تکرار دستور اخذ بارنامه داخلی بابت حمل کالاهای ترانزیتی در بخشنامه جدید

یکی از چالش‌هایی که اخیرا شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به ویژه شرکت‌های خراسانی را دچار مشکل کرده است، موضوع دریافت دو نوع عوارض از کالاهای ترانزیتی است که در مرز دوغارون ترانشیپ می‌گردند؛ به طوری که در ماه‌های اخیر 40 شرکت به سبب عدم دریافت بارنامه داخلی از بارهای خارجی، به مدت یک تا سه ماه از فعالیت تعلیق شده‌اند.

به گزارش ترابرد، فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت معتقدند براساس کنوانسیون cmr اخذ بارنامه داخلی بابت کالاهایی که قرار است در مرز ترانشیپ شوند، فاقد وجاهت قانونی است و انجام تشریفات گمرکی برای خروج این کالاها از مرز کفایت می‌کند.
در همین باره، مکاتبات متعددی از سوی انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به ویژه انجمن خراسان رضوی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور صورت گرفت و قرار بر این بود که این سازمان طی جلسه‌ای با مدیران انجمن‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
اما پیش از برگزاری جلسه با انجمن‌ها و در روز دوم آذرماه، بخشنامه جدیدی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور خطاب به مدیران کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان‌های مرزی با موضوع «صدور cmr و بارنامه داخلی جهت حمل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی» صادر شد.
در متن این بخشنامه آمده است: « مطابق با ماده ۱ کنوانسیون cmr در صورتی که محل دریافت و تحویل کالا در دو کشور مختلف واقع شده باشد، امکان صدور سند cmr وجود دارد و با توجه به ماده موصوف، برای ناوگان ایرانی که از مبادی مختلف کشور اقدام به حمل یکسره کالا به مقاصد خارج از کشور نموده و از کشور نیز خارج می‌گردند، صرف نظر از محل انجام تشریفات گمرکی (در مسیر تردد یا پایانه مرزی)، امکان صدور سند cmr معتبر با کد رهگیری وجود دارد؛ ولی برای محمولات ترانزیتی صادراتی و وارداتی که از مبادی داخلی کشور بارگیری و در مقاصد داخلی کشور از جمله: پایانه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی و... تخلیه گردد، دریافت بارنامه داخلی الزامی خواهد بود.»

اخذ بارنامه داخلی براساس قانون «الزام» است؛ نه کنوانسیون cmr
شرکت‌های حمل و نقلی معتقدند طبق قانون و با توجه به استناد کردن به کنوانسیون cmr در این بخشنامه، لزومی به اخذ بارنامه داخلی از کالاهایی که در مرز دوغارون ترانشیپ می‌شوند، نیست.
در همین خصوص به سراغ حمید محمدی فاز، معاون دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل رفتیم. محمدی فاز گفت: براساس قانون «الزام شرکت‌ها و موسسات به اخذ بارنامه داخلی»، هر محموله‌ای که در داخل کشور درقالب صادرات، واردات یا ترانزیت حمل گردد، نیازمند بارنامه داخلی است و قانون در این زمینه صریح و شفاف است.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر مقصد کالا، کشور ثانی باشد، بنا به قانون الزام شرکت‌ها و موسسات به اخذ بارنامه داخلی، چون قسمتی از حمل آن بار در داخل کشور صورت گرفته، بایستی بارنامه داخلی اخذ گردد.
معاون دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور درباره مغایرت اخذ بارنامه داخلی با کنوانسیون cmr اظهار کرد: این درست است که در ماده 34 کنوانسیون cmr به موضوع «حمل کننده بعدی» اشاره شده است؛ اما چون کالای ترانزیتی و صادراتی در داخل کشور ما حمل میشود، براساس قانون الزام، باید بابت آن بارنامه داخلی اخذ شود. این اتفاق، امری حقوقی است.
محمدی فاز تصریح کرد: اگر بار ترانزیتی از بندرعباس به تهران بیاید، بارنامه داخلی، سند حمل آن است و اگر همان محموله از گرمسار ادامه مسیر دهد تا به افغانستان برسد، به دلیل عبور از خط مرزی، وارد مبحث cmr می‌شود.
وی با بیان اینکه همه کشورها علاوه بر اجرای مواد کنوانسیون cmr، دارای قوانین داخلی نیز هستند، خاطرنشان کرد: همه کشورها دارای قوانین و سند داخلی در کنار کنوانسیونcmr به عنوان قانون و سند بین المللی هستند. ما حق استفاده از اسناد بین‌المللی حمل را در حمل و نقل داخلی نداریم و در حمل کالایی که از داخل کشور می‌گذرد، باید به قانون کشور استناد کنیم.
معاون دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در پاسخ به موضوع صدور بخشنامه پیش از برگزاری نشست با انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفت: این جلسه چندین بار برگزار شده و باز هم کمیته‌های تخصصی برگزار خواهد شد تا دیدگاه‌های طرفین بررسی گردد؛ اما قوانین کشوری درباره حمل کالا در کشور در حال حاضر مشخص است و اگر غیر از آن عمل شود، با قانون مغایر خواهد بود.