فعالان حمل و نقلی، گرفتار تناقضات بخشنامه ای و قانونی

در تشریح این موضوع، با گفت ما به دنبال عدم پرداخت حق دولت نیستیم؛ بلکه پیگیر حقوق بخش خصوصی و عمل به قانون هستیم، مستندبه کنوانسیونCMR که با تصویب بصورت قانون درآمده است، اگر مبدا و مقصد کالایی دو کشور باشد، بار باید با CMR (به عنوان بارنامه حمل بین المللی) جا به جا گردد. همچنین، طبق ماده 12 این کنوانسیون، «فرستنده حق تعیین تکلیف کالای خود را دارد »ومستند به ماده 34کنوانسیون در خصوص حمل کنندگان متوالی چنانچه بر حسب درخواست فرستنده یا گیرنده کالای ترانزیت خارجی یا صادراتی از وسیله حملی به وسیله حمل دیگری ترانسشیپمنت گردید میتوان با همان سند حمل سی ام آر ادامه مسیر دهد .
موضوعی که باعث نادیده گرفته شدن این مواد کنوانسیونCMR در مرز دوغارون شده است، این است که به استناد بخشنامه شماره 3/74/22699 دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در چند سال قبل و همچنین بخشنامه ی اخیر این دفتر کل، جا به‌ جایی بارهایی که از مبدا بندرعباس به مقصد دوغارون ارسال می شود و مبدا و مقصد آنها افغانستان است،اما در مرز وسیله حمل عوض می شود باید به اجبار «بارنامه داخلی» اخذ گردد و این موضوع خلاف مقررات تبدیل به روال و رویه گردیده است.
نکته این است که وقتی کالایی دارای پروانه ترانزیت خارجی بوده و با کامیون ایرانی به مرز دوغارون می آید، و بنابه دلایلی با درخواست فرستنده یا گیرنده از متصدی حمل و نقل بین المللی، به کامیون های افغانستانی ترانسشیپ میگردد نباید توسط سازمان حمل و نقل بعنوان کالای داخلی تلقی گردد از جمله این دلایل می توان به شلوغی مرز و بالا بودن استاندارد بارگیری کامیون های افغان نسبت به ناوگان ایرانی که منجر به کاهش کرایه حمل می شود، اشاره نمود. در حقیقت، درخواست ترانشیپ از سوی تاجر افغان مطرح می شود.طبق ماده 34 کنوانسیون CMR که درباره حمل کننده های متوالی است، می توان کامیون را عوض نمود و کسی که به عنوان حمل کننده بعدی مشخص می شود، با همان سند حمل، تا افغانستان ادامه مسیر دهد. در واقع، کنوانسیون این اجازه را داده است؛ اما طبق بخشنامه های سازمان راهداری این کار یعنی کالا در دوغارون تخلیه شده و مقصدش ایران است و در ایران ترانشیپ شده، می بایست بارنامه داخلی آن اخذ شود؛ این در حالی است که چون آن کالا در خارج استفاده می شود، نباید بارنامه داخلی به آن تعلق گیرد.باید یادآور شد؛ نکته دیگری که در قانون احکام دائمی برنامه توسعه آمده، این است که عوارض ورودی و خروجی کالا با پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد مشخص می شود. حال آن که طبق «قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی»، وضع هرگونه عوارض برای کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب هیات وزیران باید انجام گیرد که این دو موضوع با یکدیگر در تناقض است.
نگارنده : سید قاسم حسینی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی