص است. آیا خرید و فروش کامیون داشتیم؟ ملک داشتیم؟ هایپرمارکت راه اندازی کردیم؟ همه درآمد ما در حوزه حمل و نقل است.
وی اضافه می کند: متأسفانه در این زمینه نیز با وجود پیگیری های فراوان و نامه هایی که نوشته ایم، هیچکس نمی خواهد پاسخگو باشد. حداقل آنچه را که خود مصوب کرده اند، رعایت کنند. ما همچنان پیگیر هستیم و امیدواریم که به نتیجه برسیم.
کوچ شرکت ها از استان
زمانیان به وضعیت درآمدی شرکت ها اشاره می کند و می گوید: هم اکنون شرایط رکود بر کار حاکم است. شرکت ها متضرر شده اند و در خوش بینانه ترین حالت درآمد شرکت ها با هزینه ها سر به سر شده است. اما دارایی درآمدهای اکثر شرکت ها را در سال 97 نسبت به سال 96 ، با 200 درصد افزایش مشخص کرده است. این در حالیست که در سال 97، اوضاع اقتصادی و تحریم ها به مراتب بدتر از 96 بود. در واقع باید گفت که عدالت مالیاتی به هیچ عنوان رعایت نمی شود.
به گفته زمانیان، سال گذشته حدود 20 شرکت بدلیل بی عدالتی هایی که سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات انجام می دهد از این استان رفتند و دفاتر خود را انتقال دادند. بدون استناد، بدون اینکه مدرکی داشته باشد، کارکرد را بعنوان درآمد حساب می کند.
ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان
زمانیان در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از طریق رسانه این مشکل را پیگیری کرد، می گوید: متأسفانه این دولت که ماه های آخر عمر خود را سپری می کند و این بی عدالتی و تنگ نظری را هیچ کس پاسخگو نیست. مجلس هم که تازه روی کار آمده است. چندین بار نمایندگان مجلس را پای میز مذاکرده آوردیم، همان نمایندگان و مسئولان رده بالا وعده پیگیری داده اند ولی متأسفانه از در که بیرون رفته اند به فراموشی سپرده شده است. بنابراین امیدی به دولت یا مجلس نداریم.
وی تأکید می کند: مالیات را حق دولت می دانیم ولی در صورتیکه عادلانه باشد، بی عدالتی نباشد.
ترابرد منتظر پاسخ
زمانیان خاطرنشان می کند: بارها به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ایم که ما اینجا یک صنف هستیم و آماده ایم تا با شما تعامل کنیم. در ارتباط با شرکت ها حقایق را به شما می گوییم و اطلاعات شرکت ها را برای شما روشن می کنیم. شما نیز عدالت را رعایت کنید.
ترابرد نیز اعلام می کند آماده برگزاری هرگونه نشست، میزگرد، مناظره و ... میان بخش خصوصی و سازمان امورمالیاتی برای شفاف سازی و حل این مشکل است.